كشفت قناة “الميادين” اللبنانية ما قالت إنها تفاصيل “مسودة صفقة القرن”، تنص على توقيع اتفاق ثلاثي بين كل من (إسرائيل) و”منظمة التحرير الفلسطينية” وحركة “حماس”، من أجل إقامة دولة يطلق عليها “فلسطين الجديدة” تنتقل وصاية المسجد الأقصى فيها من الأردن إلى السعودية.

وذكرت القناة في تقريرها، مساء الأحد، أن (إسرائيل) ستتولى الدفاع عن الدولة الجديدة من أي “عدوان خارجي”، بشرط أن تحصل على ثمن هذه الحماية، بحسب الخطة التي وضعها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لحل “النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وتضمنت الصفقة بقاء الكتل الاستيطانية كما هي بيد (إسرائيل)، لتنضم إليها المستوطنات المعزولة، وتقسيم القدس لتكون مشتركة بين (إسرائيل) وفلسطين الجديدة، على أن يتم نقل السكان عرب الأراضي المحتلة عام 1948 ليصبحوا مواطنين في فلسطين الجديدة، لا إسرائيليين.

ووفقا للمسودة، فإن بلدية القدس ستكون شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس، باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، والتي بدورها ستدفع لبلدية القدس اليهودية الضريبة.

وبموجب الاتفاق “لن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربية، كما لن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، ولن يتمّ ضمّ مناطق إضافية إلى القدس، وستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم”، كما تنص المسودة.

وبخصوص قطاع غزة، نصت مسودة “صفقة القرن” على أن تقوم مصر بمنح أراض جديدة لفلسطين، لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة “دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها”.

وأوضحت المسودة أنه سيتمّ شق طريق أوتستراد بين غزة والضفة الغربية والسماح بإقامة ناقل للمياه المعالجة تحت أراض بين غزة والضفة.

وتناولت المسودة تفاصيل عن الدول التي وافقت على المساعدة في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديا وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط، وأبرزت أنّه “سيتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة”.

أمّا ثمن ضم المستوطنات لـ(إسرائيل) وبينها المستوطنات المعزولة، فستتكفل بها دولة الاحتلال بنفسها، بحسب المسودة.

وفي ما يتعلّق بتوزيع المساهمات بين الدول الداعمة، فستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدفع 20%، والاتحاد الأوروبي 10%، بينما ستدفع دول الخليج 70%، كل بحسب إمكانياتها النفطية، ما يعني أن السعودية سيكون لها النصيب الأكبر.

وفي الشق العسكري، تمنع مسودة صفقة القرن فلسطين الجديدة من أن يكون لها جيش، على أن يكون “السلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة”، على أن يتم توقيع اتفاق بين (إسرائيل) وفلسطين الجديدة تتولى بموجبه الأولى الدفاع عن الثانية من “أيّ عدوان خارجي”، مقابل “ثمن” تحصل عليه تل أبيب بالتفاوض مع الدول العربية.

كما أبرزت المسودة أنه “سيظل وادي الأردن في أيدي (إسرائيل) كما هو اليوم”، بينما سيتحول الطريق 90 (أطول الطرق في فلسطين التاريخية) إلى طريق ذي 4 مسارات، اثنان منها تربطان فلسطين الجديدة بالأردن تحت إشراف الفلسطينيين.

وعن الجدول التراتبي للتنفيذ، ذكرت المسودة أن الخطوة الأولى هو توقيع اتفاقية بالشروط السالف ذكرها، يتبعها تفكيك حركة حماس لجميع أسلحتها وتسليمه للمصريين، بما في ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة الحركة، على أن تقدم الدول العربية “رواتب شهرية” لهم.

ويلي ذلك فتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الإسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق غزة مع الضفة الغربية وكذلك عن طريق البحر.

وبعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطين الجديدة، على أن يكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح بها، وبعد مرور عام آخر يطلق سراح جميع الأسرى تدريجيا لمدة 3 سنوات.

وفي غضون 5 سنوات، يتمّ إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانئ (إسرائيل).

أما الحدود بين “فلسطين الجديدة” و(إسرائيل) فتبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع، على أن يقام جسر معلق بين أوتستراد يرتفع عن سطح الأرض 30 مترا ويربط بين غزة والضفة، تشارك في تكلفته الصين بـ50%، واليابان بـ10%، وكوريا الجنوبية بـ10%، وأستراليا بـ10%، وكندا بـ10%، وأمريكا والاتحاد الأوروربي مع بعضهما بـ10%.

وفيما يتعلق بالمسؤوليات التي تقع على عاتق أطراف الصفقة، أوردت المسودة أنه في حال رفضت “حماس” و”منظمة التحرير” الصفقة، فإن الولايات المتحدة ستلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنع أي دولة أخرى من مساعدتهم.

وإذا وافقت “منظمة التحرير الفلسطينية” على شروط الصفقة ولم توافق “حماس” أو “الجهاد الإسلامي”، يتحمل التننظيمان المسؤولية، على أن تدعم واشنطن تل أبيب في أي مواجهة عسكرية.

وفي حال رفضت (إسرائيل) الصفقة، فإن الدعم الاقتصادي الأمريكي لها سوف يتوقف، بحسب المسودة.