أكد برلمانيون أوروبيون أن استمرار دول أعضاء في الإتحاد الأوروبي بتصدير الأسلحة إلى المملكة السعودية، ينتهك الموقف المشترك للإتحاد في هذا المجال.

وفي بيان صحافي تلى الجلسة البرلمانية التي عقدت في 13 سبتمبر 2017، نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يوم السبت، كرر البرلمان الأوروبي دعوة وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى المملكة السعودية، كما دعا إلى رفع مستوى الرقابة على صادرات الأسلحة.

وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن شعورهم بـ”الجزع” إزاء سباق التسلح العالمي والنهج العسكري الذي تتبعه الدول لحل الصراعات السياسية، كما صادق 386 نائبا على قرار ينتقد الدول الأعضاء الذين انتهكوا النظام الموحد لمراقبة صادرات الأسلحة في الإتحاد الأوروبي.

 وكذلك أنتقد البرلمانيون اتخاذ الدول الأعضاء قرارات متضاربة بشأن صادرات الأسلحة، فيما أعربوا عن أسفهم لأن 20 دولة فقط من بين الدول الأعضاء عمدت إلى الإبلاغ بشكل واضح عن تفاصيل تصديرها للأسلحة، بحسب ما أوردت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومن أجل معالجة هذا الوضع، دعا البرلمانيون إلى ما يلي:

• إنشاء هيئة إشرافية لمتابعة الرقابة على الأسلحة تحت إشراف ممثلي الدول.

• خلق آلية لفرض عقوبات على الدول الأعضاء التي لا تمتثل للموقف المشترك للإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بصادرات الأسلحة.

• توسيع قائمة معايير تصدير الأسلحة من أجل إلزام الدول الأعضاء بتقييم إمكانية  أن تستخدم بشكل خاطئ.

• زيادة شفافية الإبلاغ عن تصدير الأسلحة من خلال توفير معلومات أكثر في الوقت المناسب عن تراخيص التصدير، وتحويل التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن تصدير الأسلحة إلى قاعدة بيانات قابلة للبحث على الإنترنت بحلول نهاية عام 2018.

• وضع ضوابط فعالة بعد الشحن لضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى مستخدمين نهائيين غير مأذون لهم؛

وتشكل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم بنسبة 26 بالمئة من صادرات الأسلحة العالمية، ويعد الشرق الأوسط المناطق المستوردة لهذه الأسلحة، كما يفرض الإتحاد الأوروبي عددا من الشروط بشأن الصادرات الحربية تفرض على المستوردين احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وكان المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، أكد خلال افتتاحه الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان مسؤولية التحالف الذي تقوده السعودية عن قتل مئات المدنيين، كما كررت الدول الأعضاء في المجلس مطالبها بتحقيق دولي في اليمن، إلا أن المملكة لا زالت تعرقل ذلك.