كشفت مصادر حقوقية محلية، عن تجاوزات تمت من قبل المحكمة الجزائية (الإرهاب)، في حق كافة معتقلي الراي بالبلاد.

وقال حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر” إن “المحكمة الجزائية المتخصصة لم تقم عمدًا بأية خطوة خلال فترة الحظر فيما يتعلق بملفات الموقوفين بقضايا أمن الدولة”.

وأضاف الحساب أن النظام يعطي ملفات موقوفي أمن الدولة أولوية قصوى، مشددًا على أن المحكمة كانت كأنها في اجازة خلافًا لبقية المحاكم.

كما أكد “معتقلي الرأي” في تغريدة آخرى أن قرار وزير العدل الأخير بخصوص سرعة إنهاء قضايا السجناء؛ يشمل فقط المجرمين، وسجناء القضايا المالية ونحوها، ولا يشمل “الموقوفين في أمن الدولة”.

وكان مرسوم ملكي قد صدر مؤخرًا، أتاح للنيابة العامة الإفراج عن الموقوفين في قضايا الإرهاب، وسط توقعات حقوقية بعدم تنفيذه بأوامر سيادية.

وعند صعود الملك سلمان بن عبدالعزيز الى كرسي الحكم واستلام ابنه محمد زمام ولاية العهد اتجهت البلاد نحو الرذيلة والانحطاط، وتشريع الدعارة، والمثلية، وكرع الخمور، بذريعة الانفتاح والتحرر، وقد زج بالكثير من العلماء والفضلاء، والدعاة، والنشطاء، والمفكرين، وزعماء القبائل في السجون، وتم التخلص من أغلبهم، اثناء التعذيب وسوء المعاملة، ناهيك عن الاهمال الطبي.