جرائم وانتهاكات 2025-07-08 08:06 1178 0

منظمات تناشد مجلس حقوق الإنسان بالنظر في انتهاكات النظام السعودي

ألقت منظمتنان حقوقيتان بيانًا شفويًا مشتركًا أمام دورة 59 لمجلس حقوق الإنسان. هو الارتفاع المقلق في أحكام الإعدام في السعودية

في 18 يونيو 2025، ألقت منظمة القسط لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان بيانًا شفويًا مشتركًا أمام الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ركز البيان على الارتفاع المقلق في أحكام الإعدام في "السعودية".

رحّب كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان بتقرير المقرر الخاص المعني بحقوق أسر ضحايا عمليات القتل غير المشروع، مؤكدين أن موضوعه له أهمية بالغة في "السعودية". فقد شهدت البلاد زيادة صادمة في عدد عمليات الإعدام هذا العام، حيث نفذت السلطات أحكام الإعدام بحق 181 شخصًا حتى الآن، 118 منهم في قضايا متعلقة بالمخدرات. يأتي هذا الارتفاع على الرغم من تعهد السعودية بتقييد استخدام عقوبة الإعدام، مما يثير قلقًا عميقًا ويجعل العديد من العائلات تعيش في خوف دائم من إعدام وشيك لأحبائها.

سلطت المنظمتان الضوء على عدد من الأفراد المعرضين لخطر الإعدام الوشيك، بمن فيهم ما لا يقل عن 37 مواطنًا إثيوبيًا، و29 مواطنًا صوماليًا في سجن نجران، و26 مواطنًا مصريًا في سجن تبوك. هؤلاء الأفراد، كما ورد في نداء عاجل حديث صادر عن المقرر الخاص، يتعرضون لانتهاكات منهجيّة تشمل التعذيب، والحرمان من الاستشارة القانونية، والعزل التام عن العالم الخارجي.

وأعربت المنظمتان أيضًا عن قلقهما البالغ بشأن ما لا يقل عن تسعة شبان مهددين بالإعدام بتهم يُزعم أنهم ارتكبوها وهم قُصّر. وقد جاءت هذه الاتهامات بعد محاكمات شابتها اعترافات انتُزعت بالإكراه وحرمان من التمثيل القانوني.

وأشار البيان إلى أن جميع أحكام الإعدام في "السعودية" تسبقها انتهاكات جسيمة لحقوق المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. هذا يجعلها "إعدامات تعسفية" وتشكل "خرقًا واضحًا للقانون الدولي".

علاوة على ذلك، تُحرم العائلات من حق الزيارة الوداعية أو الإبلاغ المسبق عن تنفيذ أحكام الإعدام، وغالبًا ما يكتشفون الخبر من خلال وسائل الإعلام. وتتمادى السلطات في حجب جثامين الضحايا، مما يحرم الأسر من حق الحداد وفقًا لمعتقداتها الدينية والثقافية.

نظرًا لحجم وخطورة هذه الانتهاكات، حثت كل من القسط ومركز الخليج لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان على مطالبة السلطات السعودية بفرض وقف رسمي وفوري لتنفيذ أحكام الإعدام. وشددتا على أن هذا الوقف يجب أن يكون تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل عن جميع الجرائم.

مجلس حقوق الإنسان حقوق الانسان جرائم ال سعود معتقلي الرأي سجون السعودية عقوبة الاعدام