التغيير

قالت صحيفة روسية إن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مملكة آل سعود دفعتها إلى تأجيل خططها الطموحة للحد من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.

وأشارت صحيفة "فزغلياد" الروسية، في تقرير لها إلى أن انهيار أسعار النفط وحالة الإغلاق الكلي جراء تفشي فيروس كورونا، أجبر مملكة آل سعود على اتخاذ إجراءات تقشف، وزيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، في بلد لم يكن قبل عامين من الآن يعرف ما هي هذه الضريبة بالأساس، حيث تم اعتمادها رسميا في 2018.

وكانت إصلاحات 2018 جزءًا من رؤية 2030 للتطوير الاقتصادي التي أطلقها ابن سلمان قبل أربع سنوات.

وقد وعد محمد بن سلمان حينها بأن بلاده يمكنها أن تعيش دون نفط بحلول عام 2020، وأنها لن تهتم مستقبلا بأسعاره.

وبحسب وسائل إعلام أجنبية، تشكل عائدات النفط حوالي 90 بالمئة من ميزانية مملكة آل سعود، وليس 70 في المئة مثلما تروج الحكومة آل سعود. وللمقارنة، لا تتجاوز عائدات النفط والغاز في روسيا نصف الميزانية.

وأكدت الصحيفة أن إجراءات التقشف في مملكة آل سعود تشير بشكل واضح إلى أن اقتصاد البلاد في حالة كارثية. وبحسب وزارة المالية بنظام آل سعود، فقد بلغ عجز الميزانية في الربع الأول من هذا العام تسعة مليارات دولار، وانخفضت عائدات النفط بنحو 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وحسب الصحيفة، فإن المملكة لم تستطع التعامل مع عجز الميزانية منذ عام 2014، عندما حدث أول انهيار خطير في أسعار النفط. ومنذ ذلك الحين تراجعت إيرادات الدولة بشكل حاد، لكن السلطات واصلت الإنفاق بشكل كبير على أمل إعادة إنعاش الاقتصاد. ووفقا لوزارة المالية، في الفترة الفاصلة بين 2014 و2018، بلغ عجز الميزانية المتراكم 313 مليار دولار، وكان من المفترض أن تساعد إصلاحات عام 2018 في تحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2023.

وبينت الصحيفة أن المملكة دأبت على تحديد ميزانيتها على اعتبار أن سعر برميل النفط يتراوح بين 70 و80 دولارا، بينما في روسيا، تُحدد ميزانيتها على اعتبار أن سعر النفط لا يتجاوز 45 دولارا.

وتعليقا على التدهور الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، قال وزير المالية السعودي إن الأزمة التي تعيشها البلاد لم يشهدها العالم من قبل في التاريخ الحديث، موضحا أن عائدات النفط تراجعت بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي، بينما ارتفعت نسبة الإنفاق نتيجة الإنفاق الطارئ على القطاع الصحي والمبادرات المتخذة لدعم الاقتصاد بعد انتشار فيروس كورونا.

من هذا المنطلق، يتطلب تراجع أسعار النفط في مارس/آذار من هذا العام إنفاق المملكة حوالي 27 مليار دولار لدعم الاقتصاد. وبحسب زياد داود، الخبير الاقتصادي في بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن ثلث المبلغ خصص لتلبية الاحتياجات الحالية، وخصص الثلث الثاني لدعم البنوك، أما ما تبقى فقد خُصص لتعويض نفقات الفترة الماضية.

ومن أجل أن تتمكن حكومة آل سعود من تدارك العجز في الموازنة، ينبغي أن تناهز أسعار النفط 70 دولارا للبرميل الواحد، وذلك بحسب ما يراه كبير الخبراء في مؤسسة "بي كا سي بوركر" للاستثمارات والاستشارات والخدمات المالية، أنطون بوكاتوفيتش.

وأوضح الخبير، أن المملكة دخلت في حرب أسعار مع روسيا دون أن تكون لها الاحتياطات اللازمة لتحمل التبعات، لا سيما أن العملة مملكة آل سعود لها ارتباط وثيق بالدولار.

وتحتاج مملكة آل سعود في الوقت الراهن إلى رفع أسعار النفط لدرجة وهو ما جعلها تقر تخفيضا جديدا في الإنتاج بعد التخفيض الذي تم الاتفاق عليه في إطار اتفاق أوبك بلس، وقد أعلنت أنها ستخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا بداية من حزيران/يونيو.

بحسب المحلل الاقتصادي في مؤسسة الباري، ألكسندر رازوفاييف، فإن مملكة آل سعود أصبحت المتضرر الأكبر من حرب أسعار النفط التي أعلنتها بنفسها، ببساطة لأن موسكو لم تعلن أي إجراءات تقشفية مثل تلك التي أعلنت عنها الرياض مؤخرا.