كشفت مصادر ليبية ومصرية عن وصول أول دفعة من السلاح المموّل سعودياً، إلى شرق ليبيا الأسبوع الماضي تحت إشراف مصري.

وقالت المصادر إن الدفعة الجديدة من الأسلحة تأتي ضمن تعهدات من قِبل محمد بن سلمان، للواء المتقاعد "خليفة حفتر"، في إطار دعمه في المعركة العسكرية المندلعة بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الليبية.

وتضمنت الشحنة التي دخلت إلى شرق ليبيا عبر الحدود المصرية، سيارات من ماركة "تويوتا" رباعية الدفع، التي تعد الاستخدام الأمثل لعدد من الميليشيات في أماكن الصراع المختلفة، إذ لا تُعتبر ضمن الآليات العسكرية الخاضعة لقرارات الحظر.

كما تضمّنت أيضاً تجهيزات متطورة للسيارات، بخلاف أسلحة خفيفة، وبنادق آلية، تستخدم في التسليح الشخصي للأفراد.

وكشفت المصادر أن السعودية هي من موّلت اتفاقاً جرى بين "حفتر" والأردن لشراء 6 طائرات مسيّرة صينية الصنع، وذلك خلافا لما ذكرته تقارير إخبارية دولية أن الإمارات هي من مولت تلك الصفقة بين عمّان وقائد ميليشيات شرق ليبيا.

وبحسب المصادر، فإن المساعدات السعودية "تضمّنت أموالاً سائلة لحفتر"، لدفع رواتب المقاتلين الأجانب الذين ينشطون في صفوف ميليشياته، لضمان الاستقرار داخلها، وذلك بعدما تسبّب تأخر حصول عدد من المقاتلين التشاديين في حالات تمرد بمحاور القتال في الفترة الماضية.

وبحسب المصادر، فإن السعودية والإمارات لا تزالان متمسكتين بالحسم العسكري للأزمة في محاولة لإلحاق الهزيمة بتركيا، رافضتين المسار السياسي، في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، عبر مباحثات 5+5 في جنيف.

وتأتي الخطوة السعودية، في وقت تعهدت فيه الدول الداعمة لطرفي النزاع، بوقف عمليات التسليح التي تأتي مخالفة للقرار الأممي بحظر السلاح على ليبيا.