التغيير

تحدث وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر، عن اتفاقية "المنطقة المقسومة" مع آل سعود حول استخراج النفط.

وقال الناصر في مداخلة له في مجلس الأمة، إن "ما حصل قبل اتفاقية المنطقة المقسومة الجديدة أن آل سعود مددوا عقد شركة (شيفرون) دون موافقة الكويت في أرض الزور".

وتابع الناصر أنه في تشرين ثاني/ نوفمبر 2008، بعث وزير البترول السعودي رسالة إلى نظيره الكويتي يفيده فيها بقيام آل سعود بالتوقيع على اتفاقية تمديد الامتياز مع شركة شيفرون في تموز/ يوليو من العام ذاته لمدة 30 سنة وتضمن ذلك تمديداً للشركة في حصر حجز الأرض!.

وأضاف أنه في شباط/ فبراير 2009، بعث الوزير الكويتي برسالة رفض إلى نظيره السعودي على هذه الاتفاقية لما تضمنته في مادتها الثانية بمنح أراض واقعة تحت السيادة الكويتية من دون موافقتها.

وأوضح أنه ما بين 2009 إلى مرحلة الوصول إلى الاتفاقية الحالية اتخذ البلدان عدداً من الإجراءات لتطبيق قوانينهما في الجزء الذي ضم أي إقليم كل منهما وأدى إلى توقف الإنتاج في المنطقة المقسومة.

فيما قال وزير النفط خالد الفاضل إن الكويت قامت بأعمال تحسينات في الخفجي في عمليات الخفجي وذلك من خلال الخط الجديد الذي سينفذ عام 2021 مما يعود على خزينة الدولة بإيرادات مجزية.

وأضاف الفاضل أنه "لا توجد خسارة في الإيرادات النفطية والنفط الموجود هو موجود مكانه، وإنتاج الدولة وفق حصتها في أوبك والحدود تم الاتفاق عليها وأقرت بقانون من المجلس".

وشدد الفاضل على أن "ميناء الزور تحت السيادة الكويتية وتم استخدامه أسوة بالخفجي من خلال العمليات المشتركة، ولم يتم التنازل بل هناك مكتسبات، ولا يوجد تعويض عن عدم الإنتاج والمبلغ المقدر 600 مليون دينار تعويضا لشيفرون".

وكانت حكومة الكويت وحكومة آل سعود اتفقتا على "المنطقة المقسومة" قبل أيام، وذلك بحسب ما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح.

يذكر أن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، ناقش الشهر الماضي مع أمير الكويت صباح الصباح سبل تطوير العلاقات في مجال البترول بين البلدين.