التغيير

تقيم منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) معرضا إلكترونيا تحت عنوان “معرض الجناة” وتستعرض خلاله جرائم رموز الحكام الطغاة في الشرق الأوسط.

وتحاول (DAWN) الكشف عن أسماء وأدوار رموز نظام آل سعود المتورطين في الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري.

وكذلك الانتهاكات والإجراءات القانونية المرتكبة بحق نشطاء حقوقيين وسياسيين وصحفيين وباحثين سلميين.

وتقول منظمة (DAWN) إنها ستعمل على تحديث “معرض الجناة” على الموقع الإلكتروني بانتظام واستخدام المعلومات لكشف المسؤولين المسيئين ودعوة الحكومات إلى فرض عقوبات فردية عليهم.

وقالت سارة لي ويتسن المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): “لا يمكن لأي طاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده”.

وأضافت: “لقد حان الوقت لأن يدفع هؤلاء الداعمون في الحكومتين المصرية وحكومة آل سعود المستبدتين ثمنًا من سمعتهم بسبب إساءة معاملة الأشخاص الذين يفترض أنهم في خدمتهم”.

ويرتكب الآلاف من كبار المسؤولين الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جرائم بشعة بصفتهم الرسمية، لكنهم ينجحون في التهرب من عواقب أفعالهم. بحسب ويتسن.

وأشارت إلى أن بعض هؤلاء المسؤولين الحكوميين يحاولون الحفاظ على سرية وظائفهم، وفي بعض الأحيان يبذلون جهودًا كبيرة لإخفاء هوياتهم.

وقالت: حتى أنهم يتخذون أسماء وهمية في أماكن العمل. ويحاول آخرون الاختباء أمام مرأى من الجميع، لكنهم يتركون أدلة ورقية تُفصّل انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.

جناة نظام آل سعود

وكشفت (DAWN) عن إخفاق العضوة السابقة في هيئة حقوق الإنسان وسفيرة المملكة الحالية لدى النرويج آمال المعلمي في أداء واجبها.

وقالت إن المعلمي فشلت في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بالتعذيب ذكرتها المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول، التي أخفاها المسؤولون قسرًا وعذبوها واعتدوا عليها جنسيًا.

المعلمي هي الآن سفيرة المملكة لدى النرويج، وفي يوم المرأة العالمي، في مارس/آذار 2021، أرسلت شوكولاتة إلى البرلمانيات النرويجيات، مشيدة بإجراءات الحكومة في تعزيز حقوق المرأة.

وتطلب منظمة (DAWN) من الحكومات فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين، وامتناع المؤسسات عن إشراكهم في الزيارات والفعاليات، ما لم تتناول الفعاليات سجلهم الحقوقي.

وحثت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التحدث علانية عن الانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء المسؤولون.

وقالت سارة لي ويتسن: “على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى تجميد أصول هؤلاء الجناة ومنعهم من الحصول على التأشيرات، عند الحاجة”.

ورأت أن ذلك: “هذا أقل ما يمكن القيام به نيابة عن الأشخاص الذين تم انتهاك حقوقهم”.