التغيير

أطلق مغردون وناشطون سعودية حملة على تويتر تحولت إلى تريند للمطالبة بإقالة وزير العمل السعودي أحمد الراجحي أحد رموز فساد نظام آل سعود.

وهاجم المشاركون في الحملة تحت وسم #اقالة_احمد_الراجحي_مطلب الراجحي ووزارة العمل على الإخفاقات المستمرة منذ سنوات في وضع حد لمعدلات البطالة المتفاقمة في المملكة وفشل ملف سعودة الوظائف.

ورغم مغادرة العمالة الوافدة بسبب ضعف الاقتصاد، وزيادة الرسوم على إقامتهم، وغلاء المعيشة، والتشدد في تطبيق سياسة سعودة الوظائف، لم تنجح المملكة في خفض نسب البطالة التي لا يزال معدلها مرتفعاً جدا.

وكشفت بيانات سعودية رسمية، النقاب عن ارتفاع قياسي بمعدل البطالة بين المواطنين السعوديين الذكور خلال الربع الأول من العام 2020 ووجود أكثر من مليون سعودي عاطل في تعبير عن تبخر وعود محمد بن سلمان بالحد من تفاقم البطالة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بمملكة آل سعود، أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين بلغ 11.8 بالمائة في الربع الأول من 2020 من 12 بالمائة في الربع السابق، في حين تراجع المعدل من 12.5 بالمائة في الربع الأول من 2019.

وأوضحت البيانات أن معدل بطالة السعوديين الذكور بلغ 5.6 في المائة بارتفاع قدره (0.7) نقطة مئوية، في حين بلغ معدل بطالة السعوديات 28.2 في المائة بانخفاض قدره 2.6 نقطة مئوية.

يشار إلى أن العمالة الأجنبية تشكل 76 بالمائة من سوق العمل السعودي، وبلغ عدد العمال الأجانب بالمملكة 10.22 مليون عامل أجنبي نهاية العام 2019.

ويبلغ عدد المشتغلين في سوق العمل من السعوديين وغير السعوديين، 13 مليونا و635 ألفا و612 شخصا، بينهم 3 ملايين و203 آلاف و423 سعوديون، الذكور منهم مليونان و66 ألفا و553، والإناث مليون و136 ألفا و870.

وبحسب البيانات الرسمية أن مليون و15 ألفا و820 سعوديا وسعودية بدون عمل يعانون البطالة، بينهم 186,969 ذكرا، و828,851 أنثي ما يؤكد فشل برامج سعودة الوظائف.

وتواجه المملكة أسوأ تراجع اقتصادي له هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا التي أضعفت الطلب العالمي على الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالاقتصاد غير النفطي للمملكة بما في ذلك ارتفاع نسب البطالة.

وتعد فرض غرامات مالية باهظة وانتهاج سياسات حكومية تقوم على مستوى قياسي من الضرائب من أبرز أسباب تفاقم معدلات البطالة في المملكة بفعل فشل نظام آل سعود وتخبطه.

وارتبط الراجحي بعدة ملفات فساد داخل المملكة وخارجها منها أكبر عملية احتيال عقاري في الشرق الأوسط بأكثر من مليار دولار في قضية احتيال في دبي الإماراتية.

فقد تورط الراجحي واشقاءه بنهب ممتلكات وأصول تعمير القابضة والاستيلاء على حصة مؤسسها ومئات العملاء.

لجأ متضررون إلى قضاء دبي وكشفوا بالأدلة القاطعة ما قام به الراجحي من احتيال وتزوير وفساد وحينها أصدر خبير المحكمة قراراً لصالح المتضررين ب1.8 مليار دولار.

ونشرت مصادر إعلامية إلى القضية التي تم الحكم فيها عام 2018 بشأن شركة “تعمير”، التي حكمت لصالح مؤسسها جمال عايش رجل الأعمال الكندي، ضد الراجحي واشقاءه.