دعت منظمة العفو الدولية إلى التوقيع على عريضة تطالب "السلطات السعودية" بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجونها ومعتقلاتها.

وحول العريضة التي نفذتها، قالت المنظمة أنه "بينما تواصل المملكة العربية السعودية تشغيل آلة العلاقات العامة الخاصة بها، نحتاج إلى تضخيم أصوات وقصص الأشخاص الذين تورطوا في حملة القمع التي تشنها السلطات على الحق في حرية التعبير. صمتنا لا يمكن شراؤه". داعية الأحرار إلى التحرك الآن وإلى دعوة "السلطات السعودية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ظلما بسبب ممارستهم لحرية التعبير".

تأتي العريضة على خلفية تكثيف السلطات السعودية حملتها لإسكات جميع الأصوات الناقدة في البلاد. حيث بات مجرد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى إصلاحات في مجال حقوق الإنسان أو ينتقد السلطات يمكن أن يؤدي إلى عقود من السجن، أو حظر السفر، أو حتى عقوبة الإعدام.

ومن ناحية أخرى، تعمل آلة العلاقات العامة المُكلفة على خزينة الدولة، والتي تستخدمها السلطات على الترويج للعالم صورة التقدم والتألق، فتجلب الرياضيين والفنانين المشهورين لصرف الانتباه عن سجل حقوق الإنسان الفظيع في البلاد. داعيةى الناس "تحركوا الآن وادعوا السلطات السعودية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ظلما بسبب ممارستهم لحرية التعبير."

فندت المنظمة بعضا من تطاولات السعودية على حق التعبير عن النفس: أخفت السلطات السعودية قسراً مدربة اللياقة البدنية مناهل العتيبي البالغة من العمر 29 عاماً منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. لقد أمضت أكثر من عام خلف القضبان. و لماذا؟ تغريدة لدعم حقوق المرأة.

كما تبنت السلطات السعودية نهج عدم التسامح المطلق مع أي شيء تعتبره انتقادا. فيُحكم على الأشخاص ببعض أقسى الأحكام التي وثقتها منظمة العفو الدولية في "المملكة العربية السعودية" بسبب ممارستهم الحق في حرية التعبير، بما في ذلك أحكام بالسجن لعقود طويلة، وحظر السفر، وعقوبة الإعدام.

ولا يزال المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني مسجوناً بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من أنهائه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في العام الماضي.

كما طالت حملة القمع أيضًا أشخاصًا لم يشاركوا سابقًا في النشاط السياسي. مثال على ذلك الحُكم على المدرس المتقاعد محمد بن ناصر الغامدي بالإعدام لانتقاده السلطات على منصة "إكس" تويتر سابقاً، الذي بلغ عدد متابعيه 10 أشخاص فقط.

إلى جانبهم، تقضي سلمى الشهاب، طالبة دكتوراه وأم لطفلين، حكماً بالسجن لمدة 27 عاماً يتبعها منع من السفر لمدة 27 عاماً بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم حقوق المرأة.

وعبد الرحمن السدحان، عامل إغاثة في الهلال الأحمر، مخفي قسريًا حاليًا، وهو مسجون منذ مارس/آذار 2018. وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا يليها منع من السفر لمدة 20 عامًا بسبب تغريداته الساخرة.

تختم العفو الدولية دعوتها بالتذكير أنه "بينما يحدث هذا المستوى من القمع الصارخ في المملكة العربية السعودية، ينفق ولي العهد محمد بن سلمان مليارات الدولارات في عرض مذهل من الدخان والمرايا، لتلميع صورة البلاد وإخفاء الحقيقة."

إلى جانب ذلك، أبدت 30 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، قلقها على حياة القاصرين المحكومين بالإعدام تعزيرا في السعودية بعد معلومات أكدت مصادقة محكمة الاستئناف المتخصصة على حكم القتل تعزيرا بحق يوسف المناسف وعلي المبيوق، وتحويل الحكمين إلى المحكمة العليا، فيما كانت قد صادقت قبل عام تقريبا على حكم إعدام علي السبيتي.

يضاف ذلك إلى أحكام القتل النهائية التي كانت قد صادقت عليها المحكمة العليا قبل نحو عام بحق كل من عبد الله الدرازي وجلال اللباد. وتعتبر المحكمة العليا آخر مرحلة قضائية قبل التنفيذ الذي يتم بعد توقيع الملك. وأوضحت المنظمات أن “ممارسات السُّعُودية السابقة في التعامل مع عقوبة الإعدام تجعل من الصعب التنبؤ بالإطار الزمني الدقيق بين إحالة القضية إلى المحكمة العليا، وموافقتها، وتنفيذ الحكم. إلا أن القضايا التي سبق رصدها تؤكد أن حياة القاصرين الثمانية في خطر وشيك، وأن التنفيذ قد يتم في أي لحظة.”

وأكدت المنظمات قيام “السلطات السعودية بتعريض الشبان لانتهاكات جسيمة أثناء احتجازهم، بما في ذلك الاختفاء القسري، والعزل الانفرادي لعدة أشهر، وأشكال مختلفة من التعذيب، في مخالفة واضح لاتفاقية مناهضة التعذيب. ويزداد خطر الإعدام بسبب عدم استقلال السلطة القضائية في السعودية، مما يجعلها غير قادرة على حماية الأفراد ضد أحكام الإعدام التعسفية. وعادة ما يحكم الأفراد الذين يُتهمون بأفعال تتعلق بنشاطهم السلمي بناءً على قانون مكافحة الإرهاب، وتُستخدم الاعترافات المتعذّرة بالتعذيب كدليل وحيد لإدانتهم”. وأشارت المنظمات الموقعة إلى أن  المصادقة على أحكام إعدام جديدة ضد الأفراد الذين يتم إدانتهم بأفعال ارتكبوها وهم قصر، تتناقض مع السرد السعودي الذي يزعم أنه وقف أحكام الإعدام التعزيرية بحق القاصرين. وقدمت المنظمات مثالا على ذلك بالاستشهاد  ببيان أعلنت فيه “اللجنة السعودية لحقوق الإنسان عن نشر المرسوم الملكي رقم 46274، ذكرت أن عقوبة الإعدام ضد هؤلاء الأفراد وضد القاصرين ستُلغى. أعادت السعودية تأكيد هذا الإعلان في عدة مناسبات أمام مجلس حقوق الإنسان وفي منتديات حقوق الإنسان الدولية الأخرى. يضاف ذلك إلى انتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية، كون السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر بشكل واضح عقوبة الإعدام بحق القاصرين.”