التغيير

أعلنت أكثر من 220 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم مقاطعتها قمة مجموعة العشرين الدولية المقررة في المملكة هذا العام احتجاجا على السجل الحقوقي الأسود لنظام آل سعود.

وأعربت المنظمات المقاطعة عن بواعث قلقها بشأن مشاكرة منظمات المجتمع المدني في قمة مجموعة العشرين في المملكة لعام 2020.

وتعهدت المنظمات بعدم المشاركة في قمة هذا العام، والمعروفة باسم مجموعة العشرين للمجتمع المدني أو “C20″، المخصصة لاجتماعات المجتمع المدني داخل مجموعة العشرين.

وقالت المنظمات إنها لن تساعد نظام آل سعود في غسل سجلّه القاتم بالنسبة لحقوق الإنسان عن طريق استضافة فعاليات مجموعة العشرين.

وقبل أشهر دعت المحامية في محكمة الجنايات الدولية البارونة هيلينا كينيدي دول مجموعة العشرين إلى مقاطعة القمة المزمعة في المملكة، مشيرة إلى ارتفاع أحكام الإعدام بالمملكة بشكل كبير.

وأشارت كينيدي -وهي عضو بمجلس اللوردات ومستشارة لملكة بريطانيا- في مؤتمر صحفي عقدته في لندن إلى أن سلطات آل سعود نفذت خلال عام 2019 حتى الآن 134 حكما بالإعدام.

وشملت عمليات الإعدام 37 معارضا سياسيا تم إعدامهم جماعيا، وستة من هؤلاء كانوا أطفالا حين وقوع الجريمة المزعومة، وأغلب الإعدامات تمت لشيعة سعوديين من المنطقة الشرقية.

ولفتت كينيدي -التي أعدت تقريرا بطلب من المنظمة العربية لحقوق الإنسان- إلى وجود عمليات فساد وإجراءات غير قانونية تحدث في المملكة.

كما كانت منظمة العفو الدولية عبرت عن قلقها البالغ من احتمال الحكم على الشيخ العودة وتنفيذ الحكم بحقه، وطالبت بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت سلطات آل سعود دعاة بارزين وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

وسبق أن قوبل اختيار مملكة آل سعود لاستضافة قمة العشرين الدولية العام المقبل بانتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.

ودعت المقرّرة الأممية أغنيس كالامار الدول الكبرى في العالم إلى إعادة النظر بعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في مملكة آل سعود في حال لم تتم محاسبة مرتكبي جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي كان ينشر مقالات في صحيفة واشنطن بوست.