انتهاكات حقوق الإنسان تطارد الشركات الأجنبية في السعودية
تلقت شركات بريطانية تعمل على إنشاء مركز ضخم للتسلية في السعودية، تنبيهاً من جهات حقوقية بضرورة الالتزام بواجباتها تجاه حقوق الإنسان في المملكة. وقال روبرت ماركوديل، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة نوتنجهام: إن الشركات مُلزمة بأن تأخذ بالحسبان مُراعاة تأثيرها على العمّال في البلدان التي تعمل فيها.
وأضاف أن الشركات يجب ألا “تغض الطرف عن الأوضاع في البلاد التي تعمل بها مثل مسألة حقوق الإنسان”، وفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية، الثلاثاء.
ومن هذه الشركات “ميلورز”، التي تتخذ من نوتنجهام مقراً لها، وتشرف حالياً على إنشاء مركز للترفيه في السعودية، “ كبر أربع مرات” من مركز البجعة الموجود في المدينة.
ويقول خبراء: إن الشركات مُطالبة بأخذ تأثيرها بالحسبان، لكن “ميلورز” قالت إن ما تفعله “حقق نتائج إيجابية حتى الآن”، على حد تعبيرها. وفازت الشركة بعقد لمدة 5 أعوام لإنجاز مركز للترفيه، في إطار استثمارات محمد بن سلمان في مجال الترفيه، بمبلغ 46 مليار جنيه إسترليني.
وكانت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية قالت مؤخراً، إن السعودية قرّرت اللجوء إلى صناعة الترفيه لتكون بوّابة إلى تحسين الوضع الاقتصادي، لكن مراقبين وضعوا ذلك في زاوية حرف النظر عن سياسات ابن سلمان. ورفعت المملكة الحظر عن دُور السينما، وصارت المقاهي تعج بالموسيقى بعد أن كانت تعتبر من الممنوعات، كما فتحت أبوابها لكثير من شركات صناعة الترفيه العالمية، لكنها تعرّضت لانتقادات لاذعة تسبّبت في مُحاسبة وإقالة مسؤولين.
ارسال التعليق