يعد السودان نموذجا مثاليا لبلد مليء بالتناقضات. فهو يملك موارد طبيعية غير مستغلة وأراض خصبة يمكنها مد المنطقة العربية بأكملها بالغذاء. ومع ذلك، يعيش غالبية سكانه في فقر وجوع، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 700 دولار فقط.

ويتمتع السودان بمجتمع مدني قوي وديناميكي، لكن منذ فترة وجيزة بعد استقلاله عام 1956، ابتُلي بسلسلة من الديكتاتوريات العسكرية مع فترات قصيرة من الديمقراطية.

ورغم إمكاناته الاقتصادية الهائلة، تحول السودان إلى دولة تابعة بحاجة ماسة للمساعدات الخارجية نتيجة الفساد وغياب الرؤية والحروب العرقية والقبلية التي عصفت به.

وجعلت هذه الحقيقة المحزنة شباب السودان عرضة للتجنيد من قبل الجيوش والمليشيات التي تخوض حروبا أهلية دموية طويلة الأمد في المنطقة.

اليمن:

وفي عام 2015، انخرط السودان في عملية "عاصفة الحزم"، وهي الحملة التي تقودها السعودية لطرد الحوثيين الشيعة في اليمن.

وقال الرئيس السوداني آنذاك "عمر البشير"، الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 1989، إن تدخل بلاده سيساعد في عودة السلطة للرئيس "عبد ربه منصور هادي" بعد أن استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

وعلم "البشير" أن هذا المنطق سيجد صداه لدى الشعب السوداني، وأكد أن الجيش سيساعد في وقف انتشار التشيع في اليمن وحماية المدن الإسلامية المقدسة، وخاصة مكة والمدينة.

لكن في الواقع، كانت الاعتبارات الاقتصادية وراء قرار "البشير". وكان السودان، وقتها، فقد ما لا يقل عن 75% من إيراداته بعد انفصال الجنوب الغني بالنفط عام 2011.

وفي عام 2012، كان العاهل السعودي "عبدالله بن عبدالعزيز" مترددا في تقديم مساعدات مالية للسودان أثناء زيارة "البشير" إلى الرياض بسبب علاقات الأخير الوثيقة مع إيران وتركيا، رغم أن السودان كان ينأى بنفسه عن إيران لأعوام، حتى أنه أغلق جميع المراكز الثقافية الإيرانية في البلاد عام 2014؛ بدعوى أنها تهدد النسيج الفكري والاجتماعي للسودان.

وبعد فترة وجيزة من بدء الحرب بسلسلة من الغارات الجوية المكثفة على معاقل الحوثيين، أصبح من الواضح أن الاختراق العسكري سيتطلب هجوما بريا واسعا.

ولم يكن السعوديون ولا الإماراتيون مستعدين لإرسال قوات برية للمعركة. ورفضت كل من باكستان ومصر التورط في عمليات عسكرية على الأرض، ونصحت ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بالامتناع عن التصعيد العسكري.

ثم طلب ولي العهد دعم "البشير"، الذي وضع 40 ألف جندي من الجيش السوداني تحت القيادة السعودية خلال ذروة الحرب في 2015-2017.

وعوض السعوديون القوات السودانية براتب شهري يعادل 5 آلاف و500 دولار للجندي، وأكثر من 8 آلاف و200 دولار للضابط المكلف، وهو ما يزيد عن إجمالي التعويضات عن 40 عاما من الخدمة في السودان.

وتنافس الجنود السودانيون للذهاب إلى اليمن، وكان الذين وافقت عليهم لجنة الاختيار مطالبون بدفع راتب شهر واحد لأعضائها. بالإضافة إلى ذلك، اعترف "البشير" بأنه تلقى 90 مليون دولار نقدا مقابل انضمامه إلى المجهود الحربي السعودي في اليمن.

وعامل القادة السعوديون السودانيين كجنود مشاة. وأرسلوهم في المهام الخطيرة، وهو ما يفسر خسائرهم الفادحة. ووفقا للحوثيين، تجاوز عدد الضحايا السودانيين 8 آلاف رجل؛ بينهم أكثر من 4 آلاف و200 قتيل.

وتشهد النسبة العالية للقتلى والجرحى من الجنود السودانيين على الطريقة المتهورة التي نشر بها السعوديون الجنود السودانيين.

وأثار تورط السودان في الصراع اليمني غضب المجتمع المدني. ورأى الكثيرون القليل من المبررات لوجودهم هناك، خاصة بعد أن قال سفير الإمارات في واشنطن إن التدخل المناهض للحوثيين كان يهدف إلى نشر العلمانية في جميع أنحاء المنطقة؛ ما يتعارض مع ادعاء "البشير" بأن القوات السودانية في اليمن للدفاع عن أقدس الأماكن الإسلامية.

وأصبح من الواضح أن المشروع العسكري السوداني في اليمن ليس أكثر من صفقة مالية مدفوعة الثمن غاليا بالدم.

ليبيا:

ويختلف تدخل السودان في الصراع الليبي عن دوره في اليمن. وخلال ذروة الحرب في اليمن، تم إرسال ثلث الجيش السوداني إلى البلاد.

