التغيير

أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التضامن الاجتماعي في عيد الفطر والمواساة يشكل سلاحا في وجه اضطهاد نظام آل سعود للشعب واستمرار باعتقال المئات في سجونه دون سند قانوني.

وقالت المنظمة في بيان لها إن مشاعر من الخوف والحزن والترقب، تطغى على أي مشاعر في بيوت كثيرة في المملكة مع حلول عيد الفطر هذا العام.

وأضافت “فيما يواجه العالم جائحة فيروس كورونا، ومع المخاوف من انتشاره في السجون، تُحرم عائلات في مملكة آل سعود من رؤية أبنائها المعتقلين في السجون مع منع الزيارات، وتأكيد بعض الأسر انقطاع الاتصالات الهاتفية لأسباب غير مفهومة”.

يأتي ذلك في ظل إشاعات يتكرر تداولها تثير مخاوفهم على صحة وحياة أبنائهم، وعدم اتخاذ إجراءات تطمينية كافية، وإيجاد بدائل أو حلول لانقطاع الزيارات.

من بين المعتقلين 23 قاصرا تمكنت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من إحصائهم، في ظل انعدام الشفافية لدى الحكومة في أرقام المعتقلين وما يتعلق بهم، تأكدت المنظمة أن بينهم 13 يتهددهم الإعدام في مراحل قضائية مختلفة. القاصرون الذين رصدت المنظمة تعرض معظمهم للتعذيب وسوء المعاملة، يفتقرون للتواصل الكافي مع أسرهم مع اقتراب العيد وفي ظل هذه الظروف، فيما يتزايد القلق عليهم.

وراء قضبان سجون آل سعود تقبع 46 امرأة، بينهن من ستحرم من رؤية أطفالها في العيد ومن ستحرم من عائلتها، في استمرار للضغوط والانتهاكات التي تعرضن لها، ومن بينهن من يواجهن تهما تتعلق بالتعبير عن آرائهن أو مارسن حقوقا مشروعة، فيما لا تتوفر معلومات كافية عن قضايا أخريات.

عائلات أخرى تفتقد الأب خلال العيد، حيث تعتقل سلطات آل سعود تعسفيا مئات الآباء -على الأقل- وتهدد العديد منهم بالإعدام، وتمارس بحقهم مختلف أنواع الانتهاكات.

إلى جانب العائلات التي تترقب مصير أحبتها وتتمنى تجدد جَمْعِهم في العيد أو أن تلقاهم في زيارة، توجد عائلات أخرى فقدت أحبتها ظلما، بأحكام إعدام جائرة وبعد محاكمات وسنوات من التعذيب والقهر.

ألم الفراق لم يخفت مع الوقت، خاصة أن مملكة آل سعود لم تسمح لهم بوداع أحبّتهم أو معرفة مكان دفنهم، حيث يشير توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن الحكومة تحتجز وتغيب 86 جثمانا، بينها جثامين تعود لقاصرين تم إعدامهم. وكان صحيفة الواشنطن بوست قد أشارت في تقرير أن مسؤول حكومي سابق لاجئ في كندا، على معرفة بمكان الجثامين، دون تفاصيل إضافية.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنه فيما يحلّ عيد الفطر هذا العام على العالم أجمع محمّلا بالتباعد الاجتماعي والقلق، فإن عدم قيام مملكة آل سعود باتخاذ أي خطوة لتخفيفه على العائلات مثل الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات تعسفيا، وخاصة الأطفال منهم، واتخاذ إجراء قانوني واضح وصريح وملموس في سقاط أحكام الإعدام بشكل نهائي عن القاصرين، تنفيذا لوعودها، يظهر القسوة والتعنت في التعامل.

وفيما تمنع سلطات آل سعود الزيارات إلى السجون بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، فإن عدم إيجاد تدابير لتخفيف وطأة ذلك على المعتقلين والعائلات، مثل تكثيف الاتصالات وإطالة أوقاتها، أو السماح بمكالمات فيديو، أو زيارات بحواجز وتباعد، يبين عدم اكتراثها بالوضع النفسي والاجتماعي الصعب الذي يعيشونه. كما ترى المنظمة أن الاستمرار في احتجاز الجثامين، وعدم تسليمها لدفنها بشكل لائق هو عمل انتقامي يُعذب العائلات نفسيا.

وعبرت المنظمة الأوروبية السعودية عن الوقوف إلى جانب العائلات والمعتقلين والمعتقلات في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها العالم، مؤكدة أن التضامن الاجتماعي، واقتراب المجتمع من أسر الضحايا اللذين يتعرضون للانتهاكات، المواطنين منهم والمقيمين، يخلق بيئة داعمة للضحايا وأسرهم.

كما شددت على أن المواساة الاجتماعية والتواصل مع أسر الضحايا، لهما أثر بالغ في تخفيف المعاناة النفسية التي يمرون بها في العيد، والناتجة عن الاضطهاد الموسع الذي تمارسه حكومة آل سعود ضد قطاعات متنوعة من الشعب.