قالت وكالة أمريكية شهيرة إن مشروع مدينة “نيوم” -الكازينو الصحراوي- لمحمد بن سلمان واجه نكسات كبيرة.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن الرياض أنفقت بالفعل مليارات الدولارات، واستأجرت مهندسين معماريين، ومصممين دوليين، وحتى جلبت منتجين أفلام من هوليوود.

وأشارت إلى أن ذلك بهدف إخراج مشروع نيوم من عالم الخيال العلمي إلى الواقع، ومع ذلك واجه المشروع نكسات كبيرة.

كما انتقدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إنفاق السعودية 500 مليار دولار على خطة بناء مدينة نيوم الصحراوية من الصفر، بدلاً من الاستثمار في المدن السعودية الحالية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن هذه الخطة تعكس مشاكل المملكة القديمة قدر ما تعكس طريقة تفكير ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكرت أن بناء نيوم يتطلب أموالًا لا تملكها السعودية، خصوصاً بعد أن عانت من عجز في الميزانية خلال السنوات الماضية.

وبينت الصحيفة أن الحكومة اعتمدت على الأموال المقترضة من الخارج لتمويل المراحل الأولى من نيوم.

وأوضحت أنه يكشف اعتماد نيوم على مستشارين أجانب عن تحدٍ عميق آخر.

وكشفت عن افتقار المملكة تاريخيًا للخبرة في التخطيط والهندسة والإدارة، ووثائق التخطيط لنيوم غارقة بعمق في الخيال.

كما كشفت تقارير دولية حقائق خطيرة حول بيئة العمل السيئة بمشروع نيوم كازينو ولي عهد السعودية محمد بن سلمان تكشف قمع رئيسها التنفيذي نظمي النصر.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” البريطانية إن عشرات المدراء التنفيذيين الأجانب يفرون من المشروع نتيجة معاملة النصر السيئة وتهديداته المستمرة لهم.

وذكرت أن “هجرة جماعية للموظفين الأجانب من نيوم، ويقول موظفون حاليون وسابقون؛ أن رجل ابن سلمان لقيادة نيوم غالباً ما يوبخ ويخيف موظفيه”.

وبينت أنه وتحت قيادة النصر، فقدت نيوم العشرات من المدراء التنفيذيين الوافدين.

الخبرة الأجنبية تهرب من نيوم:

وأشارت الصحيفة إلى أن “استقال العديد منهم أو طُردوا من العمل، بعد أن كانوا يعملون في شركات كبيرة مثل والت ديزني وسيمنز وماريوت إنترناشيونال”.

وقال المدراء التنفيذيون السابقون إن إدارة نيوم تقلل من شأن المغتربين، وتطالبهم بمطالب غير واقعية وتغض الطرف عن التمييز داخل ثقافة الإدارة.

وبحسب الصحيفة، يواجه مشروع نيوم مشكلة زيادة دوران الموظفين، ما أدى أبطئ المشروع.

وذكرت أنه ولذلك “فإن فقط عملية وضع حجر الأساس استغرقت خمس سنوات، بعد العديد من التغيير في الخطط الرئيسية”.

هروب جماعي من نيوم:

وكشفت وسائل إعلام عن هروب نحو 1.05 مليون عامل أجنبي من سوق العمل في السعودية، على خلفية تطبيق رسوم الوافدين التي بدأت عام 2018.

وقال تقرير حكومي إن الرقم يمثل 10.12٪ من إجمالي القوى العاملة الأجنبية في السوق بفترة 45 شهرًا.

وأرجع الهروب الملحوظ للأجانب لتطبيق رسوم الوافدين مع عام 2018 في السعودية.

وبلغ المبلغ الشهري لرسوم الوافدين 400 ريال سعودي لكل موظف بعام 2018 حتى صعد لـ600 عام 2019 و800 ريال سعودي منذ عام 2020.

وارتفع عدد العمال غير السعوديين إلى 10.42 مليون نهاية عام 2017 قبل فرض رسوم العمالة الوافدة.

بينما انخفض على أساس سنوي ليبلغ 9.36 مليون مع نهاية الربع الثالث من عام 2021.

وفصلت السعودية العام الماضي مئات العاملين اليمنيين في مجال التدريس والرعاية الطبية في جنوب المملكة.

وحذر مختصون من انجذاب الخليج لخطاب شعبوي يحمل المغتربين مسؤولية الأزمات من البطالة لفيروس كورونا.

وأوضحوا أن هذا الخطاب قد يحل أزمة البطالة مؤقتًا ويرحب به النشطاء، لكن نتائجه سلبية على المدى المتوسط والبعيد.

واستغلت السعودية فترة الجائحة عام 2020 لإضعاف تدابير حماية العمال، ما سهل على أصحاب العمل فصلهم أو استغلالهم وزيادة مخاطر العبودية الحديثة.

كما قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن آلاف العمال في مدينة نيوم يعملون ويقيمون في ظروف إنسانية بالغة السوء.

وذكرت الصحيفة أن ذلك دفع نشطاء حقوق الإنسان إلى دعوة الشركات الغربية إلى مقاطعة العمل في نيوم، على خلفية سجلها الأسود.

وكشفت شبكة “سي أن أن” الأمريكية عن أن تأخر تسليم مدينة نيوم الشهيرة حول ابن سلمان إلى شخص متهور ووحشي بشكل كبير.