وبعد الإطاحة بـ"البشير" عام 2019، سحب نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع، "محمد حمدان دقلو"، المعروف باسم "حميدتي"، معظم القوات السودانية من اليمن، ولم يترك سوى قوة رمزية لتدريب العسكريين.

وفي الصراع الليبي، أرسل "حميدتي" قوات الدعم السريع والمليشيات المنظمة لدعم "خليفة حفتر"، بالرغم من أنه نفى علنا القيام بذلك، وضيق الخناق على المرتزقة خشية انضمامهم إلى قوات حكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس.

وقبل شهرين، اعتقلت قوات الدعم السريع 122 مواطنا، بينهم أطفال، كانوا في طريقهم للانضمام إلى الصراع الليبي كمرتزقة.

وفي فبراير/شباط الماضي اعتقلت السلطات السودانية 243 شخصا في دارفور كانوا متوجهين إلى ليبيا. وتشتهر الإمارات بتدريب مجندين سودانيين في بلدة "غياثي" غربي أبوظبي قبل إرسالهم إلى بنغازي وسرت ورأس لانوف وقاعدة الجفرة الجوية. وبمجرد وصولهم إلى ليبيا، تم نشرهم في ساحات القتال المختلفة للقتال نيابة عن "حفتر".

واتهم عدد من السودانيين شركة "بلاك شيلد" للخدمات الأمنية الإماراتية بأنها وعدتهم بوظائف كحراس أمن في المستشفيات ومراكز التسوق الإماراتية، لكن استخدمتهم في ليبيا.

ويتقاضى الكثير من الشباب السودانيين، الذين يعانون من الفقر المدقع، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، أقل من 25 دولارا شهريا للقتال في الحرب.

ومن المستحيل معرفة العدد الدقيق للمرتزقة السودانيين الذين قاتلوا في ليبيا؛ لأن المليشيات على طرفي الصراع لا تنسق مع الحكومة في الخرطوم.

لكن هناك ما لا يقل عن 3 آلاف مرتزق سوداني يقاتلون في ليبيا لصالح "الجنجويد"، وهي ميليشيا عربية شبه عسكرية كانت نشطة أيضا في دارفور خلال حرب 2003-2009، وهي مجموعة سودانية رائدة تدعم قوات "حفتر".

ويشكل المقاتلون السودانيون، من كل من قوات الدعم السريع والميليشيات الفردية، 50% من القوة القتالية الرئيسية لـ"حفتر"، وقد لعبوا دورا حاسما في استيلائه على الهلال النفطي الليبي في يونيو/حزيران 2018.

وخوفا من أن تعلق أبوظبي الدعم المالي للخرطوم، ضمن السودان تدفق مستمر من مقاتلي قوات الدعم السريع للخدمة تحت قيادة "حفتر".

وفي يوليو/تموز 2019، ساعدت طائرات النقل الإماراتية في نشر 1000 جندي من قوات الدعم السريع للدفاع عن بنغازي؛ ما سمح لقوات "حفتر" بالتركيز على معركة طرابلس.

وبالرغم أن الإمارات تراجعت عن وعدها بالتبرع بمبلغ 2.5 مليار دولار للمجلس العسكري الانتقالي في السودان بعد الإطاحة بـ"البشير" عام 2019، فقد كوفئ "حميدتي" شخصيا على ولائه. وتشتري الإمارات تقريبا كل الإنتاج من مناجم الذهب في دارفور، التي تخضع لسيطرة "حميدتي".

وإضافة إلى "الجنجويد"، شاركت مجموعتان متمردتان كبيرتان آخريتان (قاتلتا في دارفور) في الحرب الليبية، هما "جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة".

ومع تراجع حدة النزاعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وكسلا، واستمرار ضعف اقتصاد البلاد، كانت الحرب الليبية، بالنسبة لقوات الدعم السريع والميليشيات المختلفة، مصدرا محتملا للدخل والأسلحة التي لم يتمكنوا من العثور عليها في الوطن.

إرث الحرب والاضطرابات:

وقبل استقلال الجنوب عام 2011، كان السودان أكبر دولة في أفريقيا، وكانت لديه إمكانات اقتصادية هائلة، لا سيما في القطاع الزراعي.

وبدلا من اتباع سياسات لإصلاح الخلافات العرقية والدينية والقبلية والإقليمية، تبنت النخبة الحاكمة في الشمال سياسات أسلمة وتعريب كاسحة، وتجاهلت المناطق المحيطية لهذا البلد الشاسع.

وأدت هذه السياسات إلى نشوب حرب أهلية هائلة وإفقار السكان. وأعطى سقوط نظام "البشير" الأمل للناس في أن التغيير السياسي والاقتصادي سيتبع ذلك، لكن البلاد لا تزال تعاني من مشاكل حادة على الجبهتين.

ومن الناحية الاقتصادية، يتجاوز دين البلاد العام 122% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل معدل التضخم إلى 70%، والبطالة آخذة في الارتفاع.

ومن الناحية السياسية، لا يزال التحول الديمقراطي بعيد المنال. وليس من الواضح ما إذا كانت الطبقة الحاكمة الجديدة في البلاد جادة في إعادة إطلاق الاقتصاد وفتح النظام السياسي.

لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيظل شباب السودان بمثابة نقمة والوقود الذي يحافظ على استمرار الصراعات في المنطقة.