التغيير

غرد نشطاء تحت وسم #ثورة_الشعب_السعودي_قريبا تعبيرا عن حالة الغضب والاحتقان الذي يسود المجتمع  نتيجة سياسات آل سعود الفاشلة وتصاعد الضرائب الداخلية.

وأظهر مقطع فيديو ملثما يدعو أهالي الحجاز للثورة لإسقاط نظام آل سعود. وقال الملثم: يسقط سلمان، يسقط بن سلمان، يسقط آل سعود.

وكتب ناصر الدوسري: نهاية آل سعود قريبا. وذلك مع بدء صفحات التواصل الاجتماعي في المملكة توجيه انتقادات حادة للنظام الحاكم.

وغرد ali: لكل ظالم نهاية ولكن نهاية آل سعود ستكون سوداء سواد قلب ترامب (الرئيس الأميركي).

وسجل Ahmed Abadi Al-Fatlawi في تغريدته: “مملكة آل سعود بؤرة الإرهاب في العالم بإشراف أمريكا وتخطيط الصهيونية، ومثال الدكتاتورية والقمع والاستبداد والطائفية وهيئة الحكم القبلي باسم العائلة الحاكمة علامة فارقة على انتهاك حكامها المشاعر الوطنية للفرد ناهيك عن مشاعر المسلمين وما تمثل لهم قبلة ومهد الرسالة النبوية”.

وكانت القرارات الحكومية “التقشفية” التي أقرتها المملكة في مايو/ أيار، الأسبوع المنصرم، صدمة حقيقية في الشارع عامة والشباب خاصة.

وتوحى القرارات الجديدة، بانتهاء عهد الرفاهية في الدولة النفطية، عقب إقرار سلسلة قرارات حكومية وصفها وزير المالية في المملكة بـ”المؤلمة”.

وبموجب القرارات الجديدة، تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو/حزيران المقبل ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو/تموز لعام 2020، عدا عن السماح بتخفيض رواتب آلاف الموظفين في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين.

ومؤخرا، أعلنت وزارة الاسكان، لجمهورها العسكريين والمواطنين، وقف مدفوعات اثنين من برامجها لدعم الرهن العقاري في الوقت الذي تتطلع فيه إلى خفض التكاليف.

وقالت وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني إنه سيتم تعليق برنامج القروض بدون فائدة للعسكريين الذي يغطي 20% من العقار، أو ما يصل إلى 140 ألف ريال سعودي (37 ألف دولار). كما تم إيقاف خطة أخرى تقدم للمواطنين مساعدة تصل إلى 95 ألف ريال أو 10% من الممتلكات.

وليس هذا فحسب، بل فرضت تداعيات جائحة “كورونا” وحرب أسعار النفط العالمية التي أشعلها  محمد بن سلمان مع روسيا، واقعا مأساويا في مختلف القطاعات لمملكة آل سعود.

ورأت مجلة “كابيتال” الفرنسية أن صدمة التقشف التي تعرض لها الشعب السعودي، “بخرت أحلام العديد من الشباب” في البلاد، متوقعة في الوقت ذاته، أن تؤجج تلك الصدمة الاستياء ضد     بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.

وقالت المجلة الفرنسية في تقريرها، أمس، إن سكان المملكة وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها أمام إجراءات تقشفية صادمة ستؤدي إلى انخفاض الدخل وتراجع معدلات التوظيف، وتدهور الظروف المعيشية، خاصة بعد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، في دولة لم يكن مفهوم الضريبة فيها معروفا منذ وقت ليس ببعيد.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض مستوى الدخل أن يهدد العقد الاجتماعي ، ويعرقل مسيرة التطوير ويضع المملكة في مفترق طرق صعب بعد ثلاثية أولى من السنة وصل فيها عجز الميزانية إلى تسعة مليارات دولار.

ويواجه الاقتصاد أزمة مزدوجة تتمثل في تفشي فيروس كورونا بالتزامن مع هبوط حاد في أسعار النفط، وبحسب المجلة فإن إجراءات التقشف القاسية التي اتخذتها الحكومة في مملكة آل سعود تعكس مدى الخطر الذي يهدد أسس دولة الرفاهية.