ابن سلمان شخص متهور:

وقالت الشبكة في تقرير إن مواعيد انتهاء مدينة نيوم ستتأخر كثيرًا، وهو ما يغضب ولي عهد السعودية.وبينت أن عشرات آلاف العمال المهاجرين من بناة نيوم يهربون من العمل ويعانون من الاستغلال الذي تفرضه سلطات ابن سلمان.

وذكر التقرير أن ملايين العاملين الآخرين يتعرضون للاستغلال في المملكة التي لها سجل قاتم بمعاملتهم بصورة سيئة.

وأشار إلى نظام الكفالة الاستغلالي الذي يجعل العامل تحت رحمة قرارات صاحب العمل.

ونبه التقرير إلى أن عمال البناء غالبًا ما تكون ظروف عملهم قاسية خصوصًا.

وقال إنه يعملون بمواقع تفتقد للسلامة المهنية، ودرجات حرارة عالية جدًا ولساعات طويلة لدى ابن سلمان.

ولفت التقرير لعدم دفع أجورهم ما يجعلهم محاصرين بديون وغير قادرين على مغادرة المملكة، ويعيشون بظروف أقرب للعبودية الحديثة.

وكشف حساب “العهد الجديد” الشهير عن تفاصيل عملية فساد كبيرة في مدينة “نيوم”.

وكتب الحساب عبر حسابه بموقع “تويتر” إن عملية تشجير قصور نيوم بها عملية فساد كبيرة.

فساد نيوم:

وقال إن تكلفة الشجرة الواحدة في “نيوم” تصل إلى عشرة آلاف ريال فيما حين تكلفتها الحقيقية بين ألف إلى ألفين فقط.

وأشار الحساب إلى أن مصروف مياه سقي الأشجار، إضافة إلى رواتب موظفي تنسيق الأشجار تتجاوز ٥٠ مليون ريال شهريًا.

وقال معهد دول الخليج العربي في واشنطن (AGSIW) إن عديد الرؤى في السعودية غير مكتملة أصلًا ومنها مدينة نيوم .

وتساءل المعهد في تقرير له: “هل ستكون مدينة نيوم ذات جدوى؟ وهل هناك أي قيمة يمكن اكتسابها من هذه الرؤى؟”.

وأكمل: “تبدو مواصفات مدينة نيوم حالمة جدًا، ومن الواضح أنها لن تكتمل وفقًا لما هو مخطط له”.

وقال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن ابن سلمان لم يُبدِ مبس التفاؤل نفسه الذي أظهره عند كشف النقاب عن رؤية 2030 قبل خمس سنوات.

وأكد المعهد أن مدينة “نيوم” ستتحوّل إلى مدينة على الورق، على غرار العديد من المشايع الضخمة الأخرى.

وذكرت أن رؤية 2030 باتت لا تستقطب الشركات الدولية بسبب حالة عدم الاستقرار المؤسسي والتقلب الحاد بتصريحات المسؤولين الفجائية والمبهمة.

وأكد المعهد أن ذلك ما يجعل تطبيقها وتنفيذها مستحيل، وأيضا اعتماد تنفيذها على العلاقات والمحاباة، مع غياب تام للشفافية.

ونبه إلى أن إسراف ابن سلمان على مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030 قائم على التباهي بسباق إقليمي عديم الجدوى للتنافس مع الامارات.

وأكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن تحديات صعبة ومتاعب مالية تواجه ابن سلمان من أجل الاستمرار في “رؤية 2030” التي أطلقها.

وذكرت الوكالة في تقرير لها أنه رغم أن السعودية حصّلت مكاسب مالية معتبرة قدّرت بنحو من 12 مليار دولار.

وأوضحت أن السعودية حصلت على هذه المبالغ من خلال بيع حصص في خطوط أنابيب النفط.

إلا أن البلاد قد تواجه-بحسب بلومبيرغ- متاعب مالية نظرًا لعدم تمكنها من إقناع شركات استثمار عالمية لعقد شراكات.

وأشارت إلى الرياض كانت تنوي عقد شراكات أكبر مع “بلاك روك” شركة الاستثمارات الأميركية و”سوفت بنك” المصرف الاستثمارات الياباني.

ولفتت إلى ان هذه الشركات لم تستثمر أكثر من السعودية بالقدر الذي كانت تأمله الحكومة في مدينة “نيوم” الخاصة في ابن سلمان .

إذ يفضل الأجانب- وفق بلومبيرغ- أصول الطاقة الغنية بالعائدات على السياحة والترفيه.

وعلقت الباحثة المقيمة في معهد أميركان إنتربرايز بواشنطن في حديث مع الوكالة على الأوضاع في المملكة.

وقالت “ربما كان بإمكان قطاعي الترفيه والسياحة أن يتمتعا بعام أفضل من الاستثمار الأجنبي المباشر في 2020 لولا الوباء”.

لكنها استدركت: “على الرغم من ذلك” فإن المستثمرين سيكونون مهتمين بالقطاع الأكبر والأكثر ربحية”.

وأوضحت أنه لا يزال يمثل الكثير من النفط والطاقة.

ووفق الوكالة فإنه “يُظهر بيع حصة خطوط أنابيب النفط لشركة “غلوبال إينرجي” الأسبوع الماضي التحديات التي يواجهها ولي العهد”.

وذلك في تنويع اقتصاد البلاد ضمن مشروعه “رؤية 2030”.