التغيير

حذر مسؤولون تنفيذيون في الخليج من "فجوة المصداقية" بعد إعلان المملكة عن التزامها بزيادة الاستثمار المحلي في أعقاب الصدمة المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا.

من المتوقع أن يرتفع الاستثمار المحلي بما يصل إلى 40 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة وفقًا لياسر الرميان.

وأعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، صندوق الثروة السيادية للمملكة ، هذا الإعلان بعد أيام من الكشف عن المشروع الأكثر طموحًا حتى الآن - إنشاء مدينة مستقبلية خالية من الكربون تمتد على طول قطاع ضيق بطول 170 كيلومتراً. نيوم، مشروع التطوير الرائد لمحمد بن سلمان.

ويقال إن للصندوق تفويض مزدوج لتطوير الاقتصاد والاستثمار في الخارج. قام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس أكثر من 30 شركة داخل المملكة.

وقال الرميان لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "لدينا 150 مليار ريال -40 مليار دولار- ليتم تمويلها هذا العام وهذا يأتي منا كرأس مال". وأضاف: "بالطبع لن يذهب كل شيء إلى نيوم". لكن "لدينا خطة عمل وخارطة طريق تأخذنا على طول الطريق حتى عام 2025".

لكن المحللين تساءلوا عن الكيفية التي ستمول بها المملكة جميع مخططات الأمير محمد العظيمة، والتي تعد جزءاً من خطة رؤية 2030 لتحديث المملكة.

ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن مسؤول تنفيذي مقيم في الخليج قوله: "من الصعب للغاية أن نرى كيف تُصرف الأموال، ليس فقط فيما يخض نيوم ولكن في جميع المشاريع العملاقة والطموحات الأخرى لديهم".

وأضاف:"إذا حصلوا على نصف ما يتوقعونه ، فهذا رائع. ولكن في الوقت الحالي هناك فجوة مصداقية بين ما يقال وما يتم فعله ".

أوضح المدير التنفيذي الذي لم يذكر اسمه شكوكه قائلاً: "مع كل هذه المشاريع، لن يكون هناك الكثير من الأشخاص يأخذونها على محمل الجد حتى يتوفر أكثر من مجرد فيديو دعائي".

على الرغم من التطلع إلى زيادة الاستثمار المحلي، فإن أكثر من 20 في المائة من أصول صندوق الاستثمارات العامة الخاضعة لإدارته لا تزال تتجه نحو المشاريع الأجنبية، والتي ارتفعت عن أقل من 5 في المائة قبل أربع سنوات.

وأوضح الرميان الفجوة بين الواقع والطموح ، قائلا إن “النسبة ستبقى عند مستوى 20-30 في المائة دوليا. لكن تذكر أن طموحنا هو زيادة (الأصول الخاضعة للإدارة) لدينا من 400 مليار دولار إلى 2 تريليون دولار في عام 2030. لذلك لن نتراجع عن (استراتيجيتنا) الدولية. "