ووصفت “كابيتال” إجراءات التقشف القاسية بـ”المثيرة للدهشة”، خاصة وأنها تتزامن من إنفاق غير مبرر للحكومة  في مملكة آل سعود في صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة قدرها في كارنيفال كورب المشغلة للسفن السياحية (التي تعاني من تداعيات فيروس كورونا) 775 مليون دولار، بالإضافة إلى تقديم عرض بقيمة 372 مليون دولار لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وقالت الباحثة في معهد “أميركان إنتربرايز”، كارين يونغ، إن إجراءات التقشف الجديدة هي أحدث إشارة للعموم بأن “الأوقات تغيرت”، مستطردة: “يبدو المستقبل مختلفا. ستكون الأمور مختلفة بالنسبة للشباب”.

وكشفت أرقام وبيانات جديدة نشرها البنك الدولي مؤخراً عن ارتفاع صاروخي في المديونية لمملكة آل سعود خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير المالية محمد الجدعان أن حكومته ستقترض 220 مليار ريال (58 مليار دولار) خلال العام الحالي، وهو ما يعني أن المديونية العامة للمملكة تتجه لتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة.

وبالأرقام، استنزف البنك المركزي في مارس/آذار الماضي صافي أصوله الأجنبية بمعدل لم يحدث منذ عام 2000.

ففي هذا الشهر وحده، انخفض احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بما يفوق 100 مليار ريال (27 مليار دولار)، أي ما يعادل 5% مقارنة بشهر فبراير/شباط.

ويبلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في البلاد حاليا 464 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تسجّله المملكة منذ عام 2011، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا في عجز موازنة المملكة بتسعة مليارات دولار إضافية.

وفي حال نفذت المملكة خططها لاقتراض 58 مليار دولار جديدة خلال العام الحالي فهذا يعني أن المديونية العامة للمملكة ستكون قد بلغت ربع تريليون دولار أمريكي مع نهاية 2020.

والرقم السابق يضاف إليه المديونيات الداخلية التي تقوم بتنفيذها الحكومة عبر طرح سندات محلية أو من خلال البنوك العاملة داخل المملكة.

ويتداول نشطاء   في المملكة مقطع فيديو من مقابلة مع  محمد بن سلمان أجريت عام 2016 إبان إطلاق “رؤية 2030” يقول فيها إنه بحلول عام 2020 ستكون مملكة آل سعود قادرة على العيش بدون نفط.

وبعد أيام قليلة سيكون المواطن السعودي بين أكبر موجة غلاء في تاريخ المملكة، كواحدة من سلسلة إجراءات حكومية غير مسبوقة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العام.

وفاجأت الهيئة العامة للجمارك في المملكة، المواطنين، بنشرها قائمة بالسلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها، اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري.

وتضم القائمة نحو 3 آلاف سلعة مختلفة، تراوحت نسبة الرفع الجمركي عليها بين 3 و25 بالمائة.

وبحسب وسائل إعلام ، فإن هذه النسب تضاف إليها القيمة المضافة الجديدة والتي اعتمدت 15 بالمائة.

وأبرز الأصناف التي فرضت عليها رسوم جمركية – حسب تلك الوسائل الإعلامية – بعدما كانت معفاة من الضرائب سابقا، لحوم الضأن والماعز برسوم تصل إلى 7 بالمائة، كما ارتفعت الرسوم على الأسماك من 3 إلى 6 بالمائة.

وارتفعت الرسوم الجمركية على الألبان والأجبان ومشتقاتهما من 5 إلى 10 بالمائة.

وشهدت بعض المواد المستخدمة في الصناعة، مثل الطوب بمختلف أنواعه، ارتفاعا بالرسوم من 5 إلى 15 بالمائة، وهو ما انطبق أيضا على مواد زينة السيارات وغيرها.

ولم يقتصر رفع الأسعار على السلع داخل المملكة، بل رفعت شركة النفط مملكة آل سعود “أرامكو” سعر غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا لشهر حزيران/يونيو ٢٠٢٠.