قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن استحواذ السعودية على أسهم نادي نيوكاسل يونايتد، أضحى في محل شك أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد إدانة المملكة من قبل منظمة التجارة العالمية، بتمويل قناة “بي أوت كيو”، التي كانت تسرق إشارة ومحتوى “بي إن” الناقل الحصري للبريميرليغ والدوريات الأوروبية الكبرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت أغلب التقارير تتحدث عن اقتراب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يُديره ولي العهد محمد بن سلمان، أوشك على غلق صفقة الاستحواذ على 80% من أسهم “سان جيمس بارك”، وذلك مقابل حوالي 300 مليون جنيه إسترليني، بزعم أن المالك الحالي مايك أشلي وافق على تخفيض 40 مليون بعد الأزمة الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان الرسمي عن الاستحواذ.

وأشارت الصحيفة، التي انفردت بالرواية الجديدة، إلى أن منظمة التجارة العالمية بالكاد وضعت اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي، والمكون من 130 صفحة، للبت في اتهام السعودية بتمويل “بي أوت كيو”، مع تلميحات بأن التقرير أدان المملكة، وبالتبعية بنك الاستثمار التابع للحكومة، لكنه لن ينشر إلا في منتصف الشهر المقبل.

ولفت المصدر إلى أن الفيفا واليويفا والبريميرليغ والليغا وآخرون، اتخذوا بالفعل إجراءات قانونية ضد الشبكة المجهولة الهوية، بسبب بث المباريات بشكل غير قانوني، لكن تسع شركات قانونية محلية رفضت قبول قضية حقوق الطبع والنشر، وذلك قبل تحريك دعوى قضائية ضد السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية يمكنها البت في الأمر.

ووفقا لما ذكره التقرير، فإن المنظمة خلصت في النهاية إلى أن الحكومة السعودية انتهكت القانون الدولي بما فعلته مع “بي أوت كيو”، وهي الإدانة التي قد تفسد استحواذ المملكة على طيور الماكبايس، كونها جريمة لا تتماشى مع سياسة البريميرليغ.

وأوضحت الصحيفة أنه مر ما يقرب من شهرين على المفاوضات لإبرام الصفقة، رغم أنه كان من المتوقع ألا تستغرق أكثر من شهر، والسبب العراقيل التي يواجهها رئيس الصندوق السيادي بن سلمان بسبب قضية القرصنة، التي تتعامل معها الحكومة البريطانية على محمل الجد، لكن رابطة البريميرليغ لم تعلق على اتصال “الغارديان”، لكشف آخر تطورات الصفقة المعلقة.