"مازال رائف لم يستعد حريته بالكامل، فهو سجين في بلده"، هكذا تحدث تقرير "مراسلون بلا حدود"، عن الناشط السعودي رائف بدوي في الذكرى الأولى لانتهاء محكوميته في 11 مارس/آذار، والتي قضي فيها سجنا مدته 10 سنوات.

يقول التقرير إنه "بعد مرور عام على ذلك التاريخ، لا يزال المدون السعودي مسلوب الحرية من جهة، ومحروماً من الحق في التعبير عن آرائه من جهة ثانية"، ما يدفع "مراسلون بلا حدود" لدعوة سلطات المملكة إلى التحرك فوراً لرفع جميع القيود التي تمنعه من مغادرة البلاد، والانضمام إلى أسرته التي تعيش في كندا، مع وضع حد لمحنته.

ويتابع التقرير: "قضى المدون السعودي رائف بدوي 10 سنوات خلف القضبان، وجُلد 50 جلدة بتهمة الإساءة إلى الإسلام، لكن مؤسس مدونة شبكة السعوديين الليبراليين الأحرار، الذي غادر السجن وهو يبلغ من العمر 39 عاماً، لا يزال محروماً من مغادرة البلاد، بموجب حظر يمتد 10 سنوات، مما يعني أنه لن يتمكن خلال السنوات التسع المقبلة من رؤية أسرته التي تقيم في كندا".

ويزيد: "بل إن الحظر المفروض عليه يشمل أيضاً حرمانه من الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره، وهو الممنوع أيضاً من النشر واستخدام منصات التواصل الاجتماعي أو حتى التواصل مع وسائل الإعلام".

وينقل التقرير عن جوناثان داغر مدير مكتب الشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود" مطالبته برفع القيود عن رائف فوراً.

ولفت إلى أن "إدارة مدونة ليست جريمة، وقد حان الوقت لإنهاء محنته اللامحدودة".

وتمنع السعودية العديد من الناشطين المفرج عنهم وعائلاتهم من مغادرة المملكة، فيما يعتبر عقابًا جماعيًا يجعلهم عرضة لما تسميه منظمات حقوقية تعسفًا من الدولة.

كما ينقل التقرير عن إنصاف حيدر، زوجة بدوري، تفاصيل الحياة اليومية المعقدة التي يعشها المدون السعودي منذ أن غادر السجن قبل عام، موضحة أنه "يتجوَّل في المدينة، وقضى بعض الوقت مع الأصدقاء، لكنه لم يتمكن حتى الآن من الالتحاق بزوجته وأطفاله الثلاثة".

ولم يرى بدوى زوجته وأولاده منذ نحو 12 عاماً، وهو ما عبَّرت عنه إنصاف بالقول: "الانتظار لمدة اثني عشر عاماً صعب للغاية، والآن يُطلب منا الانتظار تسع سنوات أخرى. لقد نشأ الأطفال بدون والدهم، وهذا أمر صعب جداً".

وتعيش "إنصاف حيدر" زوجة "بدوي"، مع أولادها الثلاثة في كندا، بعدما حصلت على جنسيتها باعتبارها لاجئة سياسية.

ومهّدت مقاطعة كيبيك الكندية الطريق أمام بدوي للمجيء إذا اختار ذلك، من خلال وضعه على قائمة مهاجرين يحظون بالأولوية لأسباب إنسانية.

وبالإضافة إلى الحكم على بدوي بالسجن 10 سنوات مع منعه من مغادرة البلاد لمدة مماثلة بعد إطلاق سراحه وعدم السماح له بالكتابة والتعبير عن رأيه، طالبه القضاء السعودي في الآونة الأخيرة بدفع مليون ريال سعودي (حوالي 250 ألف يورو)، وهي غرامة تندرج في إطار العقوبة الصادرة بحقه.

ووفق إنصاف، فإن هذا مبلغ لا يملكه المدون السعودي الذي لا يستطيع العمل ووضعه المادي هش للغاية.

وتضيف: "إنه لا يعترف بذلك، لكني أشعر أنه منهك، كما لو أنه لا يزال في السجن.. الفرق الوحيد هو أنه يستطيع الآن التنقل داخل البلد الذي يحتجزه".

وسُجن بدوي عام 2012 بتهم تتعلق بـ"الإساءة للإسلام" عبر موقعه الذي كان يكتب مدوناته عبره، في حين أكدت زوجته أن مطالباته حينها أصبحت حقيقة على أرض الواقع في المملكة اليوم.

ووفق تقرير "مراسلون بلا حدود"، فإن السنوات الأخيرة بالمملكة شهدت إجراءات قمعية مماثلة ضد صحفيين ومدونين، سواء الذين يعيشون داخل المملكة أو المقيمين في المنفى، مما أجهز تماماً عن كل ما من شأنه أن يشكل نواة للإعلام المستقل في البلاد.

ويضيف التقرير: "مازال 25 صحفياً وإعلامياً يقبعون خلف القضبان، مما جعل السعودية تحتل المرتبة السادسة بين أكبر البلدان التي تسجن الصحفيين على الصعيد العالمي والثالثة في الشرق الأوسط، بعد إيران وسوريا".