لا أريد أن أضيع وقت القرّاء الكرام الثمين في قراءة البديهيات، فالجميع يعلم أن الأوضاع الراهنة في العوامية لها بلا ريب سبب رئيسي أو أسباب.

ولأن القصص لا تقرأ من خواتيمها أو منتصفها، بل من بداياتها، ولأن الأحداث تشعبت والقضايا تعقدت بسبب غياب الحكم الرشيد في السعودية جراء غلبة الاستبداد وسطوته الشديدة على البلاد والعباد. ولأن الفتن إذا تكاثرت اختلطت الأمور، وحارت العقول، واشتبهت الجموع... أن البقر تشابه علينا!

أطلب من الجميع الرجوع بذاكرتهم قليلاً إلى بداية الأحداث، عندما كانت الألسن تنطق بحرية نسبية، وليتذكروا تحذيرات أغلب الشخصيات على اختلاف مشاربها وألوانها للدولة، من المضي في استخدام الحلول الأمنية ومآلاتها وعواقبها الوخيمة على المنطقة.

لقد تحدثت مع إحدى الشخصيات الوازنة في المنطقة قبل تنفيذ الإعدامات في 2 يناير 2016 بفترة، وبالتحديد بعد مطالبة الادعاء العام بقتل الشبان المتظاهرين والشيخ النمر بفترة واتضاح النهاية التي ترسمها الحكومة لهؤلاء الشبان وللطود الشامخ. كنت أكلمه عن الحاضر وكان يكلمني عن التاريخ! قلت له : سيتم إعدامهم ، فهذه الكميات الهائلة من الحبر التي أريقت في الصحافة الرسمية ليست عبثا ولعبا، وإنما مكرا مكروه لقتلهم بعد تشويه صورتهم ووسمهم بالإجرام، ولكنه قال لي بأنه تاريخيا الحكومة لم تقتل شيخا شيعيا!

فأجبته، هل من المستحيل أن يكون الأول؟!

فقال: نحن نرى بأن ذلك تهويلاً! ولكني، والكلام له، قمت بإرسال برقية لأحد الأمراء من الصف الأول وأخبرته بأن تصعيد العنف وتنفيذ الإعدامات سيعقد الأزمة بشكل كبير وسينفلت العقال من مكانه.

الأغلب يعلم بأن مفتاح الحل بيد الحكومة، وأن عنفها المستمر له مآلاته الوخيمة على المجتمع، قبلنا أم رفضنا، فأنها سنة المجتمعات ولسنا بدعا من الناس.

نتألم كثيرا، ونتجرع السم الزعاف مع كل قطرة دم تسفك، ولكننا لا نزال نعتقد بما كانت تعتقد به أغلب الشخصيات الوازنة حينما كانت ألسنتها لا تخشى من الجهر بالحقيقة.

تعاقب الأيام وتكاثر الظلم والعنف لن يغير من سبب الأزمة الرئيسي، بل إن تفاقمها دليل على علاقتها الوثيقة بعنف الحكومة وغياب العقل لديها وغلبة العنجهية. ليست المشكلة في أن هناك الكثير لا يطبلون خلف الحكومة، وبالتالي لا بد من زيادة الطبالين كما يعتقد البعض، وكما نقرأ من لوم مستمر لمن يسمونهم بالأكثرية الصامتة، وإنما المشكلة مع هذه الحكومة التي تستخدم العنف كرد على من طالبوا، ويطالبون بالحقوق والحريات، ليست في الداخل السعودي فقط، بل في كافة الدول التي تطالب شعوبها بالأمر نفسه.

بقلم : عادل السعيد