بعد وفاة المفتي العام للسلطات السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، يُطرح سؤال قد يبدو بديهيًا: من سيخلفه في منصب الإفتاء الأعلى؟ لكن الواقع السياسي والديني في السعودية يدفع بسؤال آخر إلى الواجهة: من سيواصل مواءمة الفتوى مع رغبات السلطة، وتحويلها إلى أداة طيعة في يد الحاكم؟

الراحل شغل المنصب لأكثر من عقدين، لكنه – بحسب منتقدين – لم يكن سوى بوق تابع للسلطة، لا يخرج عن إرادتها، مجددًا مواقفه الدينية وفق توجيهات الدولة، لا وفق اجتهاد شرعي.

فتاوى كانت تُحرّم الموسيقى، والسينما، وحتى كشف وجه المرأة، تحوّلت فجأة في عصر “الترفيه” إلى تأييد كامل للتعري والشذوذ، بمجرد صعود محمد بن سلمان.

لم تكن التحوّلات محصورة في المجال الاجتماعي فقط، بل جاءت متزامنة مع حملة قمع سياسي واسعة، سُحقت فيها المعارضة، وقُتل الصحفي جمال خاشقجي، بينما التزم المفتي الصمت.

اليوم، ومع غياب آل الشيخ، لا تدور الأنظار فقط نحو الاسم القادم، بل إلى طبيعة الدور الذي سيلعبه هذا المنصب في المستقبل: هل سيظل أداة لتكريس السياسة بغطاء ديني، أم يعود الإفتاء إلى مساحاته الأصلية من الاجتهاد والاستقلال؟