قالت المفوضية الحكومية الفدرالية الأمريكية للحريات الدينية، إن السعودية تستهدف بشكل ممنهج الحريات والأقليات الدينية بشكل صارخ.

وأشارت المفوضية في تقريرها السنوي عن الحرية الدينية في السعودية للعام 2021 إلى أن السعودية أجرت بعض الإصلاحات ولكنها لم تكن كافية لإطلاق الحريات الدينية مثل رفع بعض القيود مثل السماح للمرأة بتغيير الاسم دون موافقة ولي الأمر، والسماح للنساء بالحج والعمرة دون محرم.

وكذلك حذف أجزاء من الكتب المدرسية فيها محتوى متعصب ضد الأقليات الدينية، إلا أنه ما زال هناك محتوى آخر مشابه.

إلا أن تقرير المفوضية أشار الى أن السعودية “واصلت انتهاك الحرية الدينية بشكل صارخ، مستهدفة الأقليات الدينية على وجه التحديد”.

ولفتت إلى إعدام الشاب الشيعي مصطفى الدرويش، واحتجاز رجال دين أصحاب رأي معارض مثل سلمان العودة، واستمرار منع أي دور عبادة لغير المسلمين.

وأوصت المفوضية بضرورة إعادة تصنيف السعودية كدولة “مثيرة للقلق على نحو خاص” لتورطها في ارتكاب “انتهاكات ممنهجة ومتواصلة وفاضحة” فيما يتعلق بالحريات الدينية.

وكذلك فرض عقوبات موجهة على الوكالات والمسؤولين الحكوميين السعوديين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة للحريات الدينية، عبر تجميد أصول هؤلاء الأفراد أو منعهم من دخول الولايات المتحدة”.

كما أوصت المفوضية الكونغرس بعقد جلسات استماع عامة للتشديد على ما لدى الكونغرس من شواغل بشأن سجناء الرأي والعمل مع البرلمانيين ذوي التوجهات الفكرية المماثلة في دول أخرى للدعوة إلى إطلاق سراح سجناء الرأي.

وطالبت المفوضية الكونغرس الأمريكي بتمرير مشروع قانون “شفافية المواد السعودية وإصلاحها”، المقدم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والذي يلزم وزارة الخارجية برفع التقارير سنويا بشأن المحتوى الذي يتسم بالتعصب الديني في الكتب الدراسية السعودية والمساعي المبذولة لحذفه منها.

يذكر أن تقرير الحرية الدينية الدولي للعام 2020، والتي عملت وزارة الخارجية الأمريكية على إعداده أشار إلى أن القانون السعودي لا ينص على حرية الدين، كما يجرم “كل من يتحدى، بشكل مباشر أو غير مباشر، دين أو عدالة الملك أو ابن سلمان”

وصرح وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن أنه “من الناحية العملية، ثمة بعض التسامح المحدود تجاه الممارسات الدينية الخاصة غير الإسلامية، لكن الممارسات الدينية التي تتعارض مع النهج الذي تروج له الحكومة للإسلام السني ظلت عرضة للاحتجاز والمضايقة وترحيل غير المواطنين”.