وأوضحت المنظمة أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد القيود الأمنية والاعتقالات في عدد من دول الخليج، واجتماع طارئ لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أكدوا خلاله أن “أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ”، وبحثوا الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق الأمني الخليجي المشترك.

ولفتت إلى أن هذا الخطاب الأمني، في ظل التوترات الإقليمية، يثير القلق من أن ينعكس مزيدًا من التضييق على المواطنين والمقيمين.

اعتقالات واستدعاءات وحواجز:

وقالت المنظمة إنه على الرغم من سياسات الترهيب والتخويف وفرض الصمت على المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات، ومنع المعلومات من الوصول من الداخل في ظل بنية من القمع والترهيب، فقد رصدت منذ بداية الحرب في مارس 2026، عشرات الاعتقالات.

كما سُجلت استدعاءات لمعتقلين سابقين، وقيود على ناشطين اجتماعيين يستخدمون منصات مثل “تيك توك” و“سناب”، بحجة ممارسة نشاط إعلامي “من دون ترخيص”.

وبالتوازي، أشارت المعلومات إلى عودة الحواجز الأمنية إلى شوارع القطيف، مع رصد حواجز دائمة ومؤقتة في عدد من الطرق والمحاور.

وأضافت المنظمة أنها رصدت اعتقال 8 رجال دين على الأقل من المنطقة الشرقية، بينهم السيد حسن اليوسف، الشيخ عبد الجليل السمين، الشيخ حسن الحداد، الشيخ حسين النشمي، الشيخ سامي الإبراهيم، السيد محمد باقر الناصر.

وبيّنت أن المعلومات المتوفرة لا تشير إلى أي نشاط سياسي لهم، وأن المشترك الوحيد بينهم هو توجههم الديني الذي تعتبره "السلطات السعودية" قريبًا أو متأثرًا بالمدرسة الدينية في إيران.

ونوهت المنظمة إلى أنه وبحسب المعلومات المتاحة، وضمن نمط متكرر في "السعودية" يتسم بالغموض وانعدام الشفافية، لم يُبلّغ المعتقلون أو عائلاتهم بأسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليهم.

كما حُرموا من التواصل مع ذويهم أو مع محامين، بما يشكل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية ويقوّض حقهم في المحاكمة العادلة والضمانات القانونية الواجبة.

وشددت المنظمة على أن عدم إبلاغ المعتقلين بأسباب توقيفهم، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومحامين، وغياب المعلومات حول وضعهم القانوني، يشكل انتهاكًا للحق في الحرية والأمان الشخصي وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما يثير مخاوف من التعرض للاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري.

وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية إلى أنها ليست هذه المرة الأولى التي تنعكس فيها خلافات "السعودية" الإقليمية على الداخل. ففي عام 2013، وبعد توترات سياسية مع إيران، اعتقلت السلطات 32 شخصًا بتهم التجسس لصالح إيران، ثم أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة لاحقًا أحكامًا بالإعدام بحق 15 منهم وتنفيذها، بعد محاكمات افتقرت لشروط العدالة.

من بين الذين تم إعدامهم رجال دين مثل الشيخ محمد عطية. كما أوضحت أن هذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها رجال دين من الطائفة الشيعية، إذ سبق أن أعدمت السلطات رجال دين بارزين، بينهم الشيخ نمر باقر النمر، بعد محاكمة شابتها انتهاكات واسعة لمعايير المحاكمة العادلة.

وأكدت المنظمة أن استهداف رجال دين على خلفية الانتماء أو المرجعية الدينية يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك الحق في حرية الدين والمعتقد وعدم التمييز، المكفولين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما أوضحت أن النمط نفسه تكرر في سبتمبر 2017، ومع أزمة قطر، حين شنت السلطات حملة اعتقالات طالت دعاة وأكاديميين وكتابًا وصحفيين ورجال دين ورجال أعمال، بينهم سلمان العودة وعوض القرني وحسن فرحان المالكي وعصام الزامل وعبدالله المالكي.

وذكرت أنه في ذلك الوقت أعلنت رئاسة أمن الدولة أنها رصدت “أنشطة استخباراتية” لصالح جهات خارجية، واستخدمت وسائل الإعلام الرسمية اتهامات مثل التواصل مع جهات خارجية والمساس باللحمة الوطنية لتبرير الاعتقالات. وعلى الرغم من انتهاء الأزمة الخليجية والمصالحة لاحقًا، لا تزال النيابة العامة تطالب بإعدام عدد منهم.

ولفتت المنظمة إلى أنها كانت قد رصدت تحولًا تدريجيًا في استخدام التهم ذات البعد الأمني، من تهم التجسس سابقًا إلى تهمة الخيانة العظمى ضد أفراد على خلفية علاقات مع دول أخرى.

ففي أكتوبر 2024 نفذ "النظام السعودي" حكم الإعدام بحق الصحفي تركي الجاسر بتهمة الخيانة، وسط معلومات تفيد بأن القضية ارتبطت بعلاقاته أو مواقفه تجاه دولة كانت على خلاف مع "السعودية".

وأضافت أن هذه السوابق تظهر أن "السعودية" غالبًا ما تستخدم لحظات التصعيد الإقليمي لتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية، وتجريم الروابط الاجتماعية أو الدينية أو الإعلامية باعتبارها تهديدًا للأمن الوطني، إضافة إلى التضييق على الحريات الدينية الذي يبدو أوضح مع التوترات الأمنية.

واختتمت المنظمة بالإشارة إلى أنه في ظل سياسة فرض الصمت وتكميم الأفواه، من الصعب تتبع كافة الاعتقالات والاستدعاءات، إلا أن النمط المتبع في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة، والانتهاكات المتزايدة التي تشهدها دول الخليج، يثير مخاوف جدية من استخدام التوترات الإقليمية كغطاء لتوسيع القمع الداخلي وتشديد القبضة الأمنية.