كشفت دراسة متخصصة أن 60% شركات السعودية والإمارات تفتقر إلى الأنظمة الداخلية التي تحقق الحوكمة والمسؤولية البيئية والمجتمعية.

وقالت صحيفة “الوطن” السعودية إن نصف الشركات التي تمتلك الأنظمة لا تثق بمعرفة موظفيها بمعاييرها بشكل دقيق.

واعتمدت دراسة “أصداء بي سي دبليو” و”بوينت فايف”، المتخصصة بتحديات الحوكمة على مقابلة 200 من كبار المسؤولين بهذه الشركات.

ورأى 41% أن شركاتهم لديها أطر عمل مُحكمة للبيئة والمجتمع والحوكمة، بينما 33% اعتقدوا أن شركاتهم تعمل بشكل مكثف لصياغتها.

وأقرّ 26% بغياب أطر العمل والسياسات المذكورة عن شركاتهم في السعودية والإمارات.

وراح 52% من صناع القرار لتأكيد امتلاك شركاتهم أطر عمل للبيئة والمجتمع والحوكمة عدم فهمهم لمضامينها بدقة.

وقال مؤسس “أصداء بي سي دبليو” سونيل جون، إن الدراسة أظهرت الحاجة لبذل جهد لتلبية توقعات حكومات بلدانها حيال أفضل ممارسات الاستدامة.

وأكد جون وجود فجوة كبيرة بين الوعي بالحاجة الماسة للنهوض بالتنمية المستدامة، إجراءات الشركات على أرض الواقع.

وأظهرت 40% من شركات البلدين امتلاكها سياسات مُحكمة لمكافحة الرشوة والفساد والسلوك غير الأخلاقي.

وقالت 43% من الشركات بالسعودية و46% في الإمارات إن لديها سياسة قوية للإبلاغ عن الانتهاكات والكشف عن الفساد.

وذكرت قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن الشركات المملوكة للعائلات السعودية تطرح أسهمها للإكتتاب العام.

وأشارت إلى أن ذلك على أمل أن يساعدها بجذب مستثمرين خارجيين وزيادة السيولة.

وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار إن الضغط يزداد على الشركات التي تكافح مع ارتفاع التكاليف وتراجع النمو في السنوات الأخيرة.

وبينت أن القطاع الخاص في السعودية -تحركه الشركات العائلية، والتي غالبًا ما كان لديها أعداد كبيرة من الأشقاء والأقارب.

وأوضحت أن الكثير من الشركات العائلية الكبيرة انهارت بشكل أساسي على مدى السنوات العشر الماضية التي توفر الوظائف لمئات أو آلاف.

وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة واجهت ترددا من قبل عديد الشركات التي تديرها العائلات.

ونبه إلى أنها تخشى فتح دفاترها أو الرد على المساهمين الخارجيين، إثر مخاطر الصراعات الداخلية، وببعض الحالات انهيار بعض الشركات”.

فيما قال معهد دول الخليج في واشنطن إن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية يسير نحو تحقيق هدفه 480 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة بنهاية الربع الثاني من عام 2022.

وأوضح المعهد في تقرير أن الصندوق يطمح لبلوغ حجم أصوله 1.07 تريليون دولار بحلول عام 2025 و2 تريليون دولار بحلول 2030.

وقال إن الاستثمارات الذكية تساعد في شركات التكنولوجيا السعودية، التي تتمتع بأسعار أسهم مزدهرة منذ جائحة “كورونا” في دعم مثل هذه الطموحات.

ومع ذلك، لا يزال يتوجب على مسؤولي الصندوق العمل لتعزيز الثروة الحقيقية.

وبحسب المعهد، فإنها اللازمة لتحويل اقتصاد البلاد والحفاظ على الرفاه الاقتصادي للمواطنين.

ويهتم صندوق الاستثمارات بالاستثمارات التكنولوجية العالمية منذ عام 2018 بالتزامه الهائل المتمثل في استثمار 45 مليار دولار.

وذلك ضمن صندوق “رؤية سوفت بنك”، وهو أكبر صندوق استثمار تكنولوجي بالعالم.

