أشارت معلومات وصلت إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى ارتفاع الخطر على حياة القاصرين الثمانية المهددين بالقتل تعزيرا الذين تتابع قضاياهم، مع تأكد مصادقة المحكمة العليا على حكمين ومصادقة الاستنئناف على أحكام أخرى وتحويلها إلى العليا.

وبحسب المعطيات التي تلقتها المنظمة، حوّلت محكمة الاستئناف المتخصصة مؤخرا قضية القاصرين يوسف المناسف وعلي المبيوق إلى المحكمة العليا. وكانت المحكمة العليا قد أعادت الحكم إلى محكمة الاستنئاف منذ ما يقارب السبعة أشهر، إلى أن عدّلت الأخيرة ملاحظات وأعادتها إلى المحكمة العليا التي تعد المرحلة الأخيرة قبل التنفيذ.

وكانت "السعودية" قد ردت على مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة بنكران الانتهاكات التي تعرض لها المناسف وخاصة  التعذيب وسوء المعاملة، كما نفى الرد أن يكون قاصرا وقت حصول التهم، على الرغم من أن تحليل التهم التي وجهت له من قبل النيابة العامة أكدت أن عمره كان بين 15 و16 عاما وقت حصول بعضها.

وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية إلى أن المعطيات الأخيرة تضاف إلى معلومات قد وصلتها عن مضايقات تعرضت لها عائلات قاصرين مهددين بالقتل على خلفية تواصلهم مع الديوان الملكي ورفع طلب عفو. وأوضحت المنظمة أن من حق المحكوم بالقتل طلب العفو، من صاحب العلاقة، وبما أن الحكم تعزيري، فلا يوجد ضحية ولا عائلة ضحية، والجهة الوحيدة المخولة للعفو هو “ولي الأمر”، أي الملك، ويعتبر الديوان الملكي طريقة التواصل الوحيدة بين المواطنين والملك وولي عهده.

ورأت المنظمة أن ممارسات "السعودية" السابقة من حيث تنفيذ الأحكام من دون إبلاغ العائلة، يضاف إلى انعدام الشفافية ليجعل من المستحيل توقع المدة ما بين تحويل القضية إلى العليا ومصادقتها ووقت التنفيذ، إلا أن القضايا التي سبق رصدها تؤكد أن حياة القاصرين الثمانية في خطر وشيك.

وبحسب المعطيات الأخيرة التي تتبعتها المنظمة:

صادقت المحكمة العليا على حكمي القتل تعزيرا بحق كل من جلال اللباد وعبد الله الدرازي من دون أن يتم تبليغ العائلات أو المحامين، وبالتالي فإن  الحكمين قد ينفذان في أي لحظة بعد توقيع الملك.

حولت محكمة الاستنئناف المتخصصة حكمي القتل تعزيرا بحق كل من يوسف المناسف وعلي المبيوق وحسن زكي الفرج وعلي السبيتي إلى المحكمة العليا التي تعد آخر مرحلة قضائية قبل التنفيذ.

أعادت المحكمة العليا الحكم بالقتل بحق جواد قريريص إلى محكمة الاستئناف المتخصصة لتعديل ملاحظات منذ أشهر.

صدرت أحكام قتل تعزيرية بحق مهدي المحسن.

أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن مصادقة محكمة الاستنئاف ولاحقا المحكمة العليا على أحكام قتل على الرغم من تأكيد المتهمين فيها انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب أمام القضاة، وعدم التحقيق بشكل جدي وفاعل في ذلك، يؤكد شكلانية المراحل القضائية المتتالية التي تتغنى بها الحكومة السعودية، وعدم استقلاليتها. كما أن الاستمرار بإصدار ومصادقة أحكام بتهم ترتكز على قانون الإرهاب سيئ الصيت، ومن دون أن تكون من الجرائم الأشد خطورة في القانون الدولي هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن "السعودية" روجت خلال السنوات الأخيرة إلى أنها أوقفت أحكام القتل بحق القاصرين، وبدلا من التغيير على أرض الواقع، عمدت إلى الإنكار والتضليل والتلاعب في ردودها على رسائل الأمم المتحدة المتعلقة بالقاصرين الذين يواجهون جرائم حصلت حين كانت أعمارهم أقل من 18. وأوضحت المنظمة أن إصرار النظام السعودي على هذه الممارسات التضليلية، يضاف إلى التطورات الأخيرة في قضايا القاصرين الذين تتابع قضاياهم، ليؤكد أن الخطر على حياتهم وشيك.

يذكر أنه في في 8 أغسطس 2022، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم على القاصر عبد الله الدرازي وحولته إلى المحكمة العليا. وولد الدرازي في 8 أكتوبر 1995، وفي 27 أغسطس 2014 اعتقل من الشارع تحت الضرب والتعذيب من دون مذكرة توقيف.

أوقف في مركز شرطة تاروت ثم إلى مباحث الدمام. تعرض الدرازي للإخفاء القسري حيث لم تعرف العائلة مكان وجوده لمدة 3 أشهر. تعرض للتعذيب بالضرب والحرق إلى جانب التعذيب النفسي. أدى ذلك إلى حروق حول العين وتكسر في الأسنان وإصابة في الركبة، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.  بعد ذلك، وفي يناير 2015 تمكنت العائلة من زيارته لأول مرة.

في أغسطس 2017، وبعد 3 سنوات على الاعتقال، بدأت محاكمة عبد الله الدرزاي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.

واجه الدرازي عدة تهم، المشاركة في المظاهرات والمسيرات وفي تشييع ضحايا، وفي توزيع المياه خلال المظاهرات، إضافة إلى المشاركة في تكوين خلية إرهابية والاعتداء على الممتلكات العامة. من بين التهم التي وجهت إلى الدرزاي، عدة تهم حصلت حين كان عمره أقل من 18 عاما.

خلال جلسات المحاكمة أكد الدرزاي أمام القاضي أنه تعرض لتعذيب شديد وأجبر على التوقيع على اعترافات كما أشار إلى أنه لا زال يعاني من آلام في الأذن وطالب بتقرير طبي ولكن لم يحصل عليه.

حرم الدرازي من المحاكمة العادلة، حيث لم يتم تعيين محام له إلا بعد بدء جلسات المحاكمة. لم يتم التحقيق في مزاعم التعذيب. وبناء على هذه الإقرارات، حكمت عليه المحكمة في أغطس 2018 بالقتل تعزيرا. لم يواجه الدرازي تهما تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي، والتي تعرف في القانون الدولي على أنها “القضايا التي يثبت فيها وجود نيه قتل أسفرت عن خسارة في الأوراح”.

جابر المرهون: قاصر قتلته السعودية في مجزرة 2019 ولا زالت تهدد أقرانه:

وذكرت المنظمة في تقرير آخر أنه منذ  بداية العام 2016، تتبعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إعدام السعودية 13 قاصرا. المعلومات التي حصلت عليها المنظمة بينت أنهم كانوا قاصرين حين تم اعتقالهم أو وقت حصول التهم التي وجهت إليهم.

وقالت أن انعدام الشفافية في تعامل السعودية الرسمي مع قضايا الإعدام، إلى جانب ترهيب العائلات وتجريم عمل المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، يجعل من الصعب الوصول إلى معلومات كافية عن كافة المحكومين بالإعدام، وهذا ما يتضمن أعمارهم وتاريخ اعتقالهم.

وأشارت إلى أنه في أبريل 2019، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ إعدام جماعي بحق 37 شخص، وكان توثيق المنظمة الأوروبية السعودية قد أكد أن 6 منهم قاصرين. مؤخرا، وجدت المنظمة أن جابر زهير المرهون، وهو أحد ضحايا إعدام أبريل، كان قد وضع حين تم اعتقاله في دار الملاحظة، وهو السجن المخصص للقاصرين. وبحسب المعلومات التي تمكنت المنظمة من تتبعها، فإن المرهون اعتقل مع آخرين في 27 فبراير 2014، ووضع في السجن المخصص للقاصرين، حيث كان يبلغ من العمر 17 عاما.

في نوفمبر 2016 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بالقتل بحق المرهون وكل من محمد آل خاتم وعبد الله العوجان اللذان كانا معه في القضية. المصادر المحلية أشارت إلى أنهم واجهوا تهما بينها: الخروج المسلح على ولي الأمر وإطلاق النار على دوريات أمنية ومباني حكومية في القطيف. وتستخدم السعودية هذه التهم بشكل فضفاض ولتجريم ممارسات سلمية من بينها المشاركة في مظاهرات. كما أنها تستخدم قانون الإرهاب والمحكمة المتخصصة لهذا الغرض، فيما تم توثيق تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحق في الدفاع الكافي عن النفس، وهو ما من المرجح أن يكون المرهون قد تعرض له.

وأضافت المنظمة أنه "في يوليو 2017 كان مقررو الأمم المتحدة قد ذكروا اسم المرهون ضمن رسالة إلى الحكومة السعودية طالبوها فيها باتخاذ إجراءات لضمان عدالة المحاكمة، وعدم تنفيذ أحكام قتل بتهم  ليست من الأشد خطورة بحق 17 معتقلا. تجاهلت السعودية رسالةالمقررين ونفذت حكم القتل في أبريل "2019.

المعلومات الأخيرة التي رصدتها المنظمة ترفع عدد القاصرين الذين تم إعدامهم منذ العام 2016 بشكل مؤكد إلى 14، فيما لا يمكن استبعاد أن يكون الرقم أعلى، حيث تشير المعطيات إلى أن أفراد آخرين في نفس قضية المرهون، وفي قضايا مماثلة، اعتقلوا بعمر 18 عاما وبالتالي من المرجح أنهم واجهوا تهما حصلت حين كانوا قصرا. تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن السعودية تستمرّ بالترويج إلى أنها أوقفت إعدام القاصرين وعدّلت القوانين بما يضمن ذلك، وخاصة قانون الأحداث، إلا أن الواقع يؤكد استمرارها في إصدار وتنفيذ أحكام القتل بحقهم.