كشفت مصادر سعودية معارضة أن جهاز أمن الدولة السعودي قد أعاد التحقيق مع بعض المعتقلين في المملكة على خلفية قضايا سياسية، لاسيما ما يعرفون بـ”معتقلي سبتمبر”، والذين تم اعتقالهم في سبتمبر من العام الماضي، ومعتقلي شهر رمضان الماضي من الناشطين والناشطات، وذلك رغم إحالة ملفاتهم إلى “محكمة الإرهاب الجزائية المختصة”، وقالت هذه المصادر إنه تأكد من صدور قرار من جهاز أمن الدولة السعودي بتأجيل عدد كبير من جلسات محاكمة معتقلي سبتمبر، التي كان من المقرر أن يردوا فيها على التُّهم التي وجهتها النيابة العامة لهم في الجلسات الأولى التي عقدت منذ شهرين.

واعتبرت هذه المصادر أن ذلك يُعد “دليلاً واضحاً على تسييس قضاياهم وعدم استقلالية القضاء”.

وكان قرار سابق صدر بإحالة عدد كبير من معتقلي الرأي إلى المحاكم الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب، بعد نحو عام من اعتقالهم، وسط تقارير عن تعرضهم للتعذيب خلال التحقيق معهم بواسطة جهاز أمن الدولة، ووجهت لهم النيابة العامة السعودية تهماً متعددة، أبرزها “التآمر على المملكة والتواصل مع خصومها”، وطالبت بقتل بعضهم تعزيراً، أبرزهم الداعية الشيخ “سلمان العودة”، والداعية “علي العمري”.

ولم يعرف حتى الآن السبب وراء قرار جهاز “أمن الدولة” السعودي بإعادة التحقيق مع المعتقلين المحالين للمحاكمة، لكن مراقبين توقعوا أن يكون الجهاز قد أحيط علماً بنية بعضهم إنكار التهم الموجهة إليهم والدفاع عن أنفسهم بحجج قوية، فقرر إعادة الضغط عليهم بشتى السبل لكي يتم الاعتراف، وإصدار الأحكام سريعاً.

وكان الناشطون قد كشفوا عن عمليات إذلال متعمدة تمارسها السلطات السعودية بحق معتقلي الرأي تزامنا مع استمرار المحاكمات السرية التي تجرى لهم. وقال مصدر سعودي معارض إنه تأكد من أن كل المعتقلين الذين نقلوا إلى المحاكمة في الرياض، مطلع الشهر الحالي، بقوا مكبلي الأيدي والأرجل لمدة أسبوع كامل، وأنه تم نقلهم إلى قاعات المحاكم بهذه الصورة. وأضاف أنه تم التعامل معهم بطرق أخرى مذلة، اعتذر عن ذكر تفاصيلها، تقديراً لمكانتهم، على حد قوله.

ومنذ 10 سبتمبر 2017، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت المئات، على الرغم من التنديد الحقوقي، ومطالبة منظمات دولية كـ”هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ومن قبلها الكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.

وفي مايو الماضي، امتدت الاعتقالات إلى الناشطين الحقوقيين والناشطات النسويات، ووجّهت لهم السلطات تهمة التخابر مع جهات أجنبية نتيجة نشاطهم فيما يخص حقوق المرأة.