وتؤكد استراتيجية الصندوق السعودي للفترة من 2021 إلى 2025 أهمية شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية في محفظته الاستثمارية.

وتعمل الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المحلية على تحقيق أهداف متعددة لبرنامج الصندوق.

بما فيها “فتح قطاعات جديدة” و”توطين أحدث التقنيات والمعرفة”.

وتخطط شركة “علم”، وهي شركة خدمات رقمية مملوكة بالكامل للصندوق لتسويق 30% من أسهمها في البورصة السعودية “تداول”.

وبالمثل، يمتلك الصندوق 50% من أسهم “نون”، وهو سوق للتجارة الإلكترونية في الرياض ومنافس لشركة “أمازون” العالمية في الشرق الأوسط.

وتعمل الشركة السعودية لتقنية المعلومات على تأمين البنية التحتية الوطنية الحساسة وأصول المعلومات.

وفي عام 2019، أطلق شركة صندوق الصناديق “جدا” لدعم منشآت صغيرة ومتوسطة عبر الاستثمار في “صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة”.

ويعرب مسؤولو الصندوق أن تنتج شراكات الاستثمار الاستراتيجية مكاسب محلية.

وبحسب المعهد، فإنه تعكس عملية الاستثمار هذه إعادة تدوير رأس المال الاستثماري، الذي يعد في صميم العديد من مبادرات الإنفاق السعودية.

وذكر أن الاستثمارات الضخمة في شركات التكنولوجيا العالمية تنطوي على مخاطر مالية.

وأوضح أنه بلا شك حافزا اقتصاديا مؤثرا بداخلها وخارجها.

وذكر أن الوقت وحده الذي سيحدد ما إذا كان هذا الصندوق بإمكانه أن يصبح محركا اقتصاديا مستداما أم لا.

كما كشفت صحيفة بريطانية شهيرة عن أن ولي عهد السعودية فشل في مساعيه الحثيثة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلده الخليجي رغم انفتاحه غير المسبوق.

وقالت صحيفة “فيننشال تايمز” إنه سيكون ممكنًا لها جذب قدر أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر إذا كانت هناك حوافز كافية.

وأشارت إلى أنه حال بت قادرًا على توظيف العمالة الأجنبية الرخيصة في السعودية ولديك ضرائب منخفضة ومرافق مدعومة، لكن الكثير منها سيختفي”.

وأكدت أنه غالبًا ما يكون هناك ارتباك بين الوزارات المختلفة التي تم تحديد أهدافها كجزء من خطط بن سلمان التي تتعارض مع بعضها.

وقالت الصحيفة: “هناك تناقض كبير؛ فعندما تتحدث للناس بوزارة الاستثمار، فهذا يبدو وكأنه جنة المستثمر”.

وأشارت إلى أنه “عندما تتحدث إلى الشركات التي تعيشها يومًا بعد يوم يكون الأمر جحيمًا”.

ونبهت إلى أن “جزء من الصورة جيد جدًا وبعض الإصلاحات رائعة”.

وأكدت الصحيفة أنهم جادون بشأن إلغاء القيود والخصخصة لكن هناك عديد العادات القديمة من تأخر المدفوعات إلى البيروقراطية غير العملية.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن صفقة جديدة لصندوق الثروة السيادي السعودي الذي يديره محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة في تقرير إن ولي العهد اشترى شركة Signa Sports التي تبيع الدراجات ومعدات التنس والملابس الرياضية.

وذكرت أنه سيبلغ إجمالي استثمار ابن سلمان من مع بعض المستثمرين قرابة 370 مليون دولار.

وأشارت إلى أن الأمير المتهور يستمر بإهدار ثروات السعودية باستثماراته الفاشلة.

كما قال موقع “BNN Bloomberg” الإخباري الكندي إن السعودية تشهد ركودًا في الاقتصاد لم تشهده منذ عقود، نتيجة سياسات ولي عهدها محمد ابن سلمان.

واتهم الموقع واسع الانتشار ابن سلمان بالقيام بعدة مغامرات استثمارية مؤخرًا، منها توجيه صندوق الاستثمارات في صناعة ألعاب الفيديو.

وأكد أن محمد ابن سلمان يلعب في استثمارات السعودية ويبذّر ثرواتها.

وقال محللون اقتصاديون إن وضع اقتصاد السعودية سيتردى أكثر في حال استمرار ابن سلمان بمساعيه نحو تنفيذ خططه “الحالمة”.

ونقل موقع “Kwinews” الإخباري الأمريكي عنهم قولهم إنه من المؤكد أن هذه الخطط التي من آخرها مشروع ذا لاين ستطيح بالاقتصادي السعودي.

وبرر هؤلاء ذلك بأن حجم الانفاق على هذه المشاريع مهول دون أي رصيد عملي لإمكانية تحقيق أي نجاح يصف في صالح اقتصاد السعودية.

وأشار المحللون أن تأثيرًا بالغًا سيطال صناديق الثروة والسيادة في السعودية.

وتوقع خبراء اقتصاديون تفاقم الوضع الاقتصادي للسعودية في حال استمرار ولي العهد محمد ابن سلمان بتنفيذ خططه “الخيالية”.

وكان هؤلاء الخبراء يشيرون بحسب موقع “Kwinews” المحلي الأمريكي إلى المشروع الأخيرة لابن سلمان وهو مشروع (ذا لاين).

وأكد هؤلاء الخبراء أن السعودية تعاني من فجوة تمويلية كبيرة لتنفيذ خطط ابن سلمان.

وسجلت المملكة العام المنصرم 2020 عجزا في الميزانية بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي، بحسب الموقع الأمريكي.

وأوضح أن السعودية تمول ميزانيتها من خلال إصدارات الديون والسحب من الاحتياطيات الحكومية مع البنك المركزي.

وضخ البنك المركزي العام الماضي 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تمويل الاستثمارات.وأعلن ابن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية سيرفع أصوله بالمثلين.

لتصل إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار أمريكي) بحلول العام 2025، بحسب ابن سلمان.

ولفت موقع “Kwinews” الأمريكي أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تمتلك نحو 450 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن هذه الاحتياطيات المالية الضخمة قد تُستغل أكثر لدعم صندوق الاستثمارات العامة.

وذكروا أن ذلك يمكن خاصة بعد صدور قانون جديد العام الماضي وسع نطاق عمل البنك المركزي ليشمل دعم النمو الاقتصادي.

لكن الخبير الاقتصادي جان ميشيل صليبا يؤكد وجود “فجوة تمويلية في خطط صندوق الاستثمارات العامة”.

وقال “أعتقد أنه يجب سد هذه الفجوة من خلال مجموعة من الإجراءات”.

بالإضافة إلى ذلك -بحسب صليبا- ضخ محتمل لرأس المال من مؤسسة النقد العربي السعودي”.

وصليبا خبير اقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا.

وأوضح أن التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة لا تمثل انخفاضًا في إجمالي ثروة الحكومة.

لكن استدرك الخبير الاقتصادي “لكنها تقلل من الأصول السائلة المتاحة للبنك المركزي لدعم الريال إذا لزم الأمر”.

لذلك أدى الانخفاض الحاد في الاحتياطات خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي، ما ضغط على العملة، بحسب الموقع الأمريكي.

ولفت إلى تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان العام الماضي بأن ضخم الأموال في الصندوق كان “استثنائيا”.

وساهم الضخ في الصندوق لانخفاض حاد في الاحتياطات النقدية التي تملكها السعودية.

وأكد الخبراء الاقتصاديون-بحسب الموقع الأمريكي- أن المحافظ الجديد للبنك المركزي السعودي يواجه مهمة حساسة.

وتتمثل هذه- وفق الموقع- في موازنة الحاجة إلى الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية والدعم المحتمل لخطط ابن سلمان.

ولفتوا إلى الانكماش الاقتصادي الذي عانته السعودية العام المنصرم بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وتفشي فيروس كورونا.