التغيير

في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وأبسط قواعد العدالة، يواصل نظام آل سعود احتجاز معتقلي رأي على الرغم من انتهاء أحكامهم.

وذكرت مصادر حقوقية أن سلطات آل سعود تواصل تمديد الاعتقال التعسفي للشيخ عبدالله بن إبراهيم الريس رغم انتهاء محكوميته منذ نحو عام.

والشيخ الريس كان اعتقل قبل 11 عاما على خلفية المساهمة في أعمال إغاثية وخيرية، وقد تعرض للأذى في السجن خاصة في العام الأخير حيث يواجه فيها إهمالاً صحياً.

وفي بداية اعتقال الشيخ الريس تم توقيفه في غرفة التحقيق لأكثر من سنة ونصف، والغرفة ليس فيها حمام ولا سرير فكان ينام فقط على البلاط.

ويعد حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم ازدراء صارخا لسيادة القانون وتجاهل أن للمعتقلين حياة وعائلات ليعودوا إليها، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى.

ويحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في عدم الحرمان التعسفي من الحرية وهو ما ينتهك نظام آل سعود.

وذكرت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، في تعليقها العام على المادة التاسعة من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” أنه “إذا تم، في ظل أكثر الظروف استثنائية، التذرع بتهديد حالي ومباشر وضروري لتبرير احتجاز الأشخاص الذين يُعتبر أنهم يمثلون هذا التهديد، يقع عبء الإثبات على عاتق الدول الأطراف لإظهار أن الفرد يشكل مثل هذا التهديد وأنه لا يمكن معالجته بتدابير بديلة، وأن هذا العبء يزداد مع طول مدة الاحتجاز.

تحتاج الدول الأطراف أيضا إلى إظهار أن الاحتجاز لا يدوم أكثر من اللازم، وأن المدة الإجمالية للاحتجاز المحتمل محدودة وأنها تحترم بشكل كامل الضمانات المنصوص عليها في المادة 9 في جميع الحالات.

ويؤكد تقرير صادر عن “المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين” بشأن الإمارات في مايو/أيار 2015 أنماط إساءة المعاملة في التعامل مع قضايا أمن الدولة، بما في ذلك الحرمان من المساعدة القانونية أثناء الاحتجاز الانفرادي قبل المحاكمة، واستخدام الاعتراف بالإكراه كدليل في إجراءات المحكمة.

ومؤخرا قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن نظام العدالة الجنائية في المملكة سيئ السمعة ويوجد فيه ثغرات خطيرة، بما في ذلك خطر التعذيب، والمحاكمات الجائرة.

وأشارت المنظمة إلى أن المملكة لديها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم، وتعدم الناس على جرائم تشمل القتل، وتهريب المخدرات، والاغتصاب، والسطو المسلح، وجرائم الإرهاب. وهي واحدة من عدد قليل من البلدان التي تفرض عقوبة الإعدام على الأحداث الجانحين.

وأكدت المنظمة أن المملكة تحتاج أيضا إلى بدء عملية شاقة لإصلاح النظام القضائي بأكمله وإضفاء الطابع المهني عليه، حتى يثق جميع المواطنين السعوديين والمقيمين بأنهم سيحصلون على محاكمة عادلة.