قالت صحيفة “إنديان إكسبريس” إن إعلان السعودية قبل أيام عن وظيفة سائقة قطار، والتي تقدم لها 28 ألف سعودية، يمثل خطوة لصرف الانتباه عن اعتقال الناشطات في البلاد.

وجذب إعلان لتوظيف 30 سائقة قطارات في السعودية 28 ألف متقدمة، مما يسلط الضوء على حجم الطلب المكبوت على الوظائف، ولاسيما في صفوف النساء.

يُذكر أن السعودية لديها واحدة من أدنى معدلات مشاركة القوى العاملة النسائية في العالم، فحتى وقت قريب، كان بإمكان النساء في السعودية العمل فقط في التعليم والطب، وحتى ذلك الحين، كان عليهن مراعاة قواعد الفصل بين الجنسين الصارمة.

وتقول الصحيفة إن البعض اعتبر هذا النهج المحايد تجاه النوع الاجتماعي محاولة من المملكة العربية السعودية لإصلاح صورتها في الديمقراطيات الغربية، سيما عندما تكون حقوق الإنسان الخاصة بها قيد التدقيق.

ويعد رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات جزءٌ من مشروع لتحديث بعض جوانب المجتمع السعودي واكتساب الثقة والإيمان ببرنامج رؤية 2030 التي يُحاول الأمير ترويجها لتوجيه الاقتصاد بعيدًا عن النفط. لذلك، فقد حدد هدفًا يتمثل في مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة في القوى العاملة بحلول عام 2030.

ويرى بعض المراقبين أيضًا أن هذا يمثل تحركًا لصرف الانتباه عن اعتقال ناشطات حقوق المرأة، بما في ذلك اعتقال الأميرة الإصلاحية بسمة بنت سعود، وقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018.

على الرغم من بعض الإصلاحات الرئيسية، لا تزال المرأة تتعرض للتمييز الشديد والحرمان عندما يتعلق الأمر بدورها في الهياكل الأسرية والطلاق وحضانة الأطفال، حيث تأتي الكثير من حقوق المرأة في المملكة على شكل إعانة من التسلسل الهرمي الأبوي الحالي، فيما لا يزال الرجال هم من يقررون ويظهرون على أنهم أصحاب امتياز في حقوق المرأة.

وتسلط السعودية الضوء على التقدم المحرز في قضايا النوع الاجتماعي، في وقت تم فيه التدقيق في الغرب لسجلها الحقوقي، بما في ذلك قمع المعارضة واعتقال عشرات الدعاة والمؤثرين ونشطاء حقوق المرأة، واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.