التغيير

تجمع الشواهد أن ما أعلنه محمد بن سلمان من وعود بإصلاحات جديدة مجرد وسيلة أخرى للدعاية وجذب الاستثمار.

وروج بن سلمان للسعي لإصلاح النظام القضائي المروع في المملكة بحلول نهاية هذا العام، وذلك جزئياً.

ويعتقد على نطاق واسع أن بن سلمان يستهدف المزيد من الدعاية لتبييض سجله الحقوقي الحافل بالانتهاكات.

فضلا عن محاولة جذب المستثمرين الذين يقلقهم غياب إطار قانوني واضح في المملكة.

إذ تدرس السلطات إصلاح نظام قضائي اعتاد منح القضاة سلطة تقديرية واسعة لإصدار أحكام تستند إلى تفسيرات فردية للشريعة الإسلامية.

يقول محللون ومسؤولون إن هذا النظام يشعر المستثمرين في المملكة وخارجها على حد سواء بالخطر.

لأنه قد يؤدي إلى أحكام متضاربة من قضاة مختلفين بل وفي قضايا متشابهة، بحسب تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية.

وكان بن سلمان قال إن التشريعات ستظل متماشية مع الشريعة الإسلامية، لكن هذه الإصلاحات “ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام” و”تحد من الفردية في إصدار الأحكام”.

وأضاف أن بعض هذه الإصلاحات ستساعد النساء بصفة خاصة.

ويشمل ذلك مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية..

ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات.

تقول كريستين ديوان، الباحثة المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن:

“هذه الإصلاحات قد تكون لها أهمية كبيرة. إذ إن هذا الافتقار إلى التنظيم يمثل مشكلة حقيقية لتطلعات محمد بن سلمان لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمزيد من الشركات الأجنبية والسياح إلى المملكة”.

وقال مسؤول محلي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن القواعد الجديدة للمعاملات التجارية ستأخذ في الحسبان التكنولوجيا الحديثة وستوفر حلاً أكثر تنظيماً للنزاعات، مما يقلل من تكلفة المخاطر على المستثمرين الأجانب.

وذكر المسؤول أن مشاريع القوانين ستعمل أيضاً على توحيد القانون الجزائي، وفرض عقوبات وأحكام محددة للجرائم.

وتدرس السلطات إدخال “عقوبات بديلة” لعقوبة السجن، مثل خدمة المجتمع.

و”قانون الأحوال الشخصية” ظل محل انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية.

لكن مراقبون يبرزون أن هذه الإصلاحات في النظام القضائي “لا تتعلق بحقوق الإنسان”.

وقالت كريستين: “الإصلاحات ستأخذ السلطة من القضاة وليس من حكام البلاد. وبهذا المعنى، تتكامل هذه الخطوة مع الإجراءات الأخرى المتخذة لتقليص سلطة المؤسسة الدينية”.

ووجهت للرياض، على سبيل المثال، انتقادات دولية لفترة طويلة بشأن نظام ولي الأمر وجرى إصلاح هذا القانون في أغسطس/آب 2019.