بالتزامن مع انعقاد كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة، أرسلت 3 منظمات حقوقية رسالة إلى مدير نادي نيوكاسل يونايند، إدي هاو، عبرت فيها عن القلق العميق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في “السعودية” وملكية الحكومة للنادي، ودعوه إلى استغلال هذه الفرصة للحديث عن هذه الانتهاكات.

وفي تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أوضحت خلاله أنها ومنظمة ريبريف ومنظمة القسط، أشاروا في الرسالة إلى أن إدارة النادي وعدت بأن تتحدث عن حقوق الإنسان في السعودية، وخاصة بعد مطالبة العديد من المشجعين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بذلك.

وبيّن التقرير أن المنظمات أوضحت ” أن مجموعة من مشجعي نيوكاسل يونايتد اتخذت إجراءات لزيادة الوعي بوضع حقوق الإنسان في السعودية، حيث بدأوا حملات، ونظموا احتجاجات أمام الملعب، ونشروا عن الموضوع، وعملوا مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لتسليط الضوء على حالاتهم”.

ولفت التقرير إلى أن “من بين القضايا التي رفعوها قضية عبدالله الحويطي لذي تم اعتقاله عندما كان عمره 14 عامًا وتعرض للتعذيب، ثم حُكم عليه بالإعدام عندما بلغ عمر 17 عامًا.

كما تحدّث المشجعون عن آخرين مثل رجلي الدي حسن المالكي وسلمان العودة المعرضين لخطر الإعدام للإعدام بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير”.

وتابع “المنظمات اعتبرت أنه لا يجب الاكتفاء بنشاط المشجعين، وأن على إدارة نيوكاسل استخدام منصاتها للحديث عن جهود الجمهور وإدانة الحكومة السعودية”.

رسالة المنظمات اعتبرت أن على مدير نيوكاسل التقيد بالتزاماته أمام الجمهور.

وأوضحت الرسالة أن المنظمات تتفهم المخاوف من الانخراط في السياسة والجيوسياسة، ولكن حقوق الإنسان أكثر أهمية من ذلك. واعتبرت المنظمات أن عدم الحديث عن الانتهاكات هو رسالة بأن هذه الانتهاكات لا تهم.

الرسالة أشارت إلى أنه خلال السنوات السبع الماضية، “ومنذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه محمد بن سلمان الحكم، نفذت الحكومة السعودية أكثر من 1000 إعدام، 157 منها تمت منذ شراء صندوق الاستثمار العام السعودي لنادي نيوكاسل يونايتد في أكتوبر 2021.

وبحسب الرسالة فقد أعدم كثير من الأشخاص لم يرتكبوا جرماً سوى المطالبة بالحقوق الديمقراطية.”

هذا واعتبرت المنظمات الثلاث أن مدير النادي أيدي هاو، وكشخصية بارزة في كرة القدم، مسؤول عن تعزيز قيم العدالة والمساواة والعدل التي تتمحور حولها اللعبة.

واعتبرت أن “استخدام الحكومة السعودية لعقوبة الإعدام وسجلها الدموي لانتهاكات حقوق الإنسان يتعارض مع تلك القيم، وهو ما يجب التحدث عنه”.

وحثّت المنظمات هاو على الاستجابة لمخاوف المشجعين ومنظمات حقوق الإنسان، واستخدام المنصة لزيادة الوعي بالوضع الحقوقي في “السعودية”.

يذكر أنه في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، نفذ النظام السعودي، الحكم رقم 1000 في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز الذي بدأ في يناير 2015.

انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية مع ملف الإعدام، وترهيب العائلات ومنع أي نشاط للمجتمع المدني، يمنع الوصول إلى أرقام المهددين الفعليين، وبالتالي، فإن أغلبية الأحكام التي نفذت لم يتم رصدها مسبقا من قبل منظمات حقوقية ولم يتم التدقيق في مدى عدالتها.

على الرغم من ذلك، فإن التفاصيل فيما يتعلق بالإعدامات الألف تظهر مدى الدموية التي تكتنفها.

من بين الإعدامات، 165 حكم نفذ في 3 إعدامات جماعية، في يناير/ تشرين الثاني 2016، وأبريل/نيسان 2019 ومارس/آذار 2022. يذكر أن رابطة نادي “نيوكاسل يونايتد”، كانت قد رفضت في وقت سابق، استخدام السلطات السعودية ناديها للغسيل الرياضي، وذلك بعد أشهر من استحواذها على أغلبية أسهمه.

وقال العضو المؤسِّس في الرابطة، جون هيرد، في مقال في مجلة “فوربس” الأميركية، أنَّ “السعوديين يستخدمون العلاقات العامة والمجالات الحياتية كافة لضمان أكبر قدر من التأثير على الرأي العام في بريطانيا”.

وأشار إلى أنَّ “مشجِّعي النادي العريق لا يزالون يرفضون استحواذ ديكتاتور مُتعطِّش للدماء (ولي العهد السعودي محمد بن سلمان) على النادي وسيواصلون الحملات الواسعة في هذا الصدد” يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2021 أصبح نادي نيوكاسل يونايتد أغنى نادي كرة قدم في العالم عندما أعلن الدّوري الممتاز أنّ “السّعوديّة” هي المالك الجديد للنّادي، في صفقة بلغت قيمتها 415 مليون دولار، وقد تمّت الصّفقة بالإستعانة بشركة علاقات عامّة أميركيّة التّي عملت على التّهليل للنّظام السّعودي وتلميع صورته.

الصّفقة التّي أنقذت النّادي المتعثّر إقتصاديًّا أثارت الكثير من البلبلة لدى الرأي العام البريطاني عامّة، ورابطة مشجّعي فريق نيوكاسل يونايتد على نحوٍ خاصّ. ببساطة لم يرق للرّابطة إستحواذ ديكتاتور متعطّش للدّماء على النّادي وبدأت بحملات واسعة في هذا الصّدد.

شراء النّادي، أحد الصّفقات العديدة التّي يحاول بها النّظام غسيل صورته، مثل مشروع نيوم وغيره، والإستعانة بسياسييّن وصحافين لتأسيس سرديّته المبنيّة على الخداع، واليوم بات الأمر أكثر سهولة وأكثر تضليلًا مع استخدام وسائل التّواصل الإجتماعي، وفي ظلّ القدرات الماليّة المهولة لا قدرة للشّعوب على تغيير هذا الأمر، بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة الحقوقية في وقت سابق على أن “رؤساء النّادي الإنكليزي يعتبرون أنّه لا قدرة على تغيير ما حصل، ويبرّرون ذلك بوجود فرق أخرى مملوكة من بلدان عربيّة مثل الإمارات، مسؤولون آخرون يرّوجون للقدرة على التّأثير على السّعوديّة وتحويلها إلى دولة ليبراليّة إنطلاقًا من هذه الصّفقات، محاولين تجاهل حقيقة إعدام النّظام السّعودي لواحد وثمانين شخصًا قبل يوم واحد من مباراة للنّادي”.