أكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير لها أن العهد الجديد في المملكة العربية السعودية يلفه كثيرا من الغموض، مشيرة إلى اعتقال السلطات نحو 40 شخصية دينية واقتصادية وقضائية، إما لأنهم عبروا عن بعض التحفظ على البرنامج الاقتصادي لولي العهد محمد بن سلمان أو لأنهم لم يركبوا موجة تشويه دولة قطر، وهي موجة تدعمها السلطات السعودية منذ الأزمة بين البلدين قبل أربعة أشهر.

وبحسب التقرير الذي أعده مراسل الصحيفة في لبنان     ، فإن المملكة شهدت في أواخر سبتمبر/أيلول المنصرم ما وصفته بـ” لحظة الاسترخاء” وذلك على إثر القرار الملكي الذي سمح للمرأة بعد كفاح نشط دام أكثر من 30 عاما بقيادة السيارة، مؤكدة بأن لحظة الاسترخاء هذه لم تدم سوى ساعات قبل أن تعود عصا الاستبداد، إذ استدعت السلطات تلك الناشطات الواحدة تلو الأخرى وحظرت عليهن الحديث لوسائل الإعلام.

واعتبر التقرير بأن من يمسك بزمام الحكم “الملك سلمان بن عبد العزيز” ومن يديره من خلف الستار نجله محمد بن سلمان، يرفضان الإقرار بأي دور للناشطات في هذا القرار.

ورأى التقرير أن مثل هذا النموذج في الحكم “الأوتوقراطي” وما يمثله من تدابير التي تبدو متناقضة أسلوبا توجيهيا، لا يطبق إلا في الدولة النموذج والمفضلة لمحمد بن سلمان وهي دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى نظام الحكم الذي يمارس في الإمارات السبع الذي يجمعها اتحاد يجمع بين الانفتاح الاجتماعي والثقافي والانغلاق السياسي، مع نوع من الليبرالية النسبية في مسائل الأخلاق، والدكتاتورية المطلقة عندما يتعلق الأمر بمسألة الحكم والسلطة.

وأكد التقرير على أن الإمارات في ظل حكم ولي عهدها محمد بن زايد لا تتسامح مع أي نوع من النقد سواء من الإسلاميين أو الليبراليين، وتعمل على الابتعاد شيئا فشيئا عن نهج المحافظين الإسلاميين.

وأكدت الصحيفة أن خطة 2030 التي يتبناها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هي نفسها “قص ولصق” خطة الإمارات 2021، مشيرة بأن محمد بن سلمان يعتمد على نموذج التغيير من الأعلى لإعجابه الشديد ببن زايد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن (رؤية 2030) أو خريطة الطريق السعودية لا تشمل أي انتخابات (باستثناء الانتخابات البلدية) كما لا تشمل رفع الرقابة عن الصحافة ولا العفو عن المعارضين ولا إلغاء عقوبة الإعدام.

ورأى التقرير أن إسقاط الصيغة الإماراتية على المملكة العربية السعودية سيكون شاقا وسيأخذ وقتا طويلا بحكم الاختلاف الكبير بين البلدين، فالإمارات ليست سوى سلطنات يعيش فيها 900 ألف نسمة عند مخرج مضيق هرمز، فرضت عليها أبوظبي إرادتها، في الوقت الذي تعتبر فيه السعودية شبه قارة يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة بين محافظين وليبراليين، ويتعين على المركز السياسي بالرياض التعامل مع ثلاثة أطراف غير متجانسة: الحجاز إلى الغرب وهو أرض الحرمين بمكة والمدينة وهو متجه نحو أفريقيا، وفي الوسط نجد مهد الوهابية، أما المنطقة الشرقية المعقل الشيعي، فهي متجهة نحو الخليج ونحو البحرين.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: “إن محمد بن سلمان في مسعاه لاستنساخ السعودية في “دولة إمارات” مكبرة يفرض الطاعة المطلقة، لكن لا بد له من تحقيق نتائج سريعة كي يتسامح المجتمع السعودي مع مثل هذه الضغوط”.