أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية غير جادة بتطبيق نظام الأحداث واحترام اتفاقية حقوق الطفل في ظل المزاعم الإعلامية التي تطلقها حول ذلك.

وأشارت المنظمة في بيان إلى مطالبة النيابة العامة في السعودية بإنزال حد الحرابة بحق القاصر يوسف المناسف وخمسة آخرين من بينهم قاصر (سجاد آل ياسين).

ويخضع الستة لمحاكمة جماعية في المحكمة الجزائية المتخصصة – سيئة الصيت – منذ 20 سبتمبر 2019، وحتى الآن لم يصدر بحقهم حكما ابتدائيا.

اعتقِل يوسف المناسف (8 سبتمبر 1996) في 6 أبريل 2017 بالقرب من محكمة القطيف بطريقة عنيفة تخالف الانظمة المحلية.

فجأة، وهو يشمي في الشارع، اشهرت قوات أمنية سعودية السلاح في وجهه واقتادته إلى السجن، دونما إبراز مذكرة اعتقال أو إبلاغه عن اسبابه. كان عمره حينذاك 20 عامًا وستة أشهر.

أُبلغت عائلته باعتقاله ونقله إلى سجن المباحث العامة في الدمام. لكن لم  يسمح لها برؤيته أو زيارته إلا بعد مضي أكثر من ستة أشهر على اعتقاله، حيث ظل طول تلك المدة في الحبس الانفرادي، وبمعزل عن العالم الخارجي. في منتصف أكتوبر 2017، سمحت إدارة السجن لعائلته بالزيارة.

تعرض يوسف المناسف خلال فترة الاعتقال إلى تعذيب جسدي شديد أدى إلى فقدانه الوعي ودخوله المستشفى. كما تسبب التعذيب له بمضاعفات صحية وآلام في الظهر.

أُجريت له فحوصات في مستشفى قوى الأمن، لكنه لم يتلق نتائجها أو الصور أو التقرير الطبي. لم تسمح إدارة السجن لعائلته بزيارته إلا بعد إجباره على توقيع اعترافات، استخدمتها النيابة العامة ضده لاحقا في المحكمة كأدلة على التهم التي وجهت له.

وجهت النيابة العامة له عدة تهم أغلبها في فترة الطفولة. من بينها: المشاركة في جنازات بعض الأشخاص الذين قضوا برصاص القوات الأمنية في مظاهرات ومداهمات.

إحداها حينما كان عمره 15 عاما، وأخرى حين كان يبلغ من العمر 16 عاما، إلى جانب المشاركة في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب، ترديد الهتافات، رفع الشعارات المناوئة للدولة، السعي لإثارة الفتنة والفرقة، وزعزعة الأمن، السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية.

وكذلك الدعوة والمشاركة والتحريض على الاعتصامات والمظاهرات والتجمعات التي تمس وحدة واستقرار المملكة، والانضمام إلى خلية إرهابية ومراقبة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، بيع حبوب مخدرة لثلاثة من رجال الأمن، والتستر على مطلوبين.

كما وجهت له النيابة تهمة بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال الاستناد لإقراراته التي تنص على استلامه ونقله وتسليمه إطارات لمواقع الشغب.

لم تقدم النيابة العامة أية أدلة على التهم الموجهة للقاصر يوسف المناسف ما عدا الإقرارات التي قال أمام المحكمة أنها اُنتزعت منه تحت وطأة التعذيب.

بالإضافة إلى إقرارات أخرى اُنتزِعت من معتقلين سابقين تحت ظروف مشابهة.

حُرِم يوسف المناسف من حقه الأساسي في الاستعانة بمحام طوال فترة التحقيق والحبس الاحتياطي الذي امتد إلى 29 شهر، في انتهاك صارخ للأنظمة المحلية وشروط المحاكمات العادلة.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن استمرار مطالبة الحكومة بإعدام القاصر يوسف المناسف يشير إلى عدم جديتها في تطبيق نظام الأحداث وعدم التزامها باتفاقية حقوق الطفل.

وأبرزت المنظمة أن المناسف تعرض لانتهاكات جسيمة واسعة النطاق منذ الاعتقال، بالتالي فإن مطالبة النيابة العامة بقتله تحت هذه الظروف تعد بمثابة تواطئ على التعذيب وتستر على المجرمين الحكوميين.

وأوضحت المنظمة أن السعودية توظف أفهام دينية متشددة من أجل تبرير إعدام الأطفال في محاكمات جائرة تفتقد لشروط العدالة، عبر الاستناد لاتهامات غير جسيمة، وبعضها حقوق أساسية غير مصنفة كجرائم في القانون الدولية.

ونبهت إلى أنه إلى جانب يوسف، تمكنت المنظمة من رصد 4 قضايا لقاصرين آخرين يواجهون عقوبة الإعدام، فيما تشير المعطيات إلى أن قاصرين آخرين يواجهون مصيرا مماثلا، إلا أن انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملف الإعدامات يمنع توثيقها.