تداولت حسابات الذباب والبعوض السعودية خلال الأيام الماضية، أخبارا حول رفض الحكومة البريطانية طلبات لجوء معارضين سعوديين، مع بدء إجراءات ترحيلهم إلى رواندا، بحسب قولهم.

هذه المزاعم التي روجت لها حسابات شهيرة مثل "تمرة" (المتابع من قبل 305 آلاف عبر منصة إكس)، جاءت بعد أسابيع من تصويت نواب البرلمان في بريطانيا، لصالح مشروع قانون مثير للجدل بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وهو أمر ألح عليه كثيرا رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وبأغلبية 320 صوتا مؤيدا لمشروع القانون مقابل 276 رافضا له فإنه تم رفع المشروع إلى مجلس اللوردات حيث يمكن أن يخضع لتعديل.

وجاء المضي قدما في التصديق على مشروع القانون، رغم إقرار المحكمة العليا في بريطانيا، أن رواندا دولة غير آمنة لكي يتم الإرسال المهاجرين إليها.

وقال سوناك في تعليقه على مشروع القانون: "يجب على الشعب البريطاني أن يقرر من سيأتي إلى هذا البلد، وليست العصابات الإجرامية أو المحاكم الأجنبية".

وقدر تقرير صادر عن مجلس اللاجئين أنه إذا أصبح مشروع القانون نافذا، فإن ما بين 225,347 و257,101 ألف شخصً، بينهم نحو 40 ألف طفل سيتم اعتبار طلبات اللجوء الخاصة بهم غير مقبولة في السنوات الثلاث الأولى من دخول التشريع حيز التنفيذ.

وبحسب التقرير، فإن هناك تراكما متزايدا للقضايا. وفي نهاية حزيران/ يونيو 2022، كان هناك أكثر من 117 ألف شخص ينتظرون القرار الأولي بشأن قضية لجوئهم.

تستهدف خطة الترحيل إلى بريطانيا، ردع المهاجرين القادمين عبر قوارب الهجرة غير الشرعية، أو "قوارب الموت" كما يتم توصيفها.

ويهدف مخطط الترحيل إلى رواندا، الذي وافق عليه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في نيسان/ أبريل 2022، إلى ردع المهاجرين القادمين عبر القوارب، وليس من دخل إلى بريطانيا بطرق رسمية.

وبموجب الخطة، فإن أي شخص يصل إلى بريطانيا بشكل غير قانوني بعد الأول من كانون الثاني/ يناير من العام 2022، فإنه يواجه خطر إرساله إلى رواندا.

ومع ذلك، فإنه تم حظر رحلة الترحيل الأولى في حزيران/ يونيو 2022 بأمر قضائي في اللحظة الأخيرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من عدم حدوث أي عمليات ترحيل، فقد دفعت بريطانيا بالفعل لرواندا 240 مليون جنيه إسترليني.

قال المعارض السعودي، محمد العمري، إن كافة مواطنيه المتواجدين في بريطانيا لا ينطبق عليهم مشروع القانون في حال تطبيقه، نظرا لأنهم دخلوا المملكة المتحدة بصورة نظامية.

وأوضح العمري في حديث لـ"عربي21" أن "الترحيل إلى رواندا هو أمر غير قابل للتطبيق، لكن في حال أقر لاحقا فإنه سيستهدف القادمين عبر البحر".

وقال العمري إن الحكومة السعودية لها أهداف عديدة من ترويج الشائعات في ما يخص مشروع قانون الترحيل إلى رواندا.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي هو خلق حالة من الذعر بين الراغبين في مغادرة السعودية نحو بريطانيا أو غيرها، لإيهامهم بأن مصيرهم سيكون رفض طلبات اللجوء، والتشرد.

وزاد العمري بأن نسبة الاحتقان الشعبي تزايدت داخل السعودية خلال الفترة الماضية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للمواطنين، إضافة إلى الانفتاح غير المسبوق ومحاربة المظاهر الإسلامية وهو ما يثير حفيظة طيف واسع من الشعب، بحسب قوله.

قال العمري إن الحكومة السعودية ومن خلال تسليطها الضوء على قضايا المعارضين، أسدت خدمات كبيرة لهم، وروجت لهم داخل المجتمع السعودي.

وأوضح العمري أن الفترة الماضية شهدت اعترافا تاريخيا غير معلن من قبل الحكومة بمعارضي الخارج، حيث باتت تسلط الضوء عليهم في وسائل الإعلام، وتحاول اغتيالهم معنويا، وتشويه سمعتهم، بعدما كانت تنكر في السابق وجود معارضين بالخارج.

وقال العمري لـ"عربي21" إن هذه التطورات تأتي في ظل وجود حالة من اليأس لدى الشعب السعودي، وهو ما يدفع الحكومة نحو محاولة قطع أي صلة بين معارضة الخارج والمواطنين في الداخل، عبر بث الشائعات، وخلق الخوف والذعر بينهم.

يشار إلى أنه منذ قدوم ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة، فقد تزايدت أعداد المعارضين السعوديين في الخارج.

ويتجه السعوديون الراغبون في الانضمام إلى المعارضة إلى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، مع وجود أشخاص بأعداد أقل في فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى.

وكان خبير الطيران السابق فؤاد كوثر آخر المنضمين إلى المعارضة، إذ غادر السعودية إلى الولايات المتحدة كاشفا أنه من يقف خلف الحساب الشهير "فهد".

وخلال الشهور الماضية، كان لافتا انشقاق عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة السعودية، وإعلانهم معارضة النظام الحاكم.