جاء في تقرير تحت عنوان "زيارة شيعة الأحساء والقطيف للعراق خطر!" ان العلاقات بين الحكومتين السعودية والعراقية تبدو في الظاهر انها في طور التشكيل الإيجابي، سيما إعلاميا، خصوصا بعد إعادة فتح الرياض لسفارتها في العام 2015 بعد انقطاعها في العام 1990، وإعادة فتح منفذ عرعر الحدودي بعد إغلاقه لثلاث عقود.

واستعرض التقرير مراحل العلاقات بين البلدين بعد عام 2015، والتي بدأت بتعيين السعودية وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان سفيرا لها في العراق بعد اكثر من ربع قرن من انقطاع هذا العلاقات بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، وفي يناير/كانون الثاني 2016 قطعت “السعودية” العلاقات الدبلوماسية مع العراق بسبب هجوم متظاهرين غاضبين على سفارتها في العراق بعد فترة قصيرة من عودة العلاقات بين البلدين.

وعلل التقرير الهجوم لسبب تعالي الاصوات العراقية المنادية بطرد السفير السعودي السابق ثامر السبهان من العراق متهمين السفير بالتدخل في شؤون العراق، واثر ذلك تدهورت علاقات البلدين أكثر في أعقاب إعدام “السعودية” الشيخ رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر في يناير/كانون الثاني 2016 واندلاع مظاهرات غاضبة في ايران والعراق ولبنان تنديدا بإعدام النمر.

يواصل التقرير سرد تطورات العلاقات وتداعياتها بين البلدين الى ان يصل الى اجراءات اتخذتها السعودية لمنع السعوديين من زيارة العراق، حيث جاء في التقرير، ان محمد ابن سلمان لا يكتفي في ممارسة سلطته على أبناء القطيف والأحساء في تقييد ممارساتهم لمعتقداتهم الدينية، بل تدأب أجهزته في الإطباق على أبسط حقوق الأهالي من خلال تقييد حركتهم وسفرهم خارج البلاد سيّما إلى العراق، والتي غالبا ما يكون الهدف منها زيارة مراقد الشيعة في كربلاء والنجف وغيرها.

اضاف التقرير، تحت ذريعة الجائحة أعلن “مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية” في يوليو/ تموز من العام الماضي 2020، أن “كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها سيمنع من السفر لثلاث سنوات”، موضحا أن “المخالف سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات”.

ورأت "مرآة الجزيرة" في تقريرها: ان هذا الإجراء الذي شمل حينها العراق شمل العديد من الزوار الشيعة، بطبيعة الحال، ممن كانوا قد ذهبوا للزيارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر دولة ثالثة. دون أن يفهم الهدف من هكذا عقاب إلا في إطار مضاعفة تقييد ممارسة الحريات الدينية.

كما ترافق هذا الإجراء مع فرض طلب تصريح على كل راغب بزيارة العراق، على أن يتم السفر بعد 3 أشهر كحد أقصى من تاريخ إصدار التصريح، وهو صالح لمرة واحدة فقط وغير قابل للتجديد. إلى جانب فرض “الحكومة السعودية” غرامة مالية على المسافرين غير الحاصلين على تصريح، وفي آخر إجراء اتخذ، “أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، العمر المحدد لتقدم المواطنين بطلب تصريح السفر إلى العراق، وعدد الأشخاص المسموح لهم بمرافقة صاحب الطلب”.

وقال التقرير ان الجوازات أعلنت أن طالب التصريح يجب أن يكون ذكرا وعمره فوق 40 عاما، ويمكن إضافة مرافقين اثنين دون تحديد للجنس أو السن.

وخلص التقرير للقول: نريد القول مما ورد، أن النظام السعودي يلعب على طرفي نقيض. إذ أن تودده في السياسة لأطراف معينة لا يعني بأي حال من الأحوال تساهله تجاه التشبيك بين أبناء القطيف والأحساء من جهة والطائفة الشيعية في العراق من جهة أخرى. لما يحمله الأمر من مخاطر التقارب مع جهات سياسية عراقية معادية للمشروع السياسي في المنطقة، وهذا ما لن تسمح به الرياض وسيدفعها لمضاعفة التقييد لحرية الحركة بين البلدين صونا لما ترى فيه أمنا قوميا لها.