قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن السعودية مستمرة في تضييقها الأمني الذي انتقدته المنظمات الحقوقية، وإن بعض كبار المسؤولين بدؤوا يقولون الآن إن حملة الاعتقالات الجارية بالمملكة تستهدف مشتبهين في مؤامرة لقلب الحكومة.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها إن السلطات السعودية لم تسم الأشخاص المعتقلين ولم تعلن عددهم، لكن ناشطين قالوا إنهم أربعون على الأقل ونصف عددهم من علماء الدين، كما شمل الاعتقال مفكرين بارزين ومعلقين سياسيين وأفرادا من العائلة المالكة.

ونسب التقرير إلى مسؤولين وصفهم بالكبار القول إن أغلب المعتقلين لهم روابط واتصالات بكيانات أجنبية بما فيها تنظيم الإخوان المسلمين، وإنهم ظلوا يتسلمون دعما ماليا من دولتين أجنبيتين "لم يسمهما" بهدف زعزعة الأمن وتهديد الوحدة الوطنية كخطوة أولى للانقلاب على الحكومة الشرعية لصالح تنظيم الإخوان.

ونسبت إلى مسؤول سعودي آخر عدم اعتقاده أن المعتقلين كانوا يخططون لانقلاب، رغم عدم نفيه أن لكثيرين منهم علاقات بالإخوان المسلمين.

وأشارت الصحيفة إلى أنها لا تستطيع التحقق، مستقلة، من صحة هذه المعلومات، مضيفة أن مسؤولين ومراقبين أجانب يقولون إن السعودية تحاول القضاء على معارضة داخلية في الوقت الذي يقوم فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعزيز سلطاته قبل أن يرث العرش من والده الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونقلت عن ناشطين داخل السعودية قولهم أيضا إن حملة الاعتقالات الحالية تجاوزت الكثير من حملات النظام السابقة نطاقا وعمقا، حيث تجري الآن مراقبة كثيفة لما ينشر من قبل شخصيات بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما نقلت ما قالته مديرة حملات منظمة العفو الدولية بالشرق الأوسط سماح حديد من أنهم لا يتذكرون أسبوعا شهد في الماضي ما شهده هذا الأسبوع من اعتقالات، مضيفة "من الواضح أن القيادة الجديدة للمملكة ممثلة في الأمير محمد بن سلمان تبعث رسالة مخيفة مفادها أنه لا تسامح مع حرية التعبير".