التغيير

أبدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها فيما تعلق بالوضع في سجون نظام آل سعود التي أصبحت مكتظة بالمعتقلين وتمثل بيئة سهلة لانتقال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه مما يضاعف هذا القلق هو استهتار حكومة آل سعود بحقوق المعتقلين وعدم اتخاذها خطوات استجابة مباشرة للحد من الآثار الخطرة المحتملة للفيروس.

ووسط تصاعد المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا (covid-19)، أكد مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة في بيان لهم صدر في 16 مارس 2019، على أهمية أن التدابير “تكون متناسبة وضرورية وغير تمييزية”.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هناك مخاوف من تأثير الوباء على المعتقلين، وخاصة أن من المعروف أن حكومة آل سعود غير شفافة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بهم.

وفيما لا يوجد معلومات رسمية، فإن معلومات المنظمة الأوروبية السعودية تؤكد أن السجون لا زالت مكتظة ما يزيد المخاوف من انتشار الوباء، وخاصة أنه في كثير من الحالات لا توجد أسرّة كافية لاستيعاب السجناء، كما قد يتناوب بعضهم على الأرض.

وفي عام 2013 أظهر مقطع فيديو تم تسريبه من داخل أحد السجون، ما يصفه محامون محليين بالظروف الطبيعية لسجون آل سعود، والتي بحسب ما يؤكدون ازدادت تدهورا خلال السنوات السبع الأخيرة.

يُظهر الفيديو غرفة تبلغ مساحتها حوالي 30 مترًا مربعًا، حيث يمكن إحصاء 80 شخصًا على الأقل، وهذه الظروف ستكون كارثية بلا شك، في حال أصاب الفيروس السجن بحسب المؤسسة الحقوقية.

بالإضافة إلى ظروف الاكتظاظ، فإن سياسات السجون المتعلقة بالأدوية تثير القلق بنفس القدر. يشتهر موظفو السجن بحرمان السجناء من الحصول على الرعاية الصحية الروتينية، وفي كثير من الحالات يُمنع السجناء الذين يعانون من مشاكل طبية مدى الحياة، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، من الحصول على العلاج بشكل مريح. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن أشخاصًا مثل هؤلاء أكثر عرضة للفيروس.

إضافة إلى ذلك، لا زال هناك أعداد كبيرة من المعتقلين بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي وبارتكاب جرائم سياسية، وهم من الأفراد الذين لا يجب سجنهم في المقام الأول، والذين لا يمثلون أي تهديد للمجتمع السعودي. وبالتالي يجب أن يكون هؤلاء السجناء مرشحين رئيسيين للإفراج المبكر في مواجهة الأزمة، للتخفيف من مخاوف المرض.

ورغم إصدار الأمم المتحدة لهذه التحذيرات، ترى المنظمة الحقوقية أن حكومة آل سعود لم تلتفت إلى التحذيرات المقدمة حتى الآن، كما إنها ممن استغل الأزمة بإذكاء التمييز والكراهية بين المكونات السكانية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المنظمة تؤكد أن الحكومة لم تبدأ لحد الآن بأي تدابير تتعلق بالتخفيف من اكتظاظ السجون وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لمن هم في سجونها. حيث لم يُعرف حتى الآن وجود أي تدابير وقائية ملائمة، أو الإفراج عن المجرمين غير العنيفين، أو الإفراج عن السجناء السياسيين اللذين كان يجب عدم سجنهم من الأساس.