التغيير

طرحت حادثة وفاة الأكاديمي السعودي المعتقل عبد الله الحامد فجر الجمعة، بعد أيام من تدهور حالته الصحية، المخاطر المتزايدة حول حياة المعتقلين السعوديين، مع بدء أول أيام شهر رمضان، وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واعتقل الحامد في عام 2013، وحكم عليه بالسجن 11 سنة، لمشاركته في تأسيس جمعية "حسم"، التي كانت تدعو إلى الملكية الدستورية، ولإشراك الشعب في العملية السياسية، وسبق أن اعتقل ست مرات منذ بداية عام 1993.

وحذرت منظمات حقوقية دولية مؤخرا، من ظروف الاعتقال بسجون آل سعود، في ظل التهديدات المتعددة التي تهدد حياة المعتقلين، مؤكدة أن "سجل آل سعود الطويل في مجال المحاكمات الجائرة، يثير الشكوك في تلفيق التهم الخطيرة والعقوبات القاسية بحق عدد من المعتقلين".

والشهر الماضي، أفاد حساب "معتقلي الرأي" السعودي، بأن سلطات آل سعود تستغل انشغال الرأي العام المحلي والعالمي بأزمة كورونا، وتشن حملة اعتقالات جديدة، لافتا إلى أن هذه الحملة طالت عددا كبيرا من الناشطين في المجال الإعلامي وآخرين.

وتحارب سلطات آل سعود جميع الأصوات الداخلية التي تنادي بالإفراج عن المعتقلين خشية على حياتهم من فيروس كورونا، وتجسد ذلك مؤخرا من خلال إعفاء صالح المغامسي من الإمامة والخطابة، بعد دعوته للإفراج عن المعتقلين بالبلاد.

وكتب المغامسي لاحقا اعتذارا للسلطات بسبب تغريدته، التي طالب فيها بالإفراج عن المعتقلين، ضمن الإجراءات التي طلبها من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي محاولة لتضليل الرأي العام، أطلقت سلطات آل سعود سراح مدانين بارتكاب جرائم مثل السرقة والمخدرات والاغتصاب، في إطار تدابير منع انتشار الوباء، واستثنت إطلاق سراح نحو 400 عالم، مثل سلمان العودة وعوض القرني، ممن زج بهم بالسجون دون تهم حقيقية.

ووفق منظمات حقوقية، لا تفصح السلطات عن أعداد سجناء الرأي لديها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الاطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوكا حول ذلك.

ويوجه حقوقيون دعوات متكررة، تطالب بضرورة وقف آل سعود القمع، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.