التغيير

أطلقت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، رسميا موقعها الإلكتروني باللغة العربية www.dawnmena.org/ar.

ووفقا للبيان الذي أصدرته المنظمة، الأربعاء، ووصل "التغيير" نسخة منه، يستعرض الموقع مقابلات مع مصادر سرية في كل من المملكة ومصر والإمارات، وقصص منفيين عرب اضطروا لمغادرة بلدانهم بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان، ومقالات خبراء وتحليلاتهم للقضايا التي تشغل بال القراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحتوى فيديو يركز على قضايا الديمقراطية، بالإضافة إلى معرض للجناة يكشف صور وأسماء مسؤولين متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقد تم إطلاق منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي في 29 أيلول/ سبتمبر 2020، التي أسسها الصحفي جمال خاشقجي قبل أشهر قليلة من اغتياله على يد مسؤولين من المملكة عام 2018. وتولت سارا لي ويتسن، التي كانت تعمل سابقا في منظمة هيومن رايتس ووتش، منصب المديرة التنفيذية في 1 نيسان/ أبريل 2020.

من جهتها، قالت سارا لي ويتسن: "اليوم سيكون موقعنا الإلكتروني باللغة العربية متاحا لملايين الأشخاص الذين يقرأون باللغة العربية ممن دعموا سعي جمال خاشقجي للحرية والديمقراطية في العالم العربي لسنوات عديدة"، وأضافت: "نحن نهدف إلى إيصال أصوات عشرات الآلاف من المنفيين السياسيين العرب مثل جمال الذين دفعوا ثمنًا باهظًا لحث بلدانهم على تقديم حُكم أكثر عدلاً وحرية وتمثيلًا لمواطنيهم".

"رؤية جمال خاشقجي"

وتقول المنظمة إن طاقم عملها يضم "مجموعة متفانية من المحللين والباحثين والمحامين والناشطين الذين يهدفون إلى تحقيق رؤية جمال خاشقجي في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتم نشر أعمال منظمة باللغتين العربية والإنجليزية، وتركز على مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك العمل الاستقصائي، والمناصرة، والنشر في قسم (الديمقراطية في المنفى) الذي يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وأشارت المنظمة إلى أن عملها يتركز في هذه المرحلة على حلفاء الولايات المتحدة: المملكة والإمارات العربية المتحدة ومصر، وذلك باعتبار أن مقرها يقع في الولايات المتحدة، ولها "مسؤولية متزايدة في التصدي لانتهاكات الحكومات المدعومة من الولايات المتحدة".

وتضيف منظمة (DAWN) أنها توفر "توثيقا شاملا للملاحقات القضائية البارزة في كل من هذه البلدان، وتكشف عن تفاصيل الأعمال الداخلية لأجهزة المقاضاة والاحتجاز والظلم"، وتقول: "تعتبر ملفات القضايا مصدرا للباحثين والأكاديميين والنشطاء وصنّاع السياسات. وتكشف المنظمة عن هويات المسؤولين الحكوميين العاملين في الظل —الحراس والمحققين والجلادين والمدعين العامين والقضاة— الذين يساعدون حكوماتهم في ارتكاب انتهاكات ولكنهم غير معروفين للمجتمع الدولي".

"عواقب السياسات الحكومية القمعية"

وفي هذا الصدد، قال مدير أبحاث منطقة الخليج بالمنظمة، عبد الله العودة، إن "نشطاء المجتمع المدني من دول الشرق الأوسط هم محور تركيز جهود منظمة (DAWN). فهم القلب النابض للمنظمة، حيث إنهم واجهوا من ناحية عواقب سياسات حكوماتهم القمعية بصورة يومية، ومن ناحية أخرى هم يدفعون ثمنا باهظًا لتقاعس الجهات الفاعلة الدولية أو تواطؤها، بما في ذلك الحكومة الأمريكية، في القمع المستمر الذي يتعرضون له من قبل حكوماتهم. إن احتياجاتهم ومطالبهم هي المحور الأساسي لمنظمة (DAWN)".

وأنشأت منظمة (DAWN) منصة جديدة للآراء والأفكار والتحليلات من أجل رؤية جديدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال قسم "الديمقراطية في المنفى"، ويتيح هذا القسم، الذي يتم النشر فيه باللغتين الإنجليزية والعربية، الفرصة لإيصال أصوات المنفيين السياسيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الجمهور العالمي، ويتم إشراكهم في الجهود المستمرة لبناء الديمقراطية واحترام الحقوق في المنطقة، بحسب البيان.

واستطرد البيان قائلا: "يتبادل الكتاب المساهمون الأفكار مع الزملاء غير المقيمين التابعين لمنظمة (DAWN)، وهم مجموعة متميزة من الأكاديميين والمهنيين والخبراء في شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جميع أنحاء العالم، الملتزمين بالنضال من أجل الإصلاح الديمقراطي في المنطقة".

"خنق الأصوات المستقلة"

بدورها، قالت مديرة الإعلام العربي في منظمة (DAWN)، فدوى مساط: "في حين تخشى العديد من الحكومات في الشرق الأوسط التدفق الحر للمعلومات وتسعى لخنق الأصوات المستقلة، فإننا نقدم صوتا قويا وواضحا بشأن القضايا التي تخص شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأكدت مساط أنه "في الوقت الذي تقوم فيه الحكومات الاستبدادية في المنطقة بقمع وفرض الرقابة على النقاش العام والكتابة حول قضايا حرية التعبير، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والديمقراطية، فإن هذه القضايا هي المحور الأساسي بالنسبة لمنظمة (DAWN)".

وقد استحدثت منظمة (DAWN) "مؤشر خاشقجي"، الذي تمت تسميته تيمّنا باسم مؤسس المنظمة. ويقيس هذا المؤشر دور الحكومات الأجنبية ومدى تعزيزها —أو تقويضها— لحقوق الإنسان والديمقراطية في كل دولة في المنطقة. وتركز المنظمة عملها بشكل أساسي على "الكشف عن دور الحكومات والشركات والمؤسسات الأجنبية في دعم الحكومات الاستبدادية في المنطقة، وحثها على إنهاء تواطؤها في ارتكاب الانتهاكات".