قال المدعي العام في جنيف، إنه أغلق تحقيقاً جنائياً في مزاعم بأن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، غسل أموالاً تلقاها من السعودية على هيئة «عمولات غير قانونية»، وذلك لعدم كفاية الأدلة، إلا أنه كان قد جرى تغريم بنك خاص له صلة بالتحقيق الجنائي الذي استمر ثلاثة أعوام لعدم إبلاغه بالأمر.

وقال المدعي العام، إيف بيرتوسا، في بيان ، إنه توصّل إلى أن «السعودية أودعت 100 مليون دولار في آب 2008 في حساب فُتح قبل ذلك بشهر في بنك ميرابود الخاص باسم مؤسسة بنمية كان مالكها المستفيد هو خوان كارلوس»، إلا أنه لم يتمكن من إثبات صلة ذلك بعقد مُنح بعد ذلك بثلاث سنوات لشركات إسبانية لإنشاء خط سكك حديدية لقطارات سريعة في السعودية.

وأضاف إن التحقيق أثبت أن «خوان كارلوس الأول تلقّى في الواقع 100 مليون دولار على حساب مؤسسة لوكوم في بنك ميرابود في جنيف من وزارة المالية السعودية في الثامن من آب 2008».

ورفضت الأسرة الملكية الإسبانية التعليق على هذا التطور. ولم يتسنَّ بعد الوصول إلى خوان كارلوس الذي يعيش في الإمارات للتعليق، وفق وكالة «رويترز».

وقد فُتِحَ التحقيق الجنائي في 2018 بعدما أفادت تقارير إخبارية بأن ملك إسبانيا السابق الذي تنازل عن العرش في 2014 ربما تلقى «عمولات غير قانونية» مرتبطة بالعقود وأخفى الأموال في حسابات سويسرية.

وقال بيرتوسا إن مبالغ إضافية بنحو تسعة ملايين دولار من الكويت والبحرين جرى إيداعها في حسابات خوان كارلوس وعشيقته السابقة المولودة في ألمانيا كورينا تسو زاين-فيتجنشتاين.

وأضاف إنها تلقت 65 مليون يورو (73.3 مليون دولار) من الحساب في بنك ميرابود الذي أغلق في يونيو حزيران 2012 وقد حوّلت الأموال إلى حسابها في جزر الباهاما.

وقال بيرتوسا إنه تم إسقاط التهم الموجّهة لخمسة أشخاص بزعم «المشاركة في عمليات كبيرة لغسل الأموال» بعدما أظهرت وثائق المحكمة أن من بينهم مدير أصول ومحامياً ومصرفياً، بالإضافة إلى عشيقة كارلوس السابقة وبنك ميرابود. ولم يكن خوان كارلوس ضمن هؤلاء الخمسة.

وجاء في بيان المدعي العام أنه فرضت غرامة على بنك ميرابود قدرها 50 ألف فرنك سويسري (54100 دولار) لعدم كشفه عن حساب ينطوي على أنشطة غير عادية.