التغيير

يحاول مجموعة من النواب البريطانيين المنتمين للعديد من الأحزاب، إحباط سيطرة آل سعود على نادي "نيوكاسل يونايتد"، من خلال إخبار الدوري الإنجليزي الممتاز بأن هذه الصفقة ستساعد على تبييض "النظام القمعي" الحاكم في المملكة.

وبحسب صحيفة "تليجراف"، قال ثمانية نواب في رسالة بعثوا بها إلى الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، "ريتشارد ماسترز"، إنهم لن يسمحوا بمرور هذه الصفقة "ما لم تقم مملكة آل سعود بإصلاح نظام العدالة الجنائية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".

وأضافت الرسالة أن النخبة في بريطانيا "يجب أن تبذل قصارى جهدها لمحاسبة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان" في مثل تلك الدول، وليس العكس بالقيام بتبييض وجوه هذه الأنظمة.

وأعرب المشرعون عن "القلق" من رئاسة ابن سلمان لصندوق الاستثمار، الذي يريد شراء حصة 80% من نادي نيوكاسل.

ووقع على الرسالة "جون نيكولسون، داميان كولينز، كارولين لوكاس، جون ماكدونيل، كريستين بلنت، أليستير كامايكل، اللورد غود، كريس لو بارونة هورنسي".

وأكد النواب في الرسالة أن هناك مخاوف جدية بشأن ملائمة "بن سلمان" لقواعد الصفقات المتعلقة بالدوري.

وشدد النواب على ضرورة استبعاد آل سعود على الفور من الصفقة، كما طالبوا بتوضيحات تفسر كيف يمكن اعتبار "أحد أكثر الأنظمة القمعية في العالم بأنه لائق"، لهذه الصفقة.

ووفق الصحيفة، فإن "مملكة آل سعود تحت إشراف بن سلمان تواصل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى فظيع وهي تقوم باستخدام الاعتقال كأداة للقمع السياسي".

وتحدثت الصحيفة عن جريمة قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، كانت كارثية وكشفت عن وجه النظام القمعي في مملكة آل سعود.

والأحد، ناشدت عائلات معتقلي الرأي والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في سجون آل سعود، الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، بضرورة عدم السماح لـ"صندوق الاستثمارات العامة" (حكومي ويشرف عليه بن سلمان) بالمضي قدما في عملية الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي، بينما يقبع أحبابهم في سجون بالمملكة.

واصطدمت صفقة "نيوكاسل" البالغ قيمتها نحو 300 مليون دولار، بالعديد من العقبات القرصنة على "بي إن سبورت" وملف حقوق الإنسان وتورط آل سعود في العديد من الانتهاكات البارزة، ومع ذلك يبدو أن الصفقة في طريقها للإتمام، نظرا للعرض المغري الذي تقدمه المملكة، رغم أزمتها الاقتصادية الناجمة عن كورونا واضطرارها لفرض ضرائب جديدة وإعلان التقشف في العديد من القطاعات.