يتجاهل القضاء السعودي نظام الإجراءات الجزائية السعودي الذي يحمي الأشخاص من الانتهاكات التي تجري بحقهم والأحكام التعسفية التي قد تطالهم.

ومن بين أبرز بنود النظام الذي انتهكها القضاء، المادة الرابعة التي تنص على أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

في المقابل يحرم نظام ابن سلمان كثيرا من معتقلي الرأي من توكيل محامي واللقاء بين المعتقل والمحامي، لإصدار أحكام تعسفية بحق معتقلي الرأي بعيدا عن القانون وبدافع قمعي وانتقامي.

ومن بين أبرز معتقلي الرأي الذين حرموا من توكيل محامي، المعتقل الصحفي أحمد عبد القادر وهاني الخضري ود. سلمان العودة والشاب عبد الرحمن السدحان وعيسى النخيفي وجمال الناجم وغيرهم كثير.

وتدين منظمة "سند" الحقوقية هذه الانتهاكات التي يمارسها القضاء السعودي ضد القانون ومعتقلي الرأي، وعليه أن يراجع سياساته المتبعة واحترام حقوق الإنسان والقانون.