التغيير

جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مطالبة المملكة بالإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين، القابعين في سجونها منذ أكثر من 20 شهرا؛ بتهمة دعم القضية الفلسطينية.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن قوات الأمن في المملكة شنت حملات اعتقال ابتداء من شباط/ فبراير2019، طالت نحو 68 فلسطينيا وأردنيا مقيمين في المملكة وكفلاء مواطنين.

وأضافت أن الأمن في المملكة احتجزهم في سجون مختلفة، منها سجون الحائر وعسير وأبها وذهبان، دون أن تُوَجَّه لهم تهمٌ أو يمثلوا أمام القضاء، فضلا عن حرمانهم حقّ الزيارات الأهلية أو الاتصال بذويهم.

وأشارت إلى أنه بعد مُضيِّ أكثر من عام على اعتقالهم، وجّه المدعي العام في الرياض اتهامات فضفاضة للعديد منهم، أبرزها "الانضمام لكيان إرهابي" ودعمه وتمويله.

وأوضحت المنظمة أنّ معظم المعتقلين تعرضوا على مدار أشهر من لإخفاء قسري، وللإهانة والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم؛ إذ منعت سلطات آل سعود محامين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.

وأكدت المنظمة أن المحاكمات التي تجري بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين سياسية، وغير مبنية أي أساس قانوني، وأن جهات التحقيق حاولت إلباسها لبوسا جنائيا؛ لتشويه المعتقلين، وتبرير ما تعرضوا له من انتهاكات.

وأطلقت المنظمة حملة للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في المملكة ، داعية جميع النشطاء والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، والصحفيين ووسائل الإعلام الحرة المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى التفاعل معها بمختلف الوسائل؛ لتكوين رأي عام؛ بهدف الإفراج عن المعتقلين، وضمان حصولهم على جميع حقوقهم القانونية والإنسانية.