قامت منظمة قسط لحقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمة Global Citizen بإطلاق عريضة احتجاجية إلى (الوفد السعودي في جنيف والسلطات السعودية في الرياض) خلال الفترة الماضية، أعربَتا عبرها عن قلقهما بشأن حالة حقوق الإنسان في السعودية وحثت الجهات مورد النظر؛ على قبول التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

مؤكدة في العريضة التي جمعت حتى الآن أكثر من 5000 صوت، أن قمع المعارضة والاعتقالات التعسفية وأحكام السجن القاسية وأحكام الإعدام المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد الذين يمارسون حقوقهم الأساسية في شبه الجزيرة العربية تتطلب اهتماماً عاجلاً.

معبرة عن قلقها من استمرار سوء معاملة سجناء الرأي وحظر السفر التعسفي للناشطين المفرج عنهم، فضلاً عن الإصلاحات المتأخرة فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق المهاجرين.

وانطلاقاً من كل ذلك، قدمت المنظمتين مجموعة من النقاط حثتا فيها "الحكومة السعودية" على النظر بجدية في التوصيات المقدمة وقبولها، بما في ذلك ما يلي:

ـ جعل تشريعات السعودية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتصديق على المعاهدات الرئيسية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الثاني؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (ICMW)؛

ـ إصلاح قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 2017 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة تعريف الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان حماية حرية التعبير؛

ـ إصلاح المحاكم الجنائية، واحترام الإجراءات القانونية الواجبة، وزيادة الشفافية من خلال إتاحة الوصول إلى إجراءات المحكمة؛

ـ حماية حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والصحفيين، والإفراج عن سجناء الرأي، مثل سلمى الشهاب، ومحمد القحطاني، ووليد أبو الخير؛

ـ إصلاح (هيئة حقوق الإنسان السعودية) والتأكد من التزامها بمبادئ باريس؛

ـ فرض حظر على عقوبة الإعدام بهدف إلغائها، وإلغائها فوراً بالنسبة للجرائم المرتكبة عندما كان قاصرين، بما في ذلك في حالة عبد الله الدرازي وجلال اللباد المعرضين لخطر الإعدام الوشيك؛

ـ إلغاء نظام ولاية الرجل ومراجعة الجوانب التمييزية في قانون الأحوال الشخصية؛

ـ تجريم العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعالجة الثغرات التي تسمح بزواج الأطفال؛

ـ تنفيذ الإصلاحات القانونية لحماية عاملات المنازل وإلغاء تصريح الخروج؛ للتحقيق في عمليات القتل الجماعي للمهاجرين على الحدود اليمنية السعودية بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023.

مشيرة إلى أنه على الرغم من الجهود الأخيرة لتصوير صورة حديثة "لنظام الحكم"، فإن واقع حقوق الإنسان في السعودية لا يزال قاسياً،حيث يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان والنساء والعمال المهاجرين وأي شخص يعرب عن آراء انتقادية معاملة غير عادلة، بينما تُستخدم عقوبة الإعدام لخنق الحريات.

في 22 يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصيات خلال المراجعة الدورية الشاملة الرابعة للمملكة العربية السعودية لمعالجة هذه الانتهاكات، وشملت التوصيات إطلاق سراح سجناء الرأي وإلغاء عقوبة الإعدام للمتهمين الأطفال.

"لكن الكلمات وحدها لن تحقق التغيير، يجب على المملكة العربية السعودية أن تتحرك الآن لدعم حقوق الإنسان! في الاستعراض الدوري الشامل السابق في عام 2018، قبلت السعودية معظم التوصيات، ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر، وأمام المملكة مهلة حتى يونيو/حزيران لقبول أو رفض التوصيات الجديدة" وفق المنظمتين.

مُناشدة المتفاعلين بالقول "لا يمكننا أن ندع هذه الفرصة تفلت من أيدينا. بالتعاون مع منظمات مثل القسط، يجب علينا أن نطالب السلطات السعودية بالتحرك"، مطالبة بضرورة "التوقيع على العريضة، من خلال إضافة صوتك، يمكنك المساعدة في محاسبة السلطات السعودية والدفع نحو إصلاحات مهمة على أرض الواقع، دعونا نجعل مظالم المجتمع المدني السعودي مرئية ونعمل من أجل مستقبل أكثر عدلاً واحترامًا للحقوق لبلادهم".

إلى ذلك، قامت قسط ايضا وبالتعاون مع global citizen، بإطلاق عريضة جديدة، في السادس من الشهر الجاري، تدعو فيها "السلطات السعودية" بإلغاء استخدام عقوبة الإعدام فورًا، منوّهة إلى جرم إعدام الأشخاص الذين اعتُقلوا عندما كانوا قُصّراً.

مشيرة إلى أن إن الحكم على الأشخاص بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها دون سن 18 عاماً محظور  بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل.

وبعد اعتقال العديد من هؤلاء الشباب بين عامي 2014 و2021، تعرضوا لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي الشديد، بما في ذلك الضرب والصعق الكهربائي والتهديد بالقتل، إلى جانب إدخال بعضهم إلى المستشفى نتيجة لذلك وأصابتهم بمضاعفات صحية. ومع ذلك، فشلت المحاكم السعودية في التحقيق في شكاواهم بشأن هذا التعذيب، وبدلاً من ذلك قبلت اعترافاتهم القسرية كأدلة.

طالبت العريضة بالإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق جلال اللباد، عبد الله الدرازي، حسن الفرج، يوسف المناسف، علي المبيوق، عبد الله الحويطي، جواد قريريص، علي حسن السبيتي، وأي حدث آخر قد يكون محكومًا عليه بالإعدام أو مسجونًا بسبب أفعال ارتكبها عندما كان قاصرا.

علاوة على ذلك، دعت إلى إجراء تحقيقات في الانتهاكات المزعومة لحقوق الأحداث أثناء الاحتجاز، وعلى قبول وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والتي تدعو إلى وقف عقوبة الإعدام وإلغائها الفوري للمعتقلين من الأحداث.