أعلنت سلطات ال سعود عن موازنتها 2020، بإجمالي نفقات متوقعة تبلغ 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار)، وسط تقديرات رسمية بارتفاع العجز وتراجع احتياطات الحكومة المالية.

ويظهر جليا على أرقام موازنة 2020، توقعات متشائمة لأسعار النفط الخام في 2020، رغم إعلان تحالف “أوبك” نهاية الأسبوع الماضي، تعميق خفض إنتاج النفط إلى 1.7 مليون برميل، حتى نهاية الربع الأول المقبل.

واعترفت حكومة ال سعود خلال عرضها موازنة 2020، بأثر تقلبات أسعار النفط وتقييد الإنتاج على تطبيق الموازنة، واللتان تضافان إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي العام المقبل.

وفي 2019، سجل أدنى سعر لخام برنت 53.2 دولار للبرميل في يناير/ كانون ثاني الماضي، بينما سجل ذروته عند 74.9 دولارا في أبريل/ نيسان الماضي.

وتتوقع السلطات تراجع إيراداتها المالية في 2020 بنسبة 9 بالمئة إلى 833 مليار ريال (222.13 مليار دولار)، مقارنة مع توقعات في 2019 تبلغ 917 مليار ريال (244.54 مليار دولار).

وتعزي وزارة المالية لال سعود تراجع الإيرادات إلى هبوط بنسبة 15 بالمئة في الإيرادات النفطية إلى 513 مليار ريال (136.8 مليار دولار)، ونمو بنسبة 2 بالمئة في الإيرادات غير النفطية إلى 320 مليار ريال (85.34 مليار دولار).

وسلطات ال سعود، تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بمتوسط إنتاج يومي 11.3 مليون برميل يوميا، وأكبر مصدّر للنفط بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا.

كذلك، خفضت السلطات من إجمالي نفقاتها بنسبة 3 بالمئة إلى 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار)، في موازنة 2020، نزولا من توقعات في 2019، تبلغ 1.048 تريليون ريال (279.5 مليار دولار).

وبسبب هبوط الإيرادات بنسبة أعلى من تراجع النفقات، ارتفعت توقعات العجز الجاري في موازنة 2020 إلى 187 مليار ريال (50 مليار دولار)، مقارنة مع 131 مليار ريال (35 مليار دولار) متوقعة للعام الجاري.

ولم تتوقف الضغوطات على العجز الجاري، إذ تتوقع موازنة 2020 تراجع الاحتياطات الحكومية المالية إلى 346 مليار ريال (92.3 مليار دولار)، مقارنة مع 467 مليار ريال (124.53 مليار دولار) في 2019.

كما سيصعد الدين العام بنسبة 11.2 بالمئة في 2020 إلى 754 مليار ريال (201.1 مليار دولار)، صعودا من 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) متوقعة بنهاية 2019.

وتشكل نسبة الدين العام حتى نهاية 2020 من الناتج المحلي الإجمالي 26 بالمئة، على أن تصعد إلى 29 بالمئة بحلول 2022، بقيمة 924 مليار ريال (246.5 مليار دولار).

وتحولت الإيرادات الضريبية إلى مصدر دخل رئيس في موازنة السلطات اعتبارا من 2017، مع إقرار المملكة رزمة من الضرائب والرسوم على الأفراد والسلع المباعة محليا.

وتقدر السلطات إجمالي الإيرادات الضريبية في 2020 بنحو 200 مليار ريال (53.34 مليار دولار)، تشكل نسبتها 24 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية المتوقعة البالغة 222.13 مليار دولار.

وتتوزع الإيرادات الضريبية المتوقعة في 2020 بين إيرادات على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بقيمة 16 مليار ريال (4.266 مليارات دولار).

فيما النسبة الأكبر من الإيرادات الضريبية المتوقعة، كانت من نصيب الضرائب على السلع والخدمات بقيمة 142 مليار ريال (37.9 مليار دولار)، والزكاة بـ 26 مليار ريال (6.93 مليارات دولار)، وإيرادات أخرى.

ويستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي النفقات في موازنة 2020، بقيمة 193 مليار ريال (51.47 مليار دولار)، تشكل نسبته 18.9 بالمئة من إجمالي النفقات البالغة 272 مليار دولار.

ويأتي الإنفاق العسكري ثانيا بنسبة 17.8 بالمئة من إجمالي النفقات، وبقيمة تبلغ 182 مليار ريال (48.53 مليار دولار).