أيّدت المحكمة العليا في السعودية، في شهر أبريل الجاري، حكماً كان قد صدر العام الماضي، بإعدام مقيم يمني، والسجن لشقيقه وعمه.

وحصلت قناة “نبأ” على وثائق من محكمة سعودية حول قرار إعدام الفتى “بشار معاذ أحمد العِشاري”، والذي كان يبلغ من العمر 16 عاماً حين اعتقاله.

وإلى جانب بشار، يواجه شقيقه أحمد حكماً بالسجن لثلاثين عاماً، وعمهما محمد أحمد العشاري حكماً بالسجن عشر سنوات.

وقد اعتقل الثلاثة من مكان إقامتهم في حي الملقا في الرياض في 25 ديسمبر 2021 بسبب تهم تتعلق بنظام الإقامة والعمل في بادئ الأمر قبل أن تتحول وتتبدل إلى تهم سياسية وأمنية لاحقاً.

ويواجه الثلاثة تهماً متشابهة ومتناقضة، وكان من بينها:

*  حيازة صور زعيم حركة أنصار الله.

*  حيازة صور أشخاص يحملون أسلحة.

* قتل 156 عنصراً من قوات التحالف السعودي في اليمن.

*  العمل في مهنة مغايرة لتلك التي كُتبت على بطاقة الإقامة.

وفي الوقت الذي دوّنت النيابة السعودية تهمة العمل في مهنة غير التي استقدموا للعمل فيها، فإنها وجهت أيضاً تهمة الدخول إلى السعودية بطريقة غير نظامية، ما يعني أن لائحة الإتهام كتبت بطريقة عبثية اعتباطية.

وفي مرافعتهم في المحكمة، أكد الثلاثة أن الصور التي في حوزتهم ليست خاصة أو حصرية، بل هي صور متداولة بين عامة الناس في هواتفهم ضمن متابعاتهم للأخبار والأحداث اليومية، وأما صور الأسلحة فإن الشعب اليمني بطبيعته يجاهر بحمل السلاح، ويباع في محال مرخصة وعلنية، وهذا ليس ممنوعاً في بلدهم.

وحول اتهام بشار بقتل عناصر التحالف، أكد أنه كان في السعودية وليس في اليمن، ولم يحضر المحقق أي دليل في المحكمة.

وكانت مصادر عائلية مقربة، أملت أن تتراجع السلطات السعودية عن “تسييس قضيتهم العمالية”.