دعا البرلمان الأوروبي، أمس، إلى فرض حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية من قبل دول الاتحاد الأوروبي؛ بسبب ضلوع المملكة في انتهاكات ضد حقوق الإنسان.

جاء ذلك في مشروع قرار للبرلمان الأوروبي، بشأن النشطاء والناشطات المُعتقلين في السعودية، الذين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي. ويدعو مشروع القرار إلى اتخاذ موقف مُشترك لفرض حظر أوروبي على تصدير الأسلحة إلى السعودية، مُطالباً السلطات هناك بوضع حدّ لجميع أشكال التضييق على الناشطة المعتقلة لجين الهذلول وباقي المعتقلات.

وندّد المشروع بشدة باحتجاز السلطات السعودية للنشطاء والناشطات المُدافعين عن حقوق الإنسان، مُعرباً عن صدمة الاتحاد الأوروبي مما ورد في تقارير موثقة عن تعذيب ممنهج للمُعتقلين.

وبحسب المصدر ذاته فإن مشروع القرار الأوروبي دعا الرياض إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 3 آلاف معتقل منذ 2017. ومنذ توليه منصب ولاية العهد في يونيو 2017، شنّ محمد بن سلمان حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين ورجال الأعمال والدعاة، إلى جانب أمراء من العائلة المالكة.

وفي سياق متصل، صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الاثنين الماضي، وبتأييد 25 نائباً ومعارضة 17 آخرين، لصالح قرار يتعلق بمنع الجيش الأمريكي من تقديم أي دعم للسعوديين وغيرهم ممن يشاركون في حرب اليمن.

وكشف تقرير سابق للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تناوَلَ الوضع الإنساني في اليمن منذ 2014، عن تسجيل أكثر من 4500 غارة جوية لتحالف السعودية والإمارات، بين يوليو 2016 ويونيو 2017، أدّت إلى مقتل 933 مدنياً وإصابة أكثر من 1400 شخص. وقبل عشرة أيام، نشرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية تقريراً تحدثت فيه عن اتهام المملكة العربية السعودية بتعذيب صديقة ميغان ماركل لجين الهذلول إلى جانب عددٍ من الناشطات الأخريات، من قبل هيئة بريطانية مستقلة تعنى بالتحقيق في تعذيب الناشطات المُعتقلات في السعودية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إنّ نواباً في البرلمان البريطاني ومحامين أشاروا إلى أن الناشطة لجين الهذلول إلى جانب سبع ناشطات أخريات سعوديات يتعرضن لسوء المُعاملة.