التغيير

أطلقت الإمارات العربية المتحدة عددًا من المبادرات لجذب المستثمرين في محاولة لمواجهة التحدي الموجه لها من المملكة إذ اتخذت الرياض مؤخراً عدداً من القرارات لتجاوز جارتها الخليجية الأصغر كمركز اقتصادي رئيسي ، بما في ذلك التعديلات على قواعد التجارة التي تتطلب من الشركات متعددة الجنسيات نقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة الرياض.

يُقال إن تخفيف قواعد الإقامة لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار دولار هو أحد الأفكار ضمن حزمة الإصلاح التي تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد. والأمل هو أن يجعل ذلك أبوظبي أكثر قدرة على المنافسة في منطقة مكتظة بالاقتصادات المعتمدة على النفط والتي تواجه تحديات مماثلة وتستهدف نفس المستثمرين الأجانب.

وكشف الوزراء أمس عن بعض الإصلاحات بمناسبة اليوبيل الذهبي لها. وهي تشمل تحرير قواعد الإقامة لجذب العمال المهرة والاحتفاظ بهم ؛ فئات تأشيرات جديدة لأصحاب الأعمال الحرة ورجال الأعمال ؛ تخصيص الأموال لدعم المشاريع الإماراتية واعتماد التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة في محاولة لرفع الإنتاجية بنسبة 30 في المائة. كما ستستهدف الدولة زيادة بنسبة 10 في المائة في الصادرات إلى عشرة أسواق رئيسية ، بما في ذلك الصين والمملكة المتحدة ، كجزء من نمو بنسبة 14 في المائة في تدفقات الاستثمار الخارجة بحلول عام 2030.

سيحصل المستثمرون الأجانب على معاينة للفرص العديدة التي ستقدمها أبو ظبي في قمة عالمية العام المقبل. الهدف هو جذب 150 مليار دولار إلى المشاريع المحلية بحلول عام 2030.

ولا تزال تداعيات مبادرة أبو ظبي المضادة ، ولا سيما قرارها بالمضي قدماً في تعاون تجاري أكبر مع الصين، غير واضحة إذ وقعت الإمارات العربية المتحدة في مرمى نيران صراع إقليمي على السلطة بين الولايات المتحدة والصين.

في يونيو / حزيران ، مارست إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطاً على الإمارات لإزالة معدات هواوي الصينية من شبكاتها في غضون السنوات الأربع المقبلة أو المخاطرة بإنهاء صفقتها مع واشنطن لشراء طائرات بدون طيار وطائرات من طراز F-35  والتي كانت سبباً رئيسياً لتطبيع الدولة الخليجية علاقاتها مع إسرائيل العام الماضي.

من غير المرجح أن تواجه المملكة مثل هذا التحدي. فبالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لجذب الاستثمار الأجنبي من أبو ظبي ، أصدرت الرياض تعليمات للقنوات الإخبارية بنقل مقراتها الرئيسية إلى الرياض فيما يبدو أنه تسريع إضافي لمنافستها الاقتصادية مع جارتها الخليجية.

بدأت تصدعات في العلاقات بين آل سعود والإماراتيين بالظهور في عام 2019 عندما سحبت الإمارات معظم قواتها العسكرية من اليمن ، تاركة المملكة وحيدة في حربها ضد انصارالله كما تبين أن الإمارات تدعم حكومة منافسة في اليمن.

ويقال إن المصادر الرئيسية الأخرى للتوتر هي سرعة الجهود التي تقودها المملكة لإنهاء الحظر التجاري والسفر على قطر ، وهو أمر لا ترضى عنه أبو ظبي ، بينما تشعر الرياض بالإحباط بنفس القدر من وتيرة التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.