التغيير

نفى محامو محمد بن سلمان، إرساله فريق اغتيال لتصفية الضابط السابق في المخابرات سعد الجبري، قبل أن يتهمه بسرقة مليارات الدولارات وتهريبها خارج المملكة.

وأدلى محامو بن سلمان بذلك أمام محكمة في واشنطن، حيث تقدّم الجبري بشكوى قضائية لدى المحكمة الأمريكية، قال فيها إنّ محاولة اغتياله حدثت في كندا، التي لجأ إليها قبل 3 سنوات.

وقال محامو بن سلمان إن رواية الجبري “مغرقة في الدراما، وتضمنت مقدمة أظهرت بن سلمان كأحد أشرار (روايات الكاتب وليام) شكسبير”.

وأضافوا أنه “بغضّ النظر عن مزاياها كعمل أدبي، فإن الشكوى فاشلة كدعوى قانونية”.

ولفت المحامون إلى أنه ليس من حق الجبري ادعاء أنه كان ضحية مخطط للقتل خارج نطاق القضاء لأنه مازال حيًا، حسب قولهم.

وتعجب المحامون من عدم مقاضاة “الجبري” لـ”بن سلمان”، في المملكة أو كندا، لافتين إلى أنه لم يستنفد سبله القضائية في البلدين، ليأتي إلى الولايات المتحدة.

وأضافوا أن القضاء في المملكة يقر بسبل الانتصاف من القتل حال وقوعه خارج نطاق القضاء، ويمكن الحصول على تعويض، كما يمكنه رفع دعاوى إدارية إلى هيئة حقوق الانسان في المملكة أو الجمعية الوطنية لحقوق الانسان.

وتابع المحامون أنه يمكن لـ”الجبري” الوصول إلى نظام قانوني عادل ومحايد في المملكة ، حسب زعمهم.

كما اتهم محامو بن سلمان“الجبري”، بسرق 11 مليار دولار، وتهريبها خارج المملكة، بمساعدة أبنائه، عبر حسابات بنكية خارجية، لافتين إلى أنه مطلوب في تحقيق فساد.

وأشار المحامون، إلى أن “بن سلمان” محصن كرئيس دولة من الملاحقة القانونية.

وعادة ما يكون القادة السياسيون الأجانب، الذين مازالوا في مناصبهم، محصنين من الملاحقة في المحاكم المدنية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يقاضي “الجبري”، بن سلمان بموجب قانون حماية الأجانب من الضرر وقانون حماية ضحايا التعذيب، اللذين يسمحان للأجانب بالتقدم بدعاوى قضائية في المحاكم المدنية الأمريكية متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان.

والشهر الماضي، وافقت محكمة أمريكية، على رفع السرية عن جميع المستندات الخاصة بقضية “الجبري”.

وكان “الجبري”، تقدم بالطلب إلى المحكمة في 29 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للكشف عن وثائق متعلقة بقضيته، ووثائق سرية يرى أنها تتضمن “أدلة وادعاءات” على تواطؤ محمد بن سلمان في محاولة خطفه وتعذيبه وقتله.

وأرسلت محكمة أمريكية، مذكرات استدعاء بـ”بن سلمان”، و9 آخرين، بالإضافة لمؤسسة “مسك” الخيرية، في دعوى “الجبري”.

وتأتي التحركات القانونية خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تسعى فيه المملكة لحماية نفسها من المنتقدين في دعوتين قضائيتين مرفوعتين ضد بن سلمان منذ أغسطس/آب الماضي، في الولايات المتحدة.

وتتهم القضيتان المنفصلتان “بن سلمان”، بإصدار الأمر بقتل الصحفي “جمال خاشقجي”، وتقطيع أوصاله في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بالإضافة إلى التخطيط لاغتيال مماثل للمسؤول الأمني السابق وحليف الاستخبارات الأمريكية “سعد الجبري”.

ويتهم “الجبري” محمد بن سلمان، بتشكيل فريق باسم “مجموعة النمر” لترتيب “قتله” خلال إقامته في مدينة بوسطن الأمريكية عام 2017، ومحاولته على مدى أشهر نشر عملاء سريين في الولايات المتحدة في محاولة لتعقب مكانه.

وعندما فشلت تلك المحاولات أرسل “بن سلمان” فريقا آخر لاغتيال “الجبري” في كندا، بعد أسبوعين فقط من اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي”، حسب الدعوى، التي تضمنت أوراقها نص رسالة من بن سلمان يطلب فيها من ضابط المخابرات السابق العودة للمملكة خلال 24 ساعة وإلا سيقتل.

وبحسب الدعوى ذاتها؛ فإن استهداف “بن سلمان” لـ”الجبري” يعود إلى اعتقاد محمد بن سلمان بأن علاقات الضابط السابق الوثيقة مع مجتمع الاستخبارات الأمريكي تقف في طريقه لتعزيز النفوذ والسلطة بين المسؤولين في واشنطن.

وهذه هي المرة الأولى التي يقيم فيها مسؤول كبير سابق دعوى ضد بن سلمان.

وفي حال ثبتت صحة ما ورد في أي من الدعويين، فإنها ستلقي مزيدا من الضوء على ما يعتبره مراقبون حملة حكومية ضارية لملاحقة الخصوم والمنتقدين في الخارج.