التغيير

سلطت المحامية والناشطة البريطانية “هيلينا كينيدي” الضوء على أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها معتقلات الرأي في المملكة.

وقالت الناشطة هيلينا، في تصريحات صحفية، إن الناشطات في المملكة يتعرضن للاعتقال لمجرد إبداء الرأي وكذلك للتعذيب الجسدي والتحرش الجنسي في السجون.

وأشارت إلى أن معتقلات الرأي، يتعرضن لانتهاكات جسيمة داخل السجون، من بينها الحبس الانفرادي ومنع الاتصال، فضلًا عن ملاحقة أفراد العائلة ومنعهم من السفر، وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة.

ولا يزال هنالك ما يقارب على 60 معتقلة رأي، تقبع في سجون السلطات، بسبب تعبيرهم عن الرأي، في ظل الانتهاكات الجسيمة المتواصلة التي يتعرضن له، بجانب تجاهل السلطات لمخاطر هذه الجرائم.

وتتحمل السلطات المسؤولية الكاملة عما يحدث داخل السجون بحق معتقلي الرأي، وعليها أن تعي بخطورة ما تقوم به، قبل أن ينهار ملف حقوق الإنسان في بلادنا، أذ لا تزال متورطة في قمع الحريات، لاسيما حرية الرأي والتعبير.

ومن بين أبرز المعتقلات التي تعكس قضيتهن مدى القمع الوحشي الذي تمارسه السلطات ضد حرية الرأي والتعبير؛  أماني الزين ومها الرفيدي وزانة الشهري ومنال الشريف وأسماء السبيعي، وغيرهن الكثير.

وأدخلت السلطات في المملكة نفسها في دوامة من الانتهاكات الجسيمة ضد الحقوق والحريات التي تشرعها الأنظمة والقوانين الدولية، في حين تتجاهل تبعات ذلك على ملف حقوق الإنسان المتدهور في بلادنا.

ولم تكتفِ السلطات في مواصلة قمعها للحريات في البلاد، بل تعدى ذلك ليشمل بنود وقوانين من شأنها أن تنسف مبادئ حرية الرأي والتعبير.

وفي ظل التطور التكنلوجي ولجوء المجتمع للعالم الافتراضي، أصبحت المراقبة والتجسس تلاحق كل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ليزيد وضع حقوق الإنسان سوءا وتدهورا، في ظل القيود التي تفرضها السلطات على الحريات.

وبهذا السياق، أقر القضاء قانون جرائم المعلوماتية؛ عقوبة بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال، لمن يطرح رأياً يخالف توجهات السلطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو بمثابة شرعنة صريحة لقمع المنتقدين وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح.

ويبقى ملف حقوق الإنسان بالمملكة في تدهور مستمر، في ظل القمع المتواصل الذي تمارسه السلطات ضد المعبرين عن الرأي والمعارضين لسياسة ابن سلمان، وهو ما يزيد القلق على ارتفاع أعداد معتقلي الرأي الذين يعانون من ويلات الانتهاكات داخل السجون الحكومية في مخالفة وانتهاك صريحين لما ينص عليه القانون الدولي، بأن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء من دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من دون تقيد.