قال موقع “ميدل آيست آي” البريطاني إن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تتبع نهجا أكثر قمعية ضد مواطني السعودية.

وذكر الموقع واسع الانتشار أن المحكمة أصدرت بأغسطس 2022؛ مجموعة من الأحكام الجائرة ولمدة طويلة جدا.

وأشار إلى أنها تتبع نهجًا أكثر قمعية ضد المواطنين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.

واعتبرت منظمة حقوقية شهيرة الأحاديث عن إصلاح القضاء في السعودية بأنها “كاذبة ولا صحة لها”.

وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن قطاع القضاء السعودي يفتقر لأبسط معايير العدالة وأدنى المعايير بتعامله مع ملف معتقلي الرأي.

وبينت أن ادعاءات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بفبراير ٢٠٢١ عن تطوير المنظومة التشريعية وتحسين النظام الجزائي، لم تر النور.

ورصدت “سند” استمرار تجاوزات القضاء في السعودية لتصل معتقلي الرأي وغيرهم بأحكام جائرة أو مماطلة في الجلسات أو تأجيل غير مبرر.

وأشار إلى أن ذلك يتضمن محاكمات صورة تفتقر لأبسط معايير العدالة.

وطالبت “سند” باستقلالية القضاء السعودي وشفافية المحاكمات وعلنية الجلسات.

وأكدت رفضها لمواصلة استخدام القَضاء كأداة بيد القمع وخادم مطيع لرغبات السياسية وأهواء الحاكم المستبد.

وأثارت حملات الاعتقالات المتكررة في السعودية تساؤلات واسعة عن تاريخ القضاء الذي يُتهم بتغييبه وتقويضه لحقوق الإنسان.

ويستخدم ولي العهد محمد بن سلمان القضاء بعد تنفيذ الاعتقالات، كـ “عصا سحرية” لتحقيق أهدافه الشخصية والنيل من خصومه.

ودفع انحياز القضاء السعودي الكامل إلى مزاجيات أصحاب القرار وغياب أي سيادة حقيقة للقانون لإعلان عن مخاوف حقيقة.

وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن غياب الشفافية يقوض حقوق الإنسان ويكرس حالة غياب سيادة القانون بالمملكة.

وأكدت أن المخاوف تزداد على مصير المعتقلين الجدد من تبعات فساد القضاء وانحيازه لمزاجيات أصحاب القرار في السعودية.

وسلطت “سند” في بيان الضوء على واقع غياب الشفافية عن القضاء وجلسات المحاكمات والدعاوى وحتى الاعتقالات.

وبينت أنه يكون بذلك ملف مكافحة الفساد محط قلق هو الآخر يهدد قضية حقوق الإنسان في المملكة.

وذكرّت بإعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل أيام اعتقال 207 مواطنين ومقيمين.

وأشارت إلى أنه بينهم موظفون في وزارات، بذريعة “الرشوة واستغلال النفوذ” وتهم أخرى.

وسبق بأيام، كف وزير العدل السعودي يد 6 قضاة وكتاب عدل والتحقيق معهم بجرائم “رشوة وفساد واستغلال النفوذ الوظيفي”.

وقالت صحيفة عكاظ المحلية إن وزير العدل وليد الصمعاني قرر كفّ أيدي 3 قضاة و3 كُتّاب عدل.

ونوهت إلى أن القرار إثر تورطهم بتهم تتعلق بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي ومخالفات للأنظمة.

وأشارت إلى أنه تمت إحالتهم إلى “مكافحة الفساد” للتحقيق معهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية أن 2 من موظفي القضاء يحاكمون مع متهمين آخرين بتهم فساد وظيفي واستغلال نفوذ.

وبينت أن قاض ثالث أمام محكمة الاستئناف الجزائية ترافعا في قضية تهمة بالرشوة.

ونبهت إلى أن كتاب العدل متهمين باستغلال النفوذ الوظيفي، ووجود شبهة التزوير، والاشتغال بالتجارة.

وزعمت الوزارة أنها اتخذت الإجراء النظامي بحقهم وفق اختصاصها، وإحالتهم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق بما نُسب إليهم.

كما قدم القاضي السعودي نايف بن علي القفاري استقالته للملك السعودي احتجاجا على فساد المنظومة والبيئة القضائية وسوء الوضع القضائي.

وأكد القفاري في رسالة مطولة إن ملف المعتقلين طال ويوشك أن يدمر السعودية، متطرقًا إلى منظومة الفساد بالكامل التي يعاني منها المواطن ي.

وشن هجوما حادا على وزير العدل السعودي ووصفه بأنه “مكروه جدا من غالبية القضاة لإدارته الفاشلة وتصرفاته غير المسؤولة”.

وأوضح أن السعوديين “ازداد غليانهم بسبب مزاحمتهم في معاشاتهم وأرزاقهم فالرشوة في نمو سريع”.

وأشار القفاري” “هناك مظاهر أخرى كان آخرها ضريبة فرضت على التجار وأحدثت امتعاضا عريضا في كافة المناطق”.

واختتم رسالته:” إنه لسوء الوضع القضائي ولأداء القيادة العدلية المحبط والمخيب للآمال آن لي أن أخرج من القضاء حسبة بعد أن دخلت فيه حسبة”.

وقال: “عملت في القضاء عقدًا من الزمن ما خنت الأمانة فيما أرجو ولا وقفت في باب أمير ولا من هم دونه أطلب عرضا من الدنيا